به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، رضا سلیمانی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه 3 وکیل گلستانی از کار وکالت در گلستان معلق شدند، اظهارداشت: بیش از 535 وکیل پایه یک در استان گلستان در حال فعالیت هستند.
وی گفت: مراسم گرامیداشت هفته وکلا و جشن روز استقلال کانون وکلای دادگستری با حضور خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور به استان گلستان برگزار میشود. این مراسم پنجشنبه 16 اسفند ماه، ساعت 10 صبح در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار میشود.
رئیس کانون وکلای استان گلستان تصریح کرد: 535 وکیل پایهیک دادگستری، 80 کارآموز و 30 میهمان عضو کانون وکلای دادگستری استان گلستان هستند.
سلیمانی با بیان اینکه اجرای عدالت مهمترین دغدغه این کانون در استان است، گفت: در سالهای ابتدایی دهه 40 در ایران لایحه قانونی استقلال کانونها ایجاد شد و از این زمان تاکنون کانونهای مستقل به صحنه آمدند که یکی از مهمترین نتایج این قانون اعتباربخشی بیشتر به آرای قضائی و سیستم قضاوت در سطح بینالملل بود و هنگامی که آرای قضائی با حضور وکیل مستقل صادر میشود به سیستم قضاوت اعتبار خاصی میبخشد.
وی افزود: کانون وکلای استان گلستان از سال 1386 آغاز به کار کرده و هر 2 سال یکبار با برگزاری انتخابات، هیئتمدیره خود را مشخص میکند و به صورت کاملاً صنفی فعالیت کرده و در هیچ مسئله سیاسی نیز دخالت ندارد و با حمایت مالی وکلا این کانون فعالیت دارد.
رئیس کانون وکلای استان گلستان با بیان اینکه تاکنون 3 وکیل گلستانی به علت تخلف از کار وکالت در گلستان معلق شدند، تصریح کرد: در حال حاضر از ابتدای سال جاری بیش از 588 وکیل تسخیری به محاکم قضایی معرفی شدهاند.
سلیمانی به برنامههای این کانون در سال 1398 اشاره کرد و خاطر نشان شد: برگزاری آزمون وکالت در استان و استانداردسازی این کانون در استان از برنامههای مهم این نهاد است.
وی اظهار کرد: شهروندان با پروندههای قضایی و مشکلات حقوقی زیادی درگیر هستند و باید با آموزش لازم در این زمینه پیشگیری صورت گیرد.از دید ما دولت فاقد یک برنامه مدون قضایی است و میتوان با یک برنامه نقش و تکلیف حکومت را در قبال شهروندان مشخص کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان گلستان اظهار کرد: شغل وکالت و قضاوت با عدالت سروکار دارد و وقتی یک نفر تخلف کند به پای همه نوشته میشود.
سلیمانی افزود: در اصل 29 قانون اساسی آمده است که دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و مشارکتها خدمات و حمایتهای را برای اقشار مختلف تعریف کند اما وکلا از این قانون بهرهای نبردهاند.
انتهای پیام/ش