به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مقرر میدارد: هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است بهمنظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.
اداره کل حقوقی بانک ملی با توجه به اینکه امکان صدور آنلاین کد رهگیری از سوی بانک مرکزی فراهم نشده است و از طرفی برخی از مراجع قضائی از پذیرش گواهینامه های فاقد کد رهگیری خودداری میکنند از بانک مرکزی کسب تکلیف کرده است که بانک مرکزی در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است: حسب توافقات صورت گرفته در جلسات کارگروه تدوین آییننامه قانون صدور چک جدید، شناسه چکهای برگشتی مندرج در سامانه این اداره، بهعنوان کد رهگیری منظور و بانکها مکلف به درج کد مذکور در گواهینامه عدم پرداخت هستند. بخشنامه موضوع این امر طی روزهای آتی به بانکها ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/