به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه 15 اسفندماه 1397 در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای 14 متهم این پرونده را قرائت کرد. در این کیفرخواست به مهمترین علت شکایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت بازرگانی پتروشیمی صریحا اشاره شده است.
شرکت بازرگانی پتروشیمی معروف PCC از شرکت های دولتی و از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی معروف به NPC طبق اساسنامه خود ایران تکلیف داشته محصولات پتروشیمی متعلق به شرک ها و بنگاههای پتروشیمی وابسته به صنایع پتروشیمی را در داخل و خارج از کشوربازاریابی کند و نسبت به فروش این محصولات به خریداران خارجی و داخلی اقدام کرده و عواید حاصل از فروش را در حق صاحبان محصول با نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت کند.
ملاحظه اساسنامه شرکت بازرگانی پتروشیمی و بررسیهای قراردادها و توافق نامههای تنظیمی بین این شرکت با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تولید کننده محصولات پتروشیمی حکایت از آن دارد که شرکت بازرگانی پتروشیمی در تمامی این قراردادها و توافقنامهها نقش حقالعمل کار یا کارگزار ایفا میکرده است. از آنجا که بازاریابی محصولات پتروشیمی در بازارهای خارجی و حتی بازارهای داخلی یک تخصص و فن تجاری محسوب میشود مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت ساماندهی به موضوع بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی با سازوکار مخصوص به نوعی که اولا محصولات پتروشیمی با بالاترین قیمت بازار فروخته شود، ثانیا با شناسایی و اعتبارسنجی خریداران و مشتریان و با دریافت نقدی ثمن معامله و یا اسناد بهادار دیگر از قبیل اعتبار اسنادی، براتهای وصولی، ضمانتنامههای بانکی و غیره در جهت حصول ثمن معامله در موعد مقرر اطمینان کامل داشته باشد به نحوی که نکول تعهدات از جانب خریداران به حداقل ممکن کاهش داشته باشد بر این اندیشه برمی آید که با تشکیل یک شرکت بازرگانی این موضوعات را ساماندهی کند به همین منظور بوده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی تشکیل میشود.
شرکت بازرگانی پتروشیمی با هدف هدف تمرکز فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی از سایر فعالیتهای صنعت پتروشیمی کشور مانند توسعه و تولید با سرمایه 100 درصد دولتی از سال 1369 تشکیل شده و طی قراردادهای بلند مدت مسئولیت صادرات محصولات شرکتها را که آنها نیز متعلق به دولت بودهاند برعهده گرفته است. تعهدات شرکت بازرگانی پتروشیمی در قراردادهای مزبور فقط به بازاریابی و شناسایی موارد مصرف و مشترییابی محصولات محدود نمیشده، بلکه متعهد بوده صادرات محصول، حصول وجه و انتقال ارزهای حاصل از صادرات به داخل کشور را نیز انجام دهند و در بسیاری از موارد از محل وجوه حاصل از صادرات بدهی مالی برخی از مجتمعهای تولیدی را در خارج از کشور بپردازند.
متعاقب واگذاری 55 درصد سهام دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش غیردولتی در سال 1388 از آنجا که زمان بعضی از قراردادها منقضی نشده بود فروش محصولات شرکتهای صاحب محصول عمدتا براساس همان قراردادهای کارگزاری برعهده شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده است، قبل از تغییر وضعیت شرکت بازرگانی پتروشیمی از دولتی به غیردولتی شرکت موصوف تنها متولی عملیات کارگزاری بازاریابی و فروش داخلی و خارجی محصولات تولیدی بسیاری از شرکتهای پتروشیمی بوده و پس از دریافت وجوه حاصل از فروش محصولات به خریداران هزینههای مربوطه فروش کالا کارمزد متعلق به خود را کسر و مابقی آن را به شرکتهای تولیدی پتروشیمی پرداخت میکرد.
میزان کارمزد شرکت بازرگانی پتروشیمی همواره براساس مصوبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC تعیین و عمدتا به میزان 3.5 در هزار مبلغ فروش بوده است.
شرکت بازرگانی پتروشیمی با واگذاری 55 درصد سهام به بخش غیردولتی در تاریخ 10 آبانماه 1388 از زمره شرکتهای دولتی به معنای خاص خارج شد، از طرفی با واگذاری سهام تعدادی از شرکتهای دولتی تولیدی و تغییر ماهیت برخی از آن ها از دولتی به غیردولتی تعدادی از شرکتهای خصوصی شده که زمان قرارداد کارگزاری منعقده با آنها شرکت بازرگانی پتروشیمی به اتمام رسیده بود تمایلی به فروش محصولات تولیدی خود توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی نداشته و در فروش محصولات اقدام میکنند.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تقدیم نامه شماره 7253/100 از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC اعلام شکایت کرده است. در بخشی از این شکوایه آمده است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با عنوان یک شرکت مادر تخصصی و دارنده به ترتیب 60 تا 80 درصد سهم از سهام مالکانه در شرکتهای پتروشیمی بندر امام، پارس، برزویه، خوزستان بوعلی سینا، تندگویان، اروند تا شهریور ماه سال 1390 بوده است و بعد از آن متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هلدینگ 60 درصد سهام آن متعلق به این شرکت دولتی بوده است و درصد سهام مذکور از اوایل 92 به 38 درصد تقلیل یافته است.
از جمله موارد ذکر شده در شکواییه میتوان به مواد ذیل اشاره کرد:
1-شرکتهای پتروشیمی فوقالذکر بر اساس قراردادهای بازاریابی و صادرات محصولات تولیدی خود را با رعایت موازین و مقررات جاری کشور و براساس کارمزد مشخصی به شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار کردهاند، در این راستا عامل
صدور متعهد به پرداخت بهای محصولات صادراتی در مقابل ارایه اسناد مثبته به حساب شرکتهای مذکور بوده است.
2- حسب گزارشهای واصله از سازمان بازرسی کل کشور در بررسی عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی به شرح ذیل از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی که 45 درصد از سهام آن متعلق به این شرکت دولتی تا سال 90 و پس از آن متعلق به هلدینگ خلیج فارس است صورت گرفته که بدون اطلاع این شرکت بوده است.
الف. نقل و انتقال بخشی از وجوه حاصل از صادرات محصولات شرکتهای پتروشیمی فوقالذکر از طریق شرکتهای واسطهای بدون رعایت ماده 129 قانون تجارت.
ب. تبدیل بخشی از وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات تولیدی به ریال بدون اخذ مجوزهای لازم.
ج. واریز بخشی از بهای محصولات صادراتی متعلق به شرکتهای تولیدی فوقالذکر به بانکهای داخلی با ارز منشا داخلی.
د.عدم انتقال عین ارز به داخل کشور که در پرونده سازمان بازرسی کل کشور نیز به آن اشاره شده است که تفصیل آن خواهد آمد.
ه. تسویه دیر هنگام مطالبات شرکتهای فوقالذکر ناشی از بهای فروش محصولات تولیدی
ادامه دارد....
انتهای پیام/