به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام احمدی میانجی ظهر امروز در حاشیه همایش «منادیان صلح» در جمع خبرنگاران استان قزوین اظهار داشت: مدت اعتبار قانون شورای حل اختلاف به پایان رسید و در 24 بهمنماه به مدت یک سال به صورت آزمایشی تمدید شد اما در تبصره آن، دولت و قوه قضاییه مکلف شدند که قانون دائمی شورای حل اختلاف را به مجلس ارائه دهند.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین مسائل در زمینه شورای حل اختلاف دائمیشدن قانون دائمی و به نتیجه رساندن بوده و باید در این قانون تکلیف حقوق و مزایای کارمندان و نیروهای شورا مشخص شود.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور افزود: کارمندان شورای حل اختلاف شامل 2 دسته بازنشستگان و کارمندان دولتی بوده که در شورای حل اختلاف فعالیت دارند و گروه دیگر جوانانی با مدارک تحصیلی که شغلی جز فعالیت در شورای حل اختلاف نداشته و به صورت افتخاری فعالیت میکنند.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: پروندهها شامل 2 دسته بوده که در دسته اول صلح و سازش در ان بی معنا و دسته دوم جنبه اختلافات مردمی دارند و در شورای حل اختلاف بررسی میشوند و حدود 31 درصد از پروندههای قابل صلح و سازش مصالحه شده است.
وی عنوان کرد: در سال 96 در سراسر کشور 4 میلیون و 800 هزار پرونده حقوقی وارد دستگاه قضا شد که یک میلیون و 900 هزار پرونده به دادگستری و 2 میلیون و 800 پرونده به شورای حل اختلاف مرتبط بوده و به طور کلی نزدیک به 60 درصد پروندههای حقوقی مردم در شورای حل اختلاف رسیدگی میشود.
احمدی میانجی بیان کرد: 72 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت داشتند چرا که این نهاد به علت مردمی بودن و برخورد خوب کارمندان فرهیخته آن توانسته این رضایت را جلب کند.
وی عنوان کرد: اعتراض به آرای شورای حل اختلاف بسیار کم بوده؛ به طور مثال در سال گذشته از 3 میلیون و 500 هزار پرونده رسیدگی شده حدود 160 هزار پرونده مورد اعتراض قرار گرفته و به دادگستری منتقل شده است که موضوع مهمی در جلب رضایت مردم است.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کردند که 90 درصد استخدامهای اداری دستگاه قضا از کارمندان شورای حل اختلاف باشد و با وجود اینکه هنوز در کمیسیون قضایی و صحن علنی مطرح نشده اما در صورت عدم تصویب نیز از مقدار 20 درصدی افزایش یافته و به 50 درصد خواهد رسید.
وی افزود: پروندههای شورای حل اختلاف در موارد رای در حد 20 میلیون تومان بوده اما در صلح و سازش محدودیت مالی و غیره نداریم و درسال 96 حدود 500 قتل در سراسر کشور به صلح و سازش رسیده است.
احمدی میانجی ادامه داد: در سال گذشته حدود 10 هزار زندانی مالی توسط شورای حل اختلاف آزاد شده و 430 نفر با اموال شخصی یکی از اعضای شورای حل اختلاف ازاد شدند.
وی بیان کرد: در اسفند سال 96 پس از هماهنگی با دادستانی 130 زندانی در شب عید آزاد شدند بدین گونه که طلبکاران از مبلغ طلب خود یک سوم گذشته و باقی توسط خیران پرداخت شد.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: امسال ماهانه 2 میلیارد و 600 میلیون تومان پول بیمه پرداخته و حدود هزار نفر از ابتدای سال 97 تا کنون بیمه شدهاند و 900 نفر پشت نوبت هستند.
انتهای پیام/ح