به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (دوشنبه 6 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور تبصره 3 این لایحه را مصوب کردند.
در این مصوبه مجلس آمده است:
الف- با رعایت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 23/12/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1398 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یکماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیئت وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض کند.
طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت میشود.
در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین میشوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (بهمنظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینیشده در این قانون قابل پرداخت است.
شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ) ماده (4) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند، اختصاص میدهد.
در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد (1.000.000.000) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوقالذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
ب- اجرای تبصره(38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395 در سال 1398 تمدید میشود.
ج- بهمنظور تسریع در جذب تسهیلات تصویبشده از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعهاسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
د- دولت مجاز است درصورت تأمین پانزدهدرصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداریها و دستگاههای ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهرهبرداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینههای این تسهیلات اقدام کند.
انتهای پیام/