علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل گروه مالی ملت با اشاره به این که وضیعت بازار به همین صورت فعلی باقی میماند در خصوص ارزیابی خود از وضعیت سال آینده گفت: بعید است که شوک یا نوسانی تا پایان سال ایجاد شود. اما تحلیلها برای وضعیت سال آینده متفاوت است. پیش بینیها از این قرار است که رکود سال 2019 را در بر میگیرد که به تبع آن ما نیز درگیر میشویم. عامل تحرک و رشد بازار سرمایه میتواند تثبیت نرخ ارز، وضعیت کانال مالی ایران و اروپا باشد. بعید است که بازار تا پایان سال با شیب تند نزولی یا صعودی همراه شود.
وی در ادامه در خصوص استراتژی گروه مالی ملت برای عبور از این شرایط گفت: گروه مالی ملت به طور دقیق بازار را رصد میکند و به عنوان سهامدار حقوقی باید مدیریت شده پیش رود. چندین سهام با قابلیت واگذاری در مجموعه وجود دارد که باید در شرایط خاص با رعایت ضوابط و بدون آسیب به بازار این کار انجام شود، استراتژی نخست گروه مالی ملت حمایت از سهم بانک ملت است به طوری که اطمینان خاطری به سهامداران برای سرمایه گذاری بدون ریسک در این سهم بدهد.
با توجه به حجم بالای داراییهای قابل واگذاری که مجموعههای مختلف اعم از سازمان تامین اجتماعی، بانکها، نیروهای مسلح، شرکت های دولتی و... دارند، ابراهیم پور، کشش پذیرش بازار را این گونه ارزیابی کرد که در برنامه قبل باید طی مدت 3 سال 33 درصد واگذاری انجام میشد که این اتفاق رخ نداد. در بودجه سال آینده نیز 45 هزار میلیارد تومان از محل واگذاریها پیشبینی شده که تلاش زیادی را میطلبد چرا که واگذاری با هر روشی که انجام شود یک مشکل یا حرف و حدیثی در آن وجود دارد، برای تحقق امر واگذاریها در درجه اول باید شیوه نامه یا دستورالعمل مشخص واگذاری با تائید بالاترین مرجع قانونی و رسمی تدوین و ابلاغ شود تا مدیران بدون نگرانی و ترس و با رعایت ضوابط برای انجام این کار اقدام کنند. سپس در داخل مجموعهها باید از افراد متخصص و تیمهای کارشناسی متبحر در امر واگذاری استفاده شود، در نهایت نیز پس از احراز هویت و تائید صلاحیت فرد یا مجموعه خریدار باید مساعدتهای را در چارچوب همان دستورالعمل واگذاری به عمل آورد چرا که بخش خصوصی در این زمینه باید حمایت شود البته در چارچوب ضوابط و مقررات و قانون.
برای اجرا شدن اصل 44 باید همه ارکان از جمله دولت کمک کنند، چون این کار انجام شدنی است اگر ساختار اصلاح شود. ضوابط تعیین اصل اجرای خصوصیسازی سخت نیست موضوعی که خصوصیسازی را دشوار جلوه میدهد ابهامات واگذاری است چون دستورالعمل مشخصی وجود ندارد تا سازمانها بدون دلهره این کار را انجام دهند. اگر تعاملی بین دولت، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی باشد در این کار هیچ مانعی وجود نخواهد داشت.
مدیرعامل گروه مالی ملت در ادامه با اشاره به بازارگردانی که یکی از مسئولیتهای اصلی گروه مالی محسوب میشد در خصوص روند فعالیت این گروه مالی درآینده افزود: حال و هوای گروه مالی ملت خوب بوده و روند رو به رشدی دارد. گروه مالی ملت توانسته بودجه کل سال را در آبان ماه تحقق دهد و قطعا تا پایان سال تعدیل مثبت خواهد داشت. درآمدها و سود نهایی پایان سال رشد قابل توجهی را تجربه میکند، گروه مالی در 9 ماهه نخست سال 200 درصد رشد داشته است. در زمینه وصول مطالبات معوق پروندههایی که از قبل ایجاد شده، اقدامات موثری صورت پذیرفته و در حال حاضر پیرامون واگذاری دارائیها مذاکرات خوبی صورت پذیرفته است.
وی در ادامه افزود: تعدادی از شرکتها و سهام از تیر ماه 97 تاکنون بالغ بر 5000 میلیارد ریال واگذاری داشتهایم، با توجه به این امر توانستهایم به منویات و اهداف شرکت نزدیک شویم و به خاطر قانون رفع موانع تولید به سرمایهگذاریهای جدید ورود پیدا نکردیم. سعی کردیم مدیریت بهینه منابع را در دستور کار قرار داده و کیفیت منابع را افزایش دهیم و ساختار گروه مالی در راستای حاکمیت شرکتی اصلاح شده و ارکان حاکمیتی شرکتی در شرکتها در حال ایجاد است و به طور منظم گزارشات ماهیانه و فصلی از شرکتها اخذ و تحلیل میشود.
