به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مسئله قوانین صادرات تسلیحات به ویژه در پروژه های مشترک تسلیحاتی در اروپا این روزها به مسئله ای بحث برانگیز در میان سیاستمداران احزاب مختلف در دولت ائتلافی آلمان تبدیل شده است.
"آنگرت کرامپ کارن بایر"، رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان اخیرا خواستار تضعیف قوانین صادرات تسلیحات آلمان در پروژه های تسلیحاتی مشترک اروپایی شده است. این درخواست رئیس حزب دموکرات مسیحی با مخالفت حزب سوسیال دموکرات مواجه شده است.
کارن بایر با نگاهی به پروژه های تسلیحاتی مشترک فرانسه و آلمان تاکید کرده است وقتی که آلمان در یک پروژه اروپایی و فراملی مشارکت می کند باید با شرکای خود به قواعد مشترکی در این باره دست یابد. این بدین مفهوم است که این پروژه ها قواعد سختگیرانه دولت آلمان در این راستا را شامل نمی شود.
به نوشته روزنامه اتریشی "استاندارد"، "توماس هیتشلر"، از کارشناسان سیاست دفاعی حزب سوسیال دموکرات آلمان این اظهار نظر حزب دموکرات مسیحی را مشکوک ارزیابی کرده و گفته است: مسئله محدودیت صادرات تسلیحات نباید از دلایل اقتصادی تضعیف شود. در مسئله صادرات تسلیحات، حزب دموکرات مسیحی ظاهرا کاملا قطب نمای اخلاقی خود را از دست داده است.
فرانسه و انگلیس اخیرا انتقادهای شدیدی به توقف صادرات تسلیحات آلمان به عربستان وارد کرده اند چرا که پروژه های مشترک تسلیحاتی را هم تحت الشعاع قرار داده است.
"اودو بولمن" از سیاستمداران بلند پایه حزب سوسیال دموکرت در این باره اظهار داشته است که در اینجا مسئله ایجاد محدودیت مطرح نیست بلکه مسئله اشتراکات در مفهوم ارزش های انسانی ما در میان است.
چندی پیش روزنامه "فرانکفورتر روند شای" آلمان نیز در گزارشی از بالا گرفتن مناقشات در دولت ائتلافی آلمان درباره مسئله توقف صادرات تسلیحات به عربستان سعودی خبر داد.
ائتلاف بزرگ در آلمان در اوایل ژانویه سال جاری میلادی در این باره توافق کرد که توقف صادرات تسلیحات به عربستان سعودی را تا 9 ماه مارس تمدید کند. اتحادیه احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات آلمان از آن زمان در این باره با هم اختلاف نظر دارند که آیا این تحریمها بعد از این تاریخ باید برداشته شود. اخیرا برخی رسانه های آلمانی از تمدید تحریم تسلیحاتی برلین علیه عربستان به مدت دو هفته دیگر خبر دادند.
دولت آلمان بعد از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد آل سعود در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه صادرات تسلیحات به عربستان را موقتا متوقف کرده است.
"اکاردت رهبرگ"، سخنگوی سیاست بودجه فراکسیون احزاب متحد مسیحی در پارلمان آلمان با تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه عربستان مخالفت کرده و این روشهای خاص آلمان را معتبر ندانست. وی با نگاهی به سیاست آلمان در قبال عربستان سعودی از خطر انزوای کشورش سخن گفته است.
رهبرگ همچنین به این مسئله اشاره کرد که دیگر کشورهای اروپایی همچنان به تجارتهای تسلیحاتی خود با عربستان ادامه میدهند. وی خواستار قواعد اروپایی واحد در سیاست تسلیحات شده و گفته است: اروپا در زمینه سیاست دفاعی مشترک تنها زمانی قابل اعتماد است که ما هم در زمینه تولید و هم صادرات تسلیحات بهصورت مشترک عمل کنیم.
"توماس هیتشلر"، از سیاستمداران دفاعی حزب سوسیال دموکرات آلمان هم در مقابل با اشاره به اینکه هیچ بهبودی در اوضاع یمن دیده نشده است تاکید کرده است که حزبش تلاش میکند تا توقف صادرات تسلیحات به عربستان را تمدید کند. وی همچنین خواستار شفافسازی درباره توافق آلمان و فرانسه درباره صادرات تسلیحات مشترک به کشورهای خارج از ناتو و اتحادیه اروپا شد.
اخیرا برخی رسانه ها خبر داده اند که کشورهای آلمان و فرانسه روی اولین اصول برای صادرات کالاهای تسلیحاتی مشترک به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و ناتو توافق کردهاند.
بهنوشته هفتهنامه اشپیگل، آلمان در پروژههای تسلیحاتی مشترک دست فرانسه را برای فروش تسلیحات به کشورهای ثالث باز گذاشته است. آلمان سیاست بسیار محدودی در زمینه صادرات تسلیحات دارد، اما فرانسه این طور نیست. ظاهراً آلمان و فرانسه میخواهند بر اساس این توافق قواعد صادرات تسلیحات را ملایمتر کنند.
اولاف شولتز، وزیر دارایی آلمان از حزب سوسیال دموکرات، یکی از احزاب تشکیل دهنده دولت میگوید که عربستان نیازی به سلاح آلمانی ندارد. شولتز تاکید میکند: «تا زمانیکه عربستان حقوق بشر را زیر پا میگذارد و در یمن به جنگ ادامه میدهد، آلمان فروش سلاح به این کشور را متوقف خواهد کرد.»
"رالف موتسنیچ"، معاون رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان هم خواستار تمدید طرح توقف صادرات سلاح به عربستان است. وی انتقاد شدیدی به موضع محتاطانه صدر اعظم آلمان در قبال این مسئله وارد کرده است.
سران اتحادیه سوسیال مسیحی آلمان از جمله "رالف برینکهاوس"، رهبر فراکسیون این حزب در پارلمان هم بر این باور است که در ارتباط با سیاست دفاعی و همچنین صادرات اسلحه باید از سیاست و قوانین مشترک اروپایی پیروی کرد.
انتهای پیام/