به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ شورای رقابت در تصمیم مورخ دوم اسفند سال 95 در خصوص صدور مجوز برای تاسیس داروخانه، اعلام کرده است: بـه استناد ماده 62 قانون اجـرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضد رقابتی است» و بر اساس بندیک ماده 58 این قانون «تشخیص مصادیق رویههای ضد رقابتی» از وظایف و اختیارات این شورا است.
در رأی شورای رقابت آمده است: از منظر اقتصادی و تعریف محدوده بازار، رقابت هر داروخانه معمولاً جغرافیایی است و لذا انحصار و رقابت در هر محدوده جغرافیایی تعریف میشود. در خصوص موضوع پرونده حاضر، عمل به مواد چهار و 15 آئیننامه تأسیس و اداره داروخانه مصوب 1393 جهت صدور مجوز تأسیس داروخانهها باعث ممانعت و مشکل کردن ورود بنگاههای جدید به بازار میشود. از سوی دیگر با عنایت به آن که این محدودیتها با منطق اشباع بازار به دلیل حفظ وضعیت و سود انحصاری بنگاههای موجود وضع شده است، به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون، اخلال در رقابت به استناد رویه ضد رقابتی تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد یک، 6، هفت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده شد.
این حکم تصریح کرده است: بنابر موارد فوق به منظور ممانعت از بروز وضعیت انحصاری و رویه ضد رقابتی با استناد به بند 3 ماده 61 قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به توقف رویه ضد رقابتی موضوع موادچهار و 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب 1393 که به منزله عدم پذیرش درخوست مجوز به دلیل اشباع بازار است اقدام و به مراتب را به کلیه نهادهای ذیربط و مجری این آیین نامه اعلام کند.
*جریمه 100 میلیونی وزیر بهداشت سابق در حق دولت
شورای رقابت، چند ماه بعد از این حکم، تصمیم دیگری در همین راستا به تاریخ 22 خرداد سال 96 اتخا و اعلام کرده است: با توجه به تصمیمات متخذه از سوی شورای رقابت به شماره های 282 مورخ دوم اسفند 95 و 290 مورخ 11 اردیبهشت 96 مبنی بر الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به توقف رویه ضد رقابتی موضوع مواد چهار و 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب 1393 و ابلاغ این تصمیمات در نامههای شماره 6141؍95؍19- مورخ 17 اسفند 95 به سازمان غذا و دارو و شماره 352؍96؍10 مورخ 16 اردیبهشت 96 به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و عدم اجرای مفاد آن بدون عذر موجه قانونی و با لحاظ رأی شماره 434-433 مورخ 12 دی سال 90 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم صدور مجوز توسط وزارت مشتکی عنه، مصداق دفاع بلاوجه « اشباع بازار» تشخیص داده شد.
در حکم شورای رقابت آمده است: لذا با استناد به بند 12 ماده 61 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی منبعث از تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب یکم تیر سال 93 که مقرر میدارد «... صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» شورای رقابت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به عنوان بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مربوطه علاوه بر الزام به صدور مجوز تأسیس داروخانه در حق شاکی آقای کیوان لطفی به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت نیز محکوم میکند.
انجمن داروسازان و معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو از این تصمیم شورای رقابت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کردند و با بیان اینکه شورای رقابت خارج از حدود صلاحیت و اختیارات خود ورود کرده، خواستار ابطال تصمیم مذکور شدند.
نهایتاً پس از تبادل لایحه بین طرفین پرونده، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 بهمن امسال با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه داد و به شرح زیر با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی کرد.
در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه اولاً طبق ماده 62 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387، شورای رقابت مرجع رسیدگی به رویههای ضد رقابتی است و بر اساس بند یک ماده 58 این قانون، تعریف مصادیق نیز در صلاحیت شورای رقابت است. ثانیاً عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده یک قانون اصلاح مواد یک، 6 و هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1393 از لفظ «مجوز کسب و کار» شامل پروانههای تأسیس داروخانهها میشود و از طرفی طبق تبصره 2 ذیل ماده هفت قانون اخیرالذکر صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل « اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا مجوز کسب و کار امتناع کنند بنابراین تصمیمات شورای رقابت که مورد تقاضای ابطال واقع شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع نشده و قابل ابطال تشخیص نشد.
این حکم تصریح کرده است: همچنین با توجه به مراتب فوق حکم ماده دو و تبصره دو ماده دو آییننامه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب 15 اسفند سال 93 و بند سوم ماده چهار ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب31 تیر سال 94 مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و در حدود اختیار صادر شده و بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.
در بخش پایانی رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است: لیکن از آنجا که در تبصره یک ماده دو و ماده 15 آییننامه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب 15 اسفند سال 93 و ماده 6 و تبصره چهار بند چهار ماده چهار ضوابط تأسیس و اداره داروخانهها مصوب 31 تیر 94 برخلاف استدلال صدرالذکر تأسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانهها از یکدیگر و محل مدنظر مرجع صدور مجوز موکول شده است و تحمیل این شرایط با رویههای ضد رقابتی مورد نظر مقنن به شرح فوقالذکر منافات دارد و از طرفی با لحاظ احکام یاد شده استناد به اشباع بودن بازار برای عدم صدور مجوز کسب و کار توجیه قانونی ندارد، بنابراین مقررات یاد شده مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
انتهای پیام/