به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران در حاشیه ششمین کمیته مقابله با گرانفروشی در رابطه با آخرین اقدامات صورتگرفته در زمینه دستگیری دلالان ارز اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در شعب ویژه انجام شده تمرکز بر پروندههای ارزی بود که تعدادی متهم ارزی در بازداشت هستند. این افراد یا ارز را گرفته و کالا وارد نکردهاند و یا ارزی را که آوردهاند در بازار آزاد فروختهاند.
دادستان تهران با اعلام اینکه بخش دوم این پرونده به دلالان ارزی اختصاص دارد، ادامه داد: این افراد بهصورت غیرمجاز به فروش ارز اقدام میکردند که با همکاری پلیس و بانک مرکزی چند کار مهم در این زمینه صورت گرفت؛ اول اینکه 15 طرح عملیاتی برای جمعآوری دلالان ارز انجام شده و حدود 80 کیفرخواست صادر شده است و محاکمه شدهاند و اکنون 60 نفر بهاتهام اخلال در نظام اقتصادی به همین لحاظ در زندانها تحمل حبس میکنند.
جعفری دولتآبادی به کسانی که در معابر به خرید و فروش ارز اقدام میکنند برای یک بار دیگر هشدار داد و گفت: این اقدام جرم است و خرید و فروش ارز باید در سیستم بانکی و مؤسسات معتبری که بانک مرکزی اعلام میکند، انجام شود. همکاری با پلیس و بانک مرکزی در این زمینه ادامه دارد و طرحهای پلیس کماکان ادامه دارد و بانک مرکزی از طرح دادستانی حمایت کرده و همکاری خوبی داشته است.
دادستان تهران بیان داشت: کسانی که در حال حاضر محکوم شدهاند یا دستگاه POS در خیابان بههمراه داشتهاند و یا مقادیر بسیار زیادی ارز از آنها کشف شده است. برخی هم چهرههای پنهان این نحوه توزیع ارز هستند که یک تعدادی در این پروندههای ارزی دستگیر شدهاند و حسابهای تعدادی هم بسته شده است.
جعفری دولتآبادی به همه کسانی که در پشتپرده فروش ارز نقش دارند هشدار داد و گفت: دستگاههای نظارتی و امنیتی این افراد را نظارت میکنند و بهنوبت سراغ آنها خواهیم رفت و از آنجایی که ارز تأثیر زیادی بر سایر کالاها دارد پروندههای مربوط به آن در حوزه اتهام اخلال در نظام اقتصادی قابل بررسی است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر جزییات اقدامات مجرمانه باند قاچاق سازمانیافته عینک، اظهار کرد: این پرونده یکی از پروندههای مهم اقتصادی بود که رقم عینکی که سازمانیافته توسط یک باند هفتنفره وارد شده 120 هزار عدد بوده که 4 هزار مورد کشف شده است. اعضای باند 114 میلیارد تومان طبق حکم دادگاه محکوم شدهاند.
جعفری دولتآبادی با ابراز اینکه این باند هفتنفره وابسته به گروهها و فرقههایی بودهاند که فعالیتهای آنها در کشور مجاز نیست، خاطرنشان کرد: این امر نشان میدهد که برخی از جریانات مرتبط با گروههای معاند و یا فرقههایی که فعالیت غیرمجاز دارند وارد کارهای اقتصادی شدند. این پرونده از این لحاظ سازمانیافته بودن، تعداد بالا و جدید بودن نوع ورود مهم بود.
دادستان تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر وجود قیمتهای بالا در رابطه با اقلام اساسی و اینکه دادستانی در بحث قیمت چه ورودی کرده است، ادامه داد: ابتکار عمل در توزیع کالا باید در اختیار دستگاههای دولتی باشد. برخی سودجویان و محتکران بهدلیل رانتهای اطلاعاتی که از کالاها دارند هر چند وقت یکبار بهروی یک کالایی متمرکز میشوند؛ بنابراین باید دستگاههای دولتی در تأمین و توزیع کالا با مردم صحبت کنند و واقعیتهای کشور را اطلاعرسانی کنند.
جعفری دولتآبادی با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرفکننده وظیفه سنگینی دارد و به همه وظایفش عمل نمیکند، تصریح کرد: یکی از وظایف مهم سازمان حمایت نظارت بر قیمتها است البته مدعی هستند که باید کسی شکایت کند که از همینجا اعلام میکنم که دادستانی مدعی این امر است؛ چراکه مردم از تفاوت و آشفتگی قیمتها و بیقیمت بودن گلایه دارند.
وی تأکید کرد: سازمان حمایت از مصرفکننده باید به وظیفه قانونی خود عمل کند تا بخشی از مشکلات حل شود. دولت ابتکار عمل در تأمین و توزیع کالای اساسی داشته باشد و نگذارند محتکران و مفسدان با عزت مردم بازی کنند.
انتهای پیام/*