به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این نشست، رسالت و مسئولیت بانک مرکزی را در بخشهای مختلف سخت و سنگین توصیف کرد و با قدردانی از تلاشهای رئیس و مدیران بانک مرکزی، اظهار داشت: همتی در سال بسیار سختی مسئولیت بانک مرکزی را البته با روحیه امید نسبت به غلبه بر مشکلات و بهبود هر چه بیشتر شرایط پولی و بانکی بر عهده گرفت و اقدامات و فعالیتهای خوبی تاکنون انجام شده است.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اگر مدیری نسبت به آینده و حل مسایل تردید کند، آن مسأله در جهت بهبود به پیش نخواهد رفت، گفت: مسئولین و مدیران برای روزها و شرایط سخت هستند و لازم است با تلاش و همت مضاعف نسبت به حل مشکلات و ایجاد شرایط مناسب ، بکوشند.
روحانی با بیان اینکه براساس گزارش ارایه شده، تقریباً همه روندها و شاخصهای اقتصادی در سال 97 به سمت بهبود بوده است، گفت: امروز یکی از مهمترین مسئولیتهای بانک مرکزی ایجاد تعادل در نرخ ارز است و این بسیار اهمیت دارد چرا که در قیمت سایر اجناس و خدمات تأثیرگذار است.
رئیس جمهور تصریح کرد: برقراری رابطه بانکی بهتر با دنیا، حرکت سیاسی مناسب و برنامهریزی دقیق بانک مرکزی میتواند در بهبود شرایط بانکی و پولی کشورمان مؤثر باشد.
روحانی لزوم نظارت بر مبادلات بانکی و پولی را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید با نظارت دقیق تلاش کنیم تا پولی که پرداخت میشود در هدفگذاری انجام شده هزینه شود و در این راستا نسبت به دلارهایی هم که پرداخت میشود، باید نظارت دقیق اعمال شود.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم واگذاری بنگاههای اقتصادی و پرهیز از بنگاهداری از سوی دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: بانک مرکزی نیز باید در این راستا، اموال و بنگاههای اقتصادی را به فروش برساند و این کار هم از لحاظ مدیریت و هم از لحاظ اقتصادی به نفع دولت است.
روحانی در پایان از تلاش مسئولین بانک مرکزی در دعاوی حقوقی خارج از کشور و موفقیتهای مهم و بزرگی که در این دعاوی به دست آمده، قدردانی کرد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست ، گزارشی از فعالیتها و جهتگیریهای سیاستی بانک مرکزی و تحولات متغیرهای اقتصادی کشور در سال 96 و 97 ارائه کرد و گزارش هیأت نظار در خصوص ترازنامه و صورتهای مالی بانک مرکزی در سال 96، ارایه و تصویب شد.
همتی شاخصهای اقتصادی در سال 96 را مثبت و ممتاز توصیف کرد و گفت: پایداری نرخ تورم در سطوح تکرقمی و ثبات بخشیدن به رشد نقدینگی از جمله مهمترین شاخصهای اقتصادی در سال 96 بوده است.
انتهای پیام/