به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اکبر اخوان مقدم مدیر عامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) اظهار کرد: براساس استاندارد سازمان جهانی کار، باید برای نقاط محروم دستمزد پایینتر تصویب شود و همچنین میتوان در شرایط خاص برای کمک به افراد معلول، نوجوانان و زنان سرپرست خانوار که نرخ بیکاری بیشتری در مقایسه با افراد معمولی دارند، مبلغ دستمزد پایینتری تعیین کرد.
وی افزود: متأسفانه به دلیل استفاده نکردن از پتانسیلهای ماده 190 و 191 قانون کار، توسط شورای عالی کار در سالیان گذشته، نرخ بیکاری گروههای مذکور در کشور، بسیار زیادتر از گروههای دیگر شده است.
مدیر عامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) با اشاره به اینکه لازم است این موضوع توسط نمایندگان مجلس در قانون کار الزامی شود و شورای عالی کار از این پتانسیل استفاده کند تا با اشتغال این نیازمندان به کار، معضلات اجتماعی کاهش و امنیت اجتماعی کشور افزایش یابد، گفت: نادیده گرفتن افرادی نظیر زنان سرپرست خانوار، روستاییان، معلولین و معتادین، منجر به بیکاری گروههای نیازمند شده و ظلم روا شده در حق ایشان موجب گسترش فقر، اعتیاد، طلاق، زندان و مفاسد اجتماعی شده است.
اخوان مقدم ادامه داد: تقاضا برای اشتغال این نیازمندان، در بسیاری از مشاغل کشور وجود دارد، اما به دلیل عدم امکان پرداخت دستمزد متفاوت، از ایجاد اشتغال برای این افراد خودداری شده که منجر به بیکاری نیازمندان شده است. نکته بسیار مهم این است که طبق نظر سازمان جهانی کار، حداقل دستمزد مربوط به کارگران معمولی نیست و طبق مطالب فوق، تعیین حداقل دستمزد مربوط به زندگی کسانی است که بیشترین آسیبپذیری را در بازار کار دارند. چنین غفلت بزرگی، ماهیت تعیین حداقل دستمزد را تغییر داده است و موجب بیکاری گسترده برای نیازمندان شده، که حاصل آن افزایش مراکز مددکاری در کشور شده است.
وی با بیان اینکه در تعامل بین کارگر و کارفرما، ایجاب میکند جانب کارگر بیشتر رعایت شود، زیرا توان کارفرما بیش از توان کارگر است، تصریح کرد: همچنین باید در نظر گرفت که در تعامل بین بیکار و کارگر، باید جانب بیکار بیشتر رعایت شود، زیرا بیکار علاوه بر نداشتن درآمد، متحمل فشارهای روحی و روانی بیشتری میشود.
مدیر عامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) عنوان کرد: سازمان جهانی کار اظهار میکند که اگر در تعیین حداقل دستمزد آسیبی به مناطق محروم و افراد خاص وارد شود، باید حداقل دستمزد بهصورت منطقهای و گروهی تصویب شود. متأسفانه عدم توجه به موضوع فوق در تعیین حداقل دستمزد، تأثیر معکوس بر اشتغال افرادی گذاشته است که از قشر آسیبپذیر جامعه هستند.
اخوان مقدم با بیان اینکه جای تعجب اینجاست که این مورد در ماده 41 قانون کار دیده شده، ولی هنوز اقدامی برای استفاده از این پتانسیل صورت نگرفته است که موجب بیکاری بیشتر در مناطق محروم نسبت به شهر و از بین رفتن صنایع کوچک شده است خاطر نشان کرد: رفع این مشکل با استفاده از پتانسیل ماده 41 قانون کار امکانپذیر بوده و میتوان روستائیان را از این ماده مستثنی کرد.
وی گفت: موضوع مناطق و مشاغل مختلف در ماده 41 قانون کار بدین شرح است که شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و رفع نیاز یک خانوار تعیین کند.
مدیر عامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) افزود: مهاجرت و انحطاط روستاها نتیجه بیتوجهی به راهکارهای بینالمللی است (54.7 درصد مهاجرت روستاییان به واسطه نیاز به اشتغال است.) 96 درصد مشاغل روستایی غیررسمی هستند و این بدان معنی است که قانون کار برای روستا نوشته نشده است و آنها مورد بیمهری قرار گرفتهاند و از حداقل حقوق، یعنی بیمه و بازنشستگی محروم ماندهاند و اضافه بر آن، مانع اشتغال انها هم بودهایم.
اخوان مقدم با بیان اینکه هزینه تولید در روستا با دستمزد مساوی، بیشتر از شهر است، گفت: هزینه حملونقل مواد اولیه، فروش محصول، تأمین و دسترسی به نیروی متخصص، کمبود امکانات و دوری راه در مناطق روستایی بالاتر است. سرمایهگذاری و اشتغالزایی در روستا فقط زمانی اتفاق میافتد که هزینه نیروی انسانی در آنجا پایینتر از شهر باشد. به اسم دفاع از کارگران روستایی شرایط بیکاری و مهاجرت آنها را به وجود آوردهایم. طبق گزارش ویژه دولت از اشتغال در سال 94، 10.3 میلیون روستایی بیکار هستند.
وی گفت: بنابراین لازم است برای رفع اشکال فوق، آسیبدیدگان از این روش، یعنی محرومان و کارفرمایان صنایع کوچک، از نمایندگان مجلس مطالبهگری کرده که برای اصلاح و تصویب قانون دستمزد چندگانه در کشور اقدام کنند؛ کشوری که 50 درصد از صنایع آن (به خصوص صنایع کوچک) تعطیل هستند، نمیتواند به رفاه اجتماعی دست یابد.
انتهای پیام/