به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندماه قبل رئیس کل پیشین گمرک ایران در مکاتبهای با وزیر دادگستری نکاتی را در خصوص یک پرونده بزرگ قاچاق لوازم خانگی مطرح میکند که این نامه حاوی نکات مهمی میباشد.
کشف کالای قاچاق در انبار در اشتهارد
بر این اساس در پی وصول اخباری مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در انبار شرکت ن با اعزام مأموران پلیس آگاهی مشخص میشود مقادیری کالا از جمله یخچال، لباسشویی، هیتر، جاروبرقی و غیره بهمارک ... بهصورت کامل و تمامشده در انبار موجود میباشد. پس از بررسی اسناد مثبته و بررسی توسط گمرک مشخص میشود بخش مهمی از کالا با اسناد ارائهشده (که مربوط به اجزا و قطعات میباشد) همخوانی ندارد، در این ارتباط دادنامه بدوی در سال 95 و تجدید نظر در شعبه پنجم مبنی بر محکومیت شرکت صادر میشود.
تطابقگیری و صدور رای برائت
در ادامه ادعایی مبنی بر اینکه بخشی از کالاهای موجود در انبار، قبلاً در سال 1393 توسط پلیس آگاهی استان البرز توقیف گردیده بود و در آن خصوص نیز پرونده بهکلاسه 263/93 در گمرک البرز تشکیل شده مطرح میشود.
پس از بررسیهای بهعملآمده، ارائه اسناد گمرکی و اعلام مطابقت کالا با اسناد ابرازی، دادنامه شماره 14971394001377 مورخ 1394/6/2 دال بر برائت و استرداد کل کالا از شعبه هفتم سازمان تعزیرات حکومتی کرج صادر میگردد.
رای برائت شرکت به گمرک نرسید/پرونده مختومه شد
نکته مهم اینکه رای برائت بدوی این شرکت به دستگاه کاشف نمیرسد و بعد از مدت زمان 20روزه اعتراض عملاً پرونده مختومه میشود، این درحالی است که مدتی بعد دستگاه کاشف از ماجرا مطلع شده و در مکاتبهای با وزیر دادگستری ضمن شرح ماجرا، بحث برگزاری دادگاه تجدید نظر را مطرح میکند، بر همین اساس گزارشی از اجتهادی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی به وزیر دادگستری در خصوص شرح ماوقع این ماجرا ارائه میشود. گفتنی است، در این گزارش بحث سهلانگاری در در ابلاغ آرای برائت به کمیسیونهای قاچاق استانی تأیید میشود.
در ادامه اجتهادی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در مکاتبهای، از رسیدگی مجدد به پرونده (قاچاق) و ارجاع آن به شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز استان البرز خبر میدهد.
به گزارش تسنیم، این موارد در حالی است که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش اولیه به این خبر، موضوع پرونده لوازم یدکی را که در حال رسیدگی در مرجع قضایی است مطرح کرده است.
انتهای پیام/*