بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیاکبر کریمی ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان مرکزی که در سالن غدیر استانداری مرکزی برگزار شد با اشاره به اینکه دامن زدن به اختلافات نوعی آفت برای کشور محسوب میشود اظهار داشت: یکی از آفتهای مهم کشور بحث دامن زدن به اختلافات از انواع مختلف در سطح جامعه است که به سبب سوء تدبیرها شاهد اتفاقاتی در استان در حوزه شازند و اراک هستیم.
وی افزود: متاسفانه در سالهای گذشته در اثر بیتدبیری مسئولان و به دنبال فشار غیرمنطقی عدهای نام اراک از پالایشگاه برداشته شد و نام شازند را بر آن گذاشتند، گرچه در آن زمان مردم اراک با وجود تمام نارضایتیها با این موضوع کنار آمدند اما مسئولان نباید این اجازه را میدادند.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده براساس وظیفه خود و درخواست و اعتراضات مردم، بدون سر و صدا و هیچگونه فضاسازی رسانهای، این موضوع را دنبال کردم.
کریمی با اشاره به عدم پرداخت سهم عوارض آلایندگی برای اراک از سوی پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه شازند گفت: عوارض آلایندگی علیرغم تصریح قانون به اراک پرداخت نشده گرچه درصد غلط و غیرکارشناسی را در سال 91 مشخص کردند که از آن تاریخ تا سال 97 این سهم اصلاح و از 20 درصد برای اراک به 46 درصد ارتقاء یافت.
وی بیان کرد: این رقم باید از سال 91 تاکنون تسویه و حقوق تضییعشده اراک و خنداب پرداخت شود، این درحالی است که 270 میلیارد تومان به منظور عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده به شهرستان شازند پرداخت شده است و علاوه بر اعتراضات مردم اراک و خنداب خود مردم شازند هم اعتراض دارند که این مبالغ کجا رفته و در چه بخشهایی هزینه شده است، بنده به حاشیههای دیگری که در این زمینه وجود دارد ورود نمیکنم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو از استاندار مرکزی تقاضا میشود که در کمیسیون قانونی مربوطه جلسهای را در رابطه با این موضوع برگزار کنند و حقوق تضییعشده اراک را به آن برگردانند.
کریمی با اشاره به برخوردها و رفتارهای نامناسب در جریان جذب نیرو توسط این سه واحد صنعتی هم گفت: در بحث جذب نیرو در پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه برخوردها از حالت حذفی نسبت به متقاضیان اراکی به توهین تبدیل شده است و مشاهده میشود که در صورت مراجعه جوان بیکار اراکی برای پذیرش با نگاه به شناسنامه وی به او گفته میشود که به سبب اینکه متعلق به شازند نیست امکان پذیرش وی وجود ندارد که این برخوردها پذیرفته نبوده و توجیهی ندارد.
وی عنوان کرد: اینکه یک نفر در فرمانداری شازند نشسته و لیست استخدامی پتروشیمی را تنظیم میکند و مشخص میکند که چه کسانی باید استخدام شوند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنده هیچگاه نخواستم از فشار و رانت برای جذب نیرو استفاده کنم و اکنون هم در رابطه با این سه واحد صنعتی با توجه به اینگونه رفتارها مجبور شدهام و از یک سال پیش این موضوع را از طریق وزارت کشور و سایر مجموعهها پیگیری کردهام.
کرمی با اشاره به واقع شدن پلاک ثبتی روستاهای رباطمیل و نمککور اراک در کف سایت پتروشیمی و نیروگاه افزود: محدوده پلاک ثبتی روستاهای رباطمیل و نمککور اراک که اراضی آنها در کف سایت پتروشیمی و نیروگاه قرار دارد باید به اراک برگردانده شود، بخش عمدهای از این سه واحد صنعتی در اراضی اراک واقع شده و تغییر نام آنها کار اشتباهی بوده است.
وی تصریح کرد: بنابراین باید هر چه زودتر این موضوع حل و نام اینها به حالت قبل تغییر یابد، پتروشیمی به عنوان یک برند بینالمللی هنوز با نام اراک شناخته شده، البته بحث بنده نام اراک یا شازند نیست، اما این نوع رفتار و اینگونه تضییع حقوق مردم دور از عدالت بوده و بنده تصمیم گرفتم آنچه که قانون است را دنبال کنم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نقشه مستند اداره کل ثبت اسناد استان مبنی بر اینکه بسیاری از اراضی مربوط به اراک در این سه واحد صنعتی واقع شده است را هم به استاندار تحویل میدهیم.
کریمی ادامه داد: برای مثال روستای رباطمیل در زیر سایه نیروگاه واقع شده اما متاسفانه ریالی از عوارض آلایندگی به این روستا نرسیده و این درحالی است که اراضی آن در محدوده این واحد صنعتی قرار دارد و با این وجود وقتی جوان بیکار این روستا برای استخدام به این واحد مراجعه میکند به سبب اراکی بودن با وی مخالفت میشود.
وی عنوان کرد: بنابراین سه واحد صنعتی پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه و حتی کارخانه رنگ روناس در داخل محدوده اراک هستند و این حق باید به اراک برگردانده شود و نام آنها به حالت قبل تغییر یابد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری گفت: بیانیه گام دوم انقلاب بنا بر تاکید مقام معظم رهبری باید تبیین شود چراکه نقطه عطف در پنجمین دهه انقلاب اسلامی است.
کریمی اضافه کرد: تبیین این بیانیه و تلاش برای تحقق محورهای آن امری ضروری است که انشاءالله در سطح استان هم باید با تاکید استاندار مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: شورای اداری باید راهگشا برای مردم هم باشد و علاوه بر گزارش عملکرد دستگاهها، مسائل و مشکلات مردم هم در آن مطرح تا راهکار مناسبی برای آنها اتخاذ شود.
انتهای پیام/ش