به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران امروز در نشست خبری در ارتباط با مسائل کانال مالی اروپا برای تجارت با ایران (اینستکس)، اظهار کرد: این کانال مالی در زمان کوبا نیز مورد استفاده قرار گرفت که کارآیی زیادی نداشت.
وی افزود: مبلغی که این کانال مالی برای پوشش جریمههای شرکتهای اروپایی درنظر گرفته بود سقف 15 هزار دلار داشت اما رقم جریمههای آمریکا بهشدت نجومی بود و شرکتهای مختلف بین 80 میلیون دلار تا 10 میلیارد دلار جریمه شدند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: با این کار شرکتهای اروپایی با درنظرگرفتن هزینه و صرفهای که دارند نتوانستند از این کانال مالی استفاده کنند که در شرایط فعلی نیز این کانال همین سقف را برای حمایت از شرکتهای اروپایی در تجارت با ایران دارد.
مستوفی اضافه کرد: در اروپا اقتصاد دست بخش خصوصی است و تنها شرکتها منافع خود را میسنجند تا با ایران همکاری کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت ایرانی تا به امروز توانسته از این کانال مالی استفاده کند، گفت: سازوکار کانال مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران مشخص نیست و کسی نتوانسته از آن استفاده کند؛ از طرفی وزارت اقتصاد نیز باید نهاد متناظر آن را در ایران ایجاد کند که این کار را نکرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال که وزیر صنعت اعلام کرده است که شرکتهای ایرانی میتوانند تحریمها را دور بزنند گفت: در صورتی که اینطور هم باشد نباید اعلام شود زیرا آمریکا همان مویرگهای حیاتی را نیز محسوب میکند.
مستوفی افزود: بخش خصوصی در این شرایط کار خود را انجام میدهند اما هزینههایش بالا رفته است. اما یکی از اساسیترین مشکلات امروز اقتصاد کشور تحریمهای داخلی است.
وی گفت: بیش از 50 درصد از مشکلات پیشِروی اقتصاد ایران مربوط به همین تحریمهای داخلی است و این تحریمها اثرگذارتر از تحریمهای خارجی بهحساب میآیند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: قبول دارم که امروز برای جذب سرمایهگذار خارجی بهخاطر تحریمها مشکل داریم اما نقدینگی بالایی در کشورمان در دست مردم وجود دارد که نمیشود آنها را بهسمت اقتصاد برد و حتی بهخاطر تحریمهای داخلی فرار سرمایه از کشور داریم.
مستوفی ادامه داد: بخشنامههای متضاد و متعددی که در کشور وجود دارد فضای کسب و کار را آلوده کرده است و بخش خصوصی بهراحتی نمیتواند فعالیت داشته باشد.
وی تصریح کرد: در این شرایط تعرفههای صادرات و اعمال محدودیت و بخشنامههای متضاد زیاد شده امکان صادرات را از بخش خصوصی میگیرد و از طرفی با ایجاد تعرفههای وارداتی شرایط رقابت برای تولید کنندگان داخلی از بین میرود و مردم مجبورند محصولات بیکیفیت و گرانقیمتی مانند پراید را خریداری کنند.
انتهای پیام/*