به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، عمادالدین سخایی صبح امروز در جلسه بررسی چالشها و راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در رشت اظهار داشت: گامهای جدیتر در رابطه با اینکه در برنامه گام دوم انقلاب با همکاری فعالان اقتصادی و تغییر برخی رویکردها در مسائل اقتصادی به جایگاه بهتری از لحاظ شرایط اقتصادی برسیم، در حال انجام است.
مدیرکل دفتر آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور دارایی و اقتصادی با اشاره اهمیت زیاد اجرای قانون اصل 44 و سیاستهای کلی این قانون که از سال 1387 آغاز شد گفت: رهبر معظم انقلاب نیز از قانون، انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتند.
سخایی به راهکارها، حرکت و رشد اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 موتور حرکت و رشد اقتصاد کشور را تا حدودی به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی منتقل میکند بنابراین دولت به تنهایی نمیتواند در مسیر اقتصادی موفق باشد.
وی با بیان اینکه دولت از حمایتهای بخش خصوصی در راستای رشد اقتصاد نیز بهره میبرد گفت: بنیانهای بخش خصوصی اعم از بازار، دستگاهها و نهادهای تولید و فعالان اقتصادی با توجه به قانون اساسی اصل 44 میتوانند تأثیرات مثبت زیادی روی روند اقتصاد کشور داشته باشند.
مدیرکل دفتر آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور دارایی و اقتصادی خاطرنشان کرد: قانون اصل 44 از سال 87 موضوعاتی نظیر برخی واگذاریهای دولتی به بخش خصوصی، تشکیل شورای رقابت و اقتصاد رقابتی و تسهیل فضای کسب و کار را دنبال میکند.
سخایی به ایجاد شرایط زمینه مطلوب برای ورود سرمایهگذار و حرکت به سمت رشد اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار در حقیقت بهمعنای ایجاد یک محیط امن برای ورود سرمایهگذار به عرصه بوده و از سال 87 نیز این حرکت آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه پیوند سرمایهگذار داخلی و خارجی به شکل همزمان میتواند شکل گیرد خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات نهاد بازار در راستای بهبود فضای کسب و کار در ادارات امور دارایی و مشارکت فعالان اقتصادی بسیار ارزشمند بود.
مدیرکل دفتر آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور دارایی و اقتصادی افزود: مشکلات مختلف در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در جلسات شناسایی و دستهبندی میشوند و مهم این است که فرآیندی شکل گیرد که جهت حل مشکلات عمومی تلاش شود.
سخایی با بیان اینکه اگر مشکلات بررسی و دستهبنده شده فضای کسب و کار ملی باشد باید در هیئت مقرراتزدایی حل شود ابراز داشت: وجود یک سری مشکلات بابت وضع برخی مقرراتی بوده که با قوانین ساز و کاری ندارد.
وی تلاش در راستای بهبود فضای کسب و کار و بررسی زوایا و مشکلات حوزههای مختلف طی جلسات در ادارات دارایی را مورد تأکید قرار داد و افزود: به عقیده بنده آغاز این حرکت، بررسی مشکلات این فضا و حمایت بخش خصوصی میتواند یک تعامل و حرکت بهتر جهت رشد اقتصاد ایران باشد.
مدیرکل دفتر آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور دارایی و اقتصادی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن رویکرد اقتصاد در محور انتقال از بخش اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و استفاده از حمایتهای این بخش حیاتی بوده و این مسئله نیاز کشور است.
سخایی با اشاره به مؤلفههای اقتصاد مقاومتی به سمت بخش خصوصی اظهار داشت: حرکت در مسیر چارچوبهای بخش اقتصاد مقاومتی با حمایت بخشهای خصوصی فعال و دیگر مجموعهها امکانپذیر بوده و در این راستا باید شاهد کاهش نرخ تورم نیز باشیم.
وی با تشکر از کارشناسان اقتصادی و تیمهای اقتصادی که در قسمتهای مختلف استان گیلان در راه حل مشکلات گام برداشته و زحمت میکشند گفت: فعالیتها، برگزاری جلسات متعدد و مطالعات غنی که از ناحیه این استان ارسال میشود نشان میدهد این استان مسیر درستی را انتخاب کرده است.
به گزارش تسنیم در انتهای این جلسه برخی از صنعتگران و فعالان بخش اقتصادی نظرات و انتقادات خود را نسبت به حوزه اقتصادی مطرح کردند.
انتهای پیام/ش