به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تظاهرات مردم سودان علیه عمرالبشر از 19 دسامبر 2018 شروع و موجب شد تا رئیس جمهور این کشور در 22 فوریه 2019 با انحلال دولت خارطوم، به مدت یک سال حالت فوق العاده در سودان اعلام کند. براساس قانون اساسی سودان، دستور العمل حالت فوق العاده باید به تائید پارلمان این کشور برسد تا جنبه قانونی پیدا کند. این در حالی است که احزاب و گروه های مختلف مردم سودان با برپایی تظاهرات بارها مخالفت خود را با اعمال حالت فوق العاده اعلام کرده اند.
بعد از چند روز بحث و گفت وگو گرم و شدید نمایندگان پارلمان سودان درباره برقراری حالت فوق العاده در این کشور، سرانجام بیشتر آنان با اعمال حالت فوق العاده به مدت 6 ماه موافقت کردند.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، نمایندگان ( مخالف نظام عمرالبشیر ) در پارلمان با مقررات مربوط به ممنوعیت برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراض آمیز و کاهش آزادی های سیاسی مخالفت کردند، اما از آنجایی که بیشتر کرسی های پارلمان در اختیار اعضای حزب کنگره ملی ( حزب حاکم ) است، مقررات مربوط به این ممنوعیت ها به تصویب رسید.
براساس مقررات حالت فوق العاده ، برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراض آمیز، فعالیت های اقتصادی با پول خارجی یا طلا ، قاچاق کالاهای اساسی ممنوع است و دولت ملزم به مبارزه با فساد است و کسانی که با این قوانین و مقررات مخالفت کنند، به پرداخت جریمه نقدی و حبس تا مدت 10 محکوم خواهند شد.
با تصویب مقررات مربوط به حالت فوق العاده در پارلمان سودان، وزیر دادگستری این کشور اعلام کرد: قوانین حالت فوق العاده را به دقت به اجراء خواهیم گذاشت و با تظاهر کنندگان به شدت برخورد خواهیم کرد.
محمد احمد سالم مدعی شد: مقررات مربوط به حالت فوق العاده آزادی های فردی و عمومی را نقض نمی کند و بر فعالیت های سیاسی هیچ تاثیری نخواهد داشت.
مقررات حالت فوق العاده در حالی در پارلمان سودان به تصویب رسید که نمایندگاه وابسته به حزب "کنگره مردمی"، " اتحاد دموکراتیک " ، " الاصل " و " فراکسیون تغییر" به طور کلی با برقراری حالت فوق العاده مخالف بودند و علیه این قانون رای دادند.
انتهای پیام/