کمیتههای تخصصی نیز برای هماهنگی و تصمیمسازی در خصوص واگذاریها، توسعه منابع انسانی و ... نیز ایجاد شده است.
ابراهیم پور در خصوص اینکه به نظر میرسد بانکها تمایلی به عرضه داراییهای خود ندارند یا طوری وانمود میکنند که عرضه صورت گرفته اما مشتری نداشته یا در نهات ثبت نشده، گفت: این حرف درستی نیست. بانکها و گروههای مالی آنها دارند تلاش خود را انجام میدهند، همانطور که گفتم مشکل، نبود یک شیوه نامه یا دستورالعمل مشخص برای واگذاری است. از طرف دیگر بخش خصوصی که خریدار است تمایلی به پرداخت نقدی زیادی ندارد و پیشنهاداتی که مطرح میشود در چارچوب ضوابط موجود نمیگنجد، لذا اکثر آگهیها با عدم استقبال مواجه میشود. هر هفته با حضور نمایندگان بانکها و وزارت اقتصاد موضوع واگذاری بانکها پیگیری میشود و گروه مالی ملت نیز در این رابطه برای نخستین بار در شرکت اداره واگذاری ایجاد کرده است که تخصصی به این امر میپردازد. زیرا این کار کاملا حرفهای است و نیاز به نیروی انسانی متخصص و متعهد دارد.
از آنجائی که بانکها از طریق عملیات بانکی خود سود چندانی نمیبرند و عمدتاً سود آنها از طریق شرکتهای وابسته و سرمایهگذاریها تامین میشود، با توجه به این امر نباید در واگذاریها افراط و تفریط کرد، بعضی شرکتها جز زنجیره اصلی بانک هستند. به طور مثال در تمام دنیا شرکتهای تامین سرمایه یک ابزار اجرایی برای بانک محسوب میشوند، لیزینگها در کنار بانکها فعال هستند. بیمهها و بانکها در کنار هم قرار دارند و به نظرم برخی شرکتها که جز زنجیره ارزشی بانک است باید حفظ شود. و لیکن در خصوص فعالیتهای غیرمرتبط بحث واگذاریها کاملاً درست است و باید با سرعت و قدرت لازم انجام پذیرد. در این چارچوب باید یک بازنگری و باز مهندسی اتفاق بیافتد که فشار واگذاری نتیجه معکوس برای بانکها نداشته باشد. یکی از اقدامات دیگری که گروه مالی ملت در دست اجرا دارد ورود تعدادی از شرکتهای تحت پوشش به بورس و عرضه سهام آنها در بورس است.
وی در خصوص اصرار بانک مرکزی بر این که بانکها یکجا داراییهای خود را بفروشند و ارزیابی خود از زیان حاصل این طرح گفت: اولاً این کار امکانپذیر نیست چون دارائیها مجموعهای از شرکتهای بورسی و غیربورسی و ساختمان و ملک است و برای بسیاری از شرکتها به دلیل ماهیت و عملکرد قبلی آنها نیز مشتری وجود ندارد.
یکی از مشکلات واگذاریها، واگذاری دارائیهایی است که در قبال رد دیون به بانکها منتقل شده، این شرکتها زیان انباشته دارند و از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و در بازار قیمت خاصی هم ندارند، در صورتی که بابت آن هزینه سنگینی پرداخت شده است، البته گروه مالی ملت یکی دو مورد بیشتر از این شرکتها در اختیار ندارد و اگر این شرکتها زیر قیمت تمام شده فروخته شود باید زیان شناسائی کنیم و اگر واگذار نشود، نهادهای نظارتی وارد عمل میشوند و باز هم مشکل است. همانطورکه گفتم به عقیده بنده باید این موضوع در سطح کلان تصمیمگیری شود و ضوابط و آئین نامه های شخصی در این رابطه تدوین و ابلاغ شود زیرا همه بانکها و صندوقها با این موضوع درگیر هستند.
ابراهیم پور در پاسخ به این سوال که منابعی که از فروش دارائیها و سهام اخذ میشود جذب سرمایه بانک میشود یا در گروه مالی ملت بابت سرمایه گذاری میماند نیز گفت: سرمایه گذاری جدیدی نداریم لذا عمده منابع حاصل از فروش دارائیها بابت تسویه بدهی گروه به بانک بخشی از درآمد مختص به سرمایهگذاریهایمان است و بخش دیگر به علت مطالباتی است که از بانک پرداخت میشود.
برنامه سال آینده گروه مالی ملت
گروه مالی ملت در سال آینده ضمن آنکه نیم نگاهی به شرایط وضعیت اقتصاد جهان و ایران خواهد داشت سرعت بخشی به واگذاریها و استفاده از روشهای نوین در واگذاری تعدادی از شرکتهای تحت پوشش به بورس، سرعت بخشیدن به وصول مطالبات، سرمایه گذاری در چارچوب و ضوابط تعیین شده را از جمله برنامههای سال آینده خود قرار داده است.
منبع: اخبا ر رسمی
انتهای پیام/
این مطلب تبلیغاتی است و محتوای آن توسط تسنیم تأیید و یا رد نمیشود.