به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از ابزارهای کشورهای کمتر توسعهیافته برای اجرای طرحهای ملی پرهزینه، دریافت کمکهای بینالمللی است. معمولاً این کمکها در صورت همسویی سیاسی کشورهای هدف با تصمیمات بینالمللی اتخاذشده حاصل میشود. به همین جهت است که ایران درزمینه دریافت وامها و کمکهای بینالمللی موفقیتی نداشته است. باوجوداین، دریافت کمکهای بینالمللی یکی از انگیزههای اصلی موافقان پیوستن به توافق پاریس است.
کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) در اجلاس بیست و یکم خود با تکیهبر این استدلال که افزایش انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت، موجب افزایش دمای کره زمین شده است، توافقی تحت عنوان توافق پاریس را به تائید اولیه کشورهای شرکتکننده رساند. هدف این توافق جلوگیری از افزایش 2 درجهای دمای کره زمین ذکرشده است. این در حالی است که بسیاری از اقلیم شناسان در جهان، نقش انسان در تولید گازهای گلخانهای را بسیار اندک دانسته و معتقد هستند که اکثر گازهای گلخانهای موجود در جو زمین توسط طبیعت تولید میشود.
توافق پاریس برخلاف پروتکل کیوتو، کشورهای درحالتوسعه را نیز موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانهای کرده است. ازآنجاکه هزینههای اجرای طرحهای کاهش انتشار بسیار بالا هستند، کشورهای درحالتوسعه توانایی تأمین این هزینهها را ندارند. برای مثال هزینه اجرای طرحهای کاهش انتشار در افغانستان رقمی بیش از 17 میلیارد دلار است. به همین جهت افغانستان اجرای تعهدات خود را به تأمین این هزینه از سوی نهادهای بینالمللی مشروط کرده است. از همین رو برای تشویق این کشورها، در توافق پاریس کمکهای مالی بینالمللی نیز گنجاندهشده است. موضوع کمکهای مالی در ماده 9 و ارائه کمکهای فناوری در ماده 10 این موافقتنامه مطرحشده است[1].
این کمکها باید از سوی کشورهای توسعهیافته در اختیار کشورهای درحالتوسعه قرار بگیرد. قابلذکر است که تاکنون بدعهدیهای زیادی در ارائه این کمکها انجامشده است. موضوعی که توانسته، انگیزه کشورهای درحالتوسعه مانند ترکیه را در پیوستن به این موافقتنامه کاهش دهد. بهطوریکه رئیسجمهور ترکیه تهدید کرده است به دلیل خروج آمریکا از این موافقتنامه و به خطر افتادن کمکهای بینالمللی احتمال دارد به موافقتنامه فوق پایبند نباشد.
* ایران در اولویت دریافت کمکهای بینالمللی نیست
مطابق بند4 ماده 9[2]، کشورهای کمتر توسعهیافته (least developed countries) و جزایر کوچک (small island)، در اولویت دریافتکنندگان کمکهای بینالمللی قرار دارند. موضوعی که گزارش صندوق سبز اقلیم نیز آن را تائید میکند. مطابق گزارش این صندوق بهعنوان متولی ارائه کمکهای بینالمللی از 100 میلیارد دلار کمکهای سالانه که کشورهای توسعهیافته متعهد شده بودند تابهحال باوجود گذشت بیش از 3 سال تنها 10 میلیارد دلار آن به صندوق فوق تخصیص دادهشده است. از این میزان نیز تنها 2 میلیارد دلار آن به کشورهای آسیا- اقیانوسیه ارائهشده است. بررسیها نشان میدهد نشان میدهد که عمده دریافتکننده جزایر کوچکی مانند کوک، نائورو، کامبوج، نیووی و تونگا هستند.
تجربه ناموفق CDM برای ایران
از طرف دیگر تجربه پروژه CDM که در راستای اهداف پروتکل کیوتو به اجرا گذارده شد، نشان میدهد که ایران در دریافت کمکهای ذکرشده نمیتواند موفق باشد. چراکه از بین 6060 پروژه تعیینشده، ایران تنها توانست 13 پروژه جذب نماید که حدود 0.2 درصد کمکهای ذکرشده است. از موانع مهم این مسئله که در حال حاضر نیز پابرجا است، تحریمهای آمریکا علیه ایران است. در مقابل اما کشورهایی مانند هند، چین و برزیل توانستند بیشترین کمکها را جذب نمایند. نمودار (1)، سهم کشورهای مختلف از کمکهای بینالمللی در پروژه CDM را نشان میدهد.
نمودار (1): میزان کمکهای دریافتی کشورهای مختلف
مطابق نمودار فوق، چین با 46.68 درصد و هند با 20.54 درصد بیشترین کمکها را از پروژه یادشده دریافت کردهاند. این در حالی است که این کشورها در حال حاضر نیز جزء بزرگترین منتشرکنندگان گازهای گلخانهای هستند.
با توجه به نکات ذکرشده، دریافت کمکهای بینالمللی برای ایران نمیتواند اتفاق بیافتد، بنابراین پیوستن به توافق تغییر اقلیم پاریس به امید دریافت کمکهای مالی و فنی، سرابی است که تنها موجب از دست رفتن منافع ملی خواهد شد.
[1] 9-1. Developed country Parties shall provide financial resources to assist developing country Parties with respect to both mitigation and adaptation in continuation of their existing obligations under the Convention
[2] 9-4. The provision of scaled-up financial resources should aim to achieve a balance between adaptation and mitigation, taking into account country-driven strategies, and the priorities and needs of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change and have significant capacity constraints, such as the least developed countries and small island developing States, considering the need for public and grant-based resources for adaptation.