حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با اشاره به ضرورت حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت: نمایندگان مجلس از دولت انتظار دارند که در بحث خودروسازی تنها کار سیاستگذاری را انجام دهد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سیاستهای تولید ملی میگوید که از تولید ملی حمایت شود که با ایجاد رقابت کیفیت بالا میرود و سیاستهای اصل 44 نیز میگوید دولت باید در حداقل امور حاکمیتی وارد شود و کارهای تصدیگری را واگذار کند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه کاهش تعرفه واردات خودرو راهکاری برای ارتقا کیفیت صنعت خودروسازی است، افزود: ایجاد رقابت سبب ارتقا کیفیت میشود که این موضوع در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود.
حسینیکیا با اشاره به اینکه بخشی از گرانی خودرو به تحریم ربط دارد اما عامل اصلی گرانی خودرو در لابی بازار است گفت: اکنون سمت و سوی نقدینگی بازار به سمت خودرو رفته است و تا زمانی که افزایش نقدینگی کنترل نشود هر مرتبه یکی از صنایع کشور در معرض اختلال قرار میگیرد.
حسینیکیا با اشاره به شرایط غیرعادی و هرج و مرج قیمتی در بازار خودرو بیان کرد: وضعیت غیرعادی و ملتهب بازار خودرو حاصل عملکرد کانونها و مافیای ثروت، دلالها و سفتهبازان است که گاهی شاهد افزایش قیمتهای 50 تا 70 درصدی خودروها هستیم.
وی با بیان اینکه فعالیت اخلالگران اقتصادی سبب شده با وجود کنترل تغییرات نرخ ارز قیمت خودرو همچنان بالا برود، گفت: وضعیت امروز بازار خودرو نیازمند ورود دستگاههای امنیتی است تا با کمک قاطعیت دستگاه قضایی، بساط اخلالگران اقتصادی و مافیای ثروت در بازار خودرو جمع شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: در شرایطی که نرخ ارز نوسان کمی دارد و قطعهساز و خودروساز قیمتها را تغییر ندادهاند شاهد افسارگسیختگی غیرعادی قیمت خودرو در بازار هستیم که هیچ منطق اقتصادی این بازار نابسامان را درک نمیکند.
وی با بیان اینکه وضعیت امروز بازار خود باید مورد بررسی سازمانهای تعزیرات حکومتی، بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور قرار بگیرد، افزود: اگر این دستگاهها با عوامل برهم زننده آرامش بازار خودرو برخورد سلبی کنند، آرامش بار دیگر به صنعت خودرویی کشور باز میگردد.
حسینیکیا با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی باید هزینههای مدیریتی خود را کاهش دهد و از سویی برای نیروی مازاد خود چارهاندیشی کند عنوان کرد: خودروسازی سایپا اکنون 11 هزار نفر نیروی مازاد دارد که این تعداد نیرو به طور قطع هزینههای این خودروساز را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر باید برای وامهای کلانی که به خودروسازان تحمیل شده چارهاندیشی شود بیان کرد: خودروسازهای داخلی راهی جز کاهش قیمت، رقابتپذیری و صادرات محوری ندارند تا با وجود نیروهای مازاد و وامهای کلان دریافتی بتوانند در چرخه بازار دوام بیاورند.
انتهای پیام/ن