به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، توافق تغییر اقلیم پاریس با حمایت کشورهای اروپایی بهویژه فرانسه در سال 2015 در اجلاس سالانه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC)، توسط کشورهای حاضر مورد موافقت اولیه قرار گرفت. بر اساس مبانی علمی این توافق که هنوز در مورد آن اجماع علمی به وجود نیامده است، گازهای گلخانهای انسانساخت، عامل اصلی افزایش دمای کره زمین هستند. از همین رو مطابق توافق پاریس، کشورهای عضو موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانهای خود تا سال 2030 شدهاند.
توافق فوق، دارای محورهایی چون کاهش انتشار گازهای گلخانهای، انطباق با شرایط تغییرات اقلیمی، تأمین مالی، انتقال فناوریهای پیشرفته به کشورهای درحالتوسعه و شفافسازی در مورد عمل به تعهدات است. تعهداتی که توسط خود کشورها باید در سندی تحت عنوان سند تعهدات ملی (NDC) ارائه شود.
سند تعهدات ملی
هر کشوری در راستای عمل به موافقتنامه پاریس طبق ماده 4 آن، ملزم به ارائه و اجرای سندی به نام سند تعهدات ملی(NDC) است که از سوی خود آن کشور تهیه میشود. همچنین طبق بند 4 ماده 16، کنوانسیون اجازه هر اقدامی علیه کشورهایی که قادر به اجرای تعهدات خود نبودند را دارد. در صورت عدم اجرا نیز سازوکار تنبیهی در نظر گرفتهشده است. دولت ایران نیز بهعنوان یکی از امضاء کنندگان توافق پاریس اقدام به تهیه سند مشارکت ملی نموده است که متأسفانه برخی تعهدات آن تعهداتی مخاطرهآمیز هستند که میتوانند عواقب ناخوشایند اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی در پی داشته باشند. در ادامه به برخی از این چالشها میپردازیم.
برخی تعهدات مهم و پرخطر ایران در سند مشارکت ملی
1-ارائه اطلاعات در خصوص میزان انتشار، چاهکها و منابع انتشار گازهای گلخانهای
طبق ماده 13 سند اقلیمی پاریس، جهت شفافسازی در مورد عمل کردن به تعهدات و همچنین اعتمادسازی چندجانبه، کشورهای امضاء کننده موظف به ارائه اطلاعات طبق سازوکار کمیته بینالدولی تغییر اقلیم (IPCC) و مصوبات اجلاس اعضا شدهاند. این اطلاعات به کمیته فنی تعیینشده برای بررسی صحت گزارشها ارسال میشود.
این احتمال وجود دارد که بر اساس بند 7 ماده 13 در راستای ایجاد شفافیت، از اعضا خواسته شود تا گزارشهایی را در زمینهی انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی با استفاده از روش موردتوافق اجلاس تهیه و ارائه نمایند. انتشاردهندهها مانند صنایع نفت و گاز، فولاد، مس، حملونقل، کشاورزی و مهمتر از همه موارد ذکرشده، شامل صنایع نظامی میشود. انتشار اطلاعات صنایع بهخصوص صنایع نظامی، میتواند اطلاعات حساس امنیتی کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهد و تجربه پرونده هستهای را تکرار کند.
2- کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانهای
تعهد ایران به کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانهای، میتواند چالشهای جدی برای اقتصاد ایران در دو بعد بینالمللی و داخلی ایجاد کند.
الف-بعد بینالمللی چالشهای اقتصادی
بررسی تعهدات رقبای نفتی ایران در بازارهای جهانی مانند عربستان، قطر و ونزوئلا نشان میدهد که این کشورها تلاش کردهاند تا مزیت اصلی خود در توسعه صنعتی و اقتصادی را حفظ نمایند. قطر با ارائه تعهدات کیفی و خارج از حوزه نفتی، ونزوئلا با ارائه تعهدات کاملاً مشروط و عربستان با ارائه تعهدات غیرقابل ارزیابی و عمدتاً خارج از حوزه نفت و گاز توانستهاند منابع انرژی خود را از کاهش تولید مدنظر توافق پاریس حفظ کنند. این در حالی است که مطابق گزارش سوم تغییر اقلیم سازمان محیطزیست در راستای کاهش انتشار 12 درصدی گازهای گلخانهای، صنعت نفت و گاز ایران با کاهش ارزش تولید 15 درصدی روبرو خواهد شد. این کاهش هم میتواند موجب کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی انرژی شود و هم میتواند توسعه اقتصادی ایران را نسبت به رقبای خود کند و حتی متوقف نماید.
از سوی دیگر، به دلیل الزامآور بودن اجرای تعهدات ارائهشده و با توجه به سازوکار هرچند ناقص برای ارزیابی میزان پایبندی به تعهدات در صورت ناتوانی در اجرای تعهدات ارائهشده، ممکن است کشور با چالشهایی مانند تحریمهای اقتصادی روبرو شود.
ب-چالشهای اقتصادی داخلی
مطابق گزارش یادشده، کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانهای علاوه بر تحمیل هزینه 52.5 میلیارد دلاری در شرایط فعلی اقتصادی به دولت، میتواند حدود 7.2 درصد از حجم کل اقتصاد کشور را کاهش دهد. تقریباً میتوان گفت که هیچیک از بخشهای اصلی اقتصاد کشور از کاهش ارزش تولید در امان نخواهد ماند. جدول زیر، میزان کاهش ارزش تولید در بخشهای مختلف اقتصادی به جهت کاهش 12 درصدی را نشان میدهد.
کاهش ارزش تولید بخشهای اقتصادی و کل اقتصاد کشور تحت سناریوی 12 %کاهش انتشار گازهای گلخانهای برحسب قیمتهای پایه سال 1383
مطابق اطلاعات جدول فوق، بخشهای حساس و استراتژیک اقتصادی کشور مانند کشاورزی و نفت و گاز بیشترین آسیب را از اجرای توافق پاریس خواهند دید. میزان کاهش ارزش تولید در این بخشها، 15 درصد است. از سوی دیگر با توجه به منابع مشخصشده در سند تعهدات ملی (NDC) مانند صندوق ملی محیطزیست و یارانههای انرژی، برخی کارشناسان معتقد هستند که هزینه اجرای تعهدات بر دوش مردم خواهد بود.
انتظار میرود دولت با توجه به اسناد بالادستی اقتصادی و انرژی و همچنین تواناییهای مالی و فنّاوری، سند تعهدات ملی را مانند کشورهای رقیب و نفتی به صورت کیفی ارائه کند تا در صورت کندی یا عدم اجرای تعهدات به دلیل تحریمها، در آینده کشور گرفتار چالش جدیدی نشود.
انتهای پیام/