به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رضا شیران خراسانی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه، 5 اسفند) پارلمان در نشست خبری، در تشریح جزئیات طرح پیشنهادیاش با عنوان مشارکت مستقیم مردم در امر قانونگذاری، گفت: چارچوب قانونگذاری هر کشور در قانون اساسی مشخص شده است و در ایران هم در اصل 56 و 6 قانون اساسی اداره امور کشور بر مبنای آرای عمومی دانسته شده است، کما اینکه این مهم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، ریاستجمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و همهپرسی قانون اساسی مشهود است که به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم صورت میگیرد.
وی افزود: شیوه غیرمستقیم مشارکت مردمی در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مستقیم در همهپرسی قانون اساسی بهکار گرفته میشود که در اصل 59 و 177 دیده شده است، اما امروزه در جهان مرسوم است، شیوه نیمهمستقیم در جهت مشارکت بیشتر شهروندان در امر قانونگذاری استفاده میشود که در بسیاری از کشورها اجرا شده است؛ بنابراین در این راستا با در نظر گرفتن شرایط و اصول قانونگذاری این طرح را آماده کردیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مفاد این طرح، افزود: در پی پیشنهاد این طرح یک بخشی به آئیننامه مجلس شورای اسلامی افزوده شده و در آن آمده که اگر تعداد پانصدهزار نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی یک مسئلهای را تقاضا کنند که در رابطه با آن قانونگذاری صورت بگیرد، کما اینکه به حذف یا ایجاد یک ماده قانونی منتهی شود، باید در قالب طرح به مجلس پیشنهاد شده تا مورد بررسی قرار گیرد.
شیران خراسانی تصریح کرد: ما برای اینکه این روند با موانعی که ممکن است در قانون اساسی وجود داشته باشد، مواجه نشود، هیئت رئیسه را ملزم کردیم تا طرحی را در این راستا آماده کند که نمایندگان هم آن را امضا کنند و اسامی امضاکنندگان در سامانه نیز اعلام شود تا این طرح در پروسه قانونگذاری قرار گیرد.
وی یادآور شد: جزئیات این طرح به این صورت است که یک سامانه در مجلس ایجاد شود و مراجعی اعم از احزاب سیاسی دارای مجوز، انجمنها و سازمانهای مردمنهاد، انجمنهای صنفی، علمی، اتحادیههای صنفی دارای مجوز فعالیت و رسانههای دارای مجوز میتوانند در این سامانه طرحهای خود را قرار دهند، مردم هم نسبت به تأیید طرح پیشنهادشده وارد سامانه شده و وقتی تعداد آنها به پانصد هزار نفر برسد، هیئترئیسه باید طرحی آماده کرده و به تأیید نمایندگان برساند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: یک ایراد بزرگی که به ساختار مجلس وارد بوده این است که بهلحاظ اینکه توزیع قدرت صورت نگرفته و تمرکزگرا هستیم مجلس کمتر توانسته به وظیفه ذاتی خود در جهت قانونگذاری و نظارت بپردازد؛ چرا که نیازهای محلی در گروی اقدامات ملی نمایندگان قرار گرفته است و نمایندهای که باید مقتدر باشد و نظارت کند. برای رفع نیازهای محلی که حوزه انتخابیهاش دارد، محتاج قوه مجریه است و این روش، یک نماینده مقتدر ناظر را به یک فرد محتاج ملتمس تبدیل کرده است و لابیهایی که در مجلس صورت میگیرد نیز در این راستا بوده است.
شیرانخراسانی اظهار داشت: اگر بخواهیم کشور بهصورت جدی بهسمت اصلاح رود، نیازمند اصلاح ساختارها هستیم، ضمن اینکه باید اتفاقاتی که امروزه در کشور میافتد و همه را نگران کرده است، به این صورت بررسی شود که تا چهاندازه به ناکارآمدی اشخاص و چهاندازه به ناکارآمدی ساختار برمیگردد. این مهم در مورد مجلس هم لحاظ خواهد شد که نتیجه نقصان در این روند را نشان میدهد، به همین دلیل مردم بهترین افرادی هستند که میتوانند به این موضوع ورود کنند و نیازهای اجتماعی را با اولویتبندی به نمایندگان اعلام کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این طرح که در قالب یک شوری تدوین شده به امضای 50 تن از نمایندگان مجلس رسیده و تقدیم هیئترئیسه مجلس شده است که بهطور قطع مجلس برای ممانعت از بروز هرگونه اختلال در روند ارائه پیشنهادات، برای آن آئیننامهای تدوین خواهد کرد.
انتهای پیام/*