حجت نظری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره اوضاع نابسامان دستفروشان در سطح شهر و مترو، اظهار داشت: مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون مراحل پایانی تأیید خود را طی میکند و منتظریم هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری تهران زودتر نظر خود را اعلام کند تا بتوانیم وارد اجرای طرح شویم.
وی ادامه داد: بهنظر نمیرسد برای تأیید طرح مشکلی وجود داشته باشد چرا که هم در متن قوانین و هم مقرراتی که پیشتر هیئت تطبیق هم آنها را تأیید کرده است، هیچ منع قانونی وجود ندارد، ضمن اینکه شورای شهر تهران در سال 85 مصوبهای با عنوان ساماندهی دستفروشان تعیین و هیئت تطبیق هم آن را تأیید کرده بود؛ مفهوم آن این است مصوبه فعلی نیز با قانون مغایرتی ندارد و در حیطه وظایف شوراهاست.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره اقداماتی که با اجرای طرح ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون رخ خواهد داد، تصریح کرد: تفاوت نخست مصوبه فعلی و سابق شورای شهر این است که شمول جامعه هدف این دو با هم متفاوت است. مصوبه قبلی صرفاً درباره دستفروشان بود و مصوبه فعلی شامل دستفروشان، ونها و وانتبارهاست.
وی افزود: تفاوت دیگر آنها در ترکیب کمیته نظارت و سیاستگذاری است که اعضای شورا و نمایندگانی از سایر دستگاهها در آن عضویت دارند و امیدواریم با یک تعامل بینبخشی این بار مشکل را حل کنیم. تجربه نشان داده کمیتهها و کارگروههایی که اعضای شورا در آنها عضویت دارند از نظم بیشتری برخوردارند و معمولاً نتایج جلسات بیشتر قابل پیگیری است از این رو امیدواریم این جلسات منتج به نتایج مفیدی برای شهروندان شود.
نظری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تفاوتهای مصوبه فعلی با مصوبه سابق مربوط به زمان فعالیت مشاغل سیار است؛ برایناساس در ساعات ابتدایی تا اواخر روز عملاً دستفروشی و بهطور کلی مشاغل سیار را در معابر نخواهیم داشت و فقط کسبه ثابت میتوانند مبادرت به کسب و کار خود داشته باشند اما از ساعات ابتدایی شب دستفروشان و مشاغل سیار میتوانند به فعالیت خود بپردازند.
وی اظهارداشت: فعالیت مشاغل سیار علاوه بر بازه زمانی مشخص، در نقاطی که از پیش مشخص شده خواهد بود و بر اساس نرخ بهای خدماتی که شهرداری قرار است طی سه ماه از تاریخ مصوبه بهعنوان لایحه به شورای شهر ارائه کند، از صاحبان مشاغل سیار وجه دریافت شود.
عضو شورای شهر تهران با ابراز اینکه تأکید شده در این لایحه حتماً نرخ بهای خدمات با الزامات محلهای در نظر گرفته شود، گفت: در شرایط فعلی متأسفانه مبالغی از دستفروشان یا کسانی که در ون و وانت کسب و کار دارند، بهصورت غیرقانونی اخذ میشود که البته درصد انگشتشماری از کارکنان شهرداری این کار را انجام میدهند و قاطبه آنها از این موضوع مبرا هستند.
وی با بیان اینکه "بهدنبال این هستیم که دریافت این وجوه قانونمند و معقول شود"، اضافه کرد: علاوه بر این موارد، دیگر یک فضای ثابت در اختیار صاحبان مشاغل سیار نخواهد بود. برخی افراد سالهاست در یک معبر دستفروشی میکنند و طبیعتاً کسی که بهتازگی وارد این شغل میشود فضای مطلوب را نخواهد داشت. با اجرایی شدن این مصوبه، فضاهای دستفروشان گردشی خواهد شد و همه میتوانند از امکان برابر برخوردار باشند.
نظری گفت: برای روزهای پایانی سال نیز شرکت ساماندهی مشاغل بر اساس اساسنامه و مصوبههای شورای شهر تهران به وظیفه خود عمل میکند. اگر تکلیفی از سوی نهادهای ناظر مانند شورای تأمین یا وزارت کشور به ما اعلام نشود رویکرد مدیریت شهری چه در شورا و چه در شهرداری حمایت از اقشار کمتربرخوردار است.
انتهای پیام/*