به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را باطل کرد.
شرح شکایت وارده در این خصوص به شرح ذیل است:
احتراماً به استحضار می رساند سازمان تعزیرات حکومتی براساس دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبادرت به ایجاد شعب عالی در آن سازمان جهت رسیدگی به آراء قطعی صادره از شعب
تجدیدنظر مربوط به قاچاق کالا و ارز به موجب نظر مشورتی مشاورین وزیر دادگستری کرده است که ضمن توجه آن مقام به ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اعمال نظارت قضایی بر پرونده های قـاچاق در سـازمان تعزیـرات
حکومتی و اینکه رؤسـای شعب تجـدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از بین قضـات دارای پایـه 9 قضایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و بـا تـأیید و ابلاغ ریاست قوه قضائیه منصوب میشوند در حالی که اعضای شعب عالی
تعزیرات هیچ کدام قاضی نبوده و شعب مذکور از جایگاه قانونی موصوف برخوردار نیستند و به همین جهت آراء صادره از سوی شعب عالی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره
252-13؍8؍1380) که این امر مغایر تبصره 2 ماده 50 قانون مذکور است که مقرر داشته آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.
علیهذا با توجه به موارد فوق از آن مقام بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آراء صادره از شعب عالی تعزیرات ویژه قاچاق کالا و ارز و سپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم اعمال دستورالعمل اجرایی تبصره
ماده 23 آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی به آراء صادره ویژه قاچاق کالا و ارز میشود."
متن قسمت مورد اعتراض از دستورالعمل اجرایی به شرح زیر است:
" دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
ماده 1- تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی شامل کلیه مواردی است که به موجب قانون مصوب مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات است.
ماده 2- ارجاع پرونده به شعب عالی تجدیدنظر در مواردی صورت می گیرد که رأی قطعی صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظر تعزیرات خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد.
ماده 3- تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات منحصراً تحویل وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات می شود. چنانچه رییس سازمان پس از کسب نظر مشاور، رأی صادره را خلاف صریح قانون تشخیص دهد مراتب را به وزیر دادگستری اعلام خواهد کرد.
تبصره: محکوم علیه حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رأی قطعی و برای یک بار می تواند تقاضای اعمال تبصره ماده 23 نماید. تقاضا باید حاوی مشخصات متقاضی، جهات و مستندات رسیدگی مجدد و رونوشت رأی قطعی باشد.
ماده 4- چنانچه مدیران کل تعزیرات استانها در مقام انجام وظیفه یا از طریق رؤسای ادارات تعزیرات شهرستانها یا مسؤولین واحد اجرای احکام یا هر طریق دیگری از مغایر بودن رأی با قانون مطلع شوند مکلفند نظریه مستدل و مستند خود را به اطلاع رییس سازمان برسانند.
ماده 5- منحصراً پس از صدور دستور وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات مبنی بر بررسی تقاضای محکوم علیه یا گزارش مقامات موضوع ماده 4 پرونده مطالبه خواهد شد.
ماده 6- دفتر تبصره ماده 23 سازمان تعزیرات حکومتی و در صورت ارجاع، مشاورین وزیر دادگستری موظفند پس از ارجاع پرونده را به دقت بررسی و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول آن ضمن تهیه گزارش، چنانچه رأی صادره را مطابق ماده 2 این دستورالعمل مغایر قانون بدانند به صورت صریح و مستدل، اظهارنظر کنند.
ماده 7- پذیرش رسیدگی مجدد از سوی وزیر دادگستری، قبل از نقض رأی صادره توسط شعبه عالی تجدیدنظر در مورد اجرای احکام صادره تأثیر نخواهد داشت.
ماده 8- رسیدگی در شعب عالی تجدیدنظر ماهوی است. این شعب پس از بررسی لازم به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:
الف: در صورتی که رأی قطعی دارای ایرادات شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد رأی صادره نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رأی خواهد شد.
ب: در صورتی که رأی صادره واجد ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد ننماید و رفع آن مستلزم نقض رأی نیست، ضمن اعلام آن به مسؤولین مربوط، حکم به رد تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان صادر خواهد شد.
ماده 9- شعب عالی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پرونده به شعبه، رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نمایند مگر آن که صدور رأی مستلزم دعوت از طرفین یا تحقیقات معینی باشد در این صورت تحقیقات در اسرع وقت انجام خواهد شد.
ماده 10- این دستورالعمل در مورد کلیه آرایی که پس از ابلاغ این دستورالعمل قطعی شده است لازم الاجرا است، پرونده هایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل به شعب عالی تجدیدنظر ارجاع شده برابر مقررات قبل رسیدگی خواهد شد.
ماده 11- این دستورالعمل در 11 ماده و یک تبصره در تاریخ 11؍10؍1395 به تصویب وزیر دادگستری رسید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 1099؍160؍97- 15؍4؍1397 توضیحاتی در خصوص اشکالات حقوقی و قانونی و مشکلات اجرایی داده که پس از آن دیوان اقدام به صدور رأی به شرح ذیل کرده است:
نظر به اینکه بر اساس ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از میان قضات دارای پایه 9 قضایی و توسط رییس قوه قضائیه منصوب می شوند و به
موجب تبصره 2 ماده 50 همان قانون آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، از طرفی آراء صادر شده از شعب عالی تجدیدنظر مطابق رأی
شماره 252- 13؍8؍1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض در قسمتی که تسری به آراء قطعی صادر شده از شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز دارد و آرایی که در پروندههای قاچاق کالا و ارز صادر می شود را در هیأت عالی موضوع تبصره ماده 23 آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی اعلام کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
انتهای پیام/