به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز در در جلسه اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، اظهارداشت: در راستای تسیهل گری امور دولت و اطلاعرسانی باید دریافت کمک و مشارکت از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی اموزش، اداره مالیات، پارک علم و فناوری و بیمه تامین اجتماعی را مورد توجه قرار دهد.
وی بیان کرد: افزایش فساد رابطه مستقیمبا تعداد گلوگاهها دارد و باید تلاش کنیم که تعداد فرایند های فسادزا را کاهش دهیم.
استاندار قزوین گفت: در بخش تولید، یکی از مشکلات عمده فراوانی قوانین و دستور العملها و گاها تعارض آن با بخشنامهها بوده که باید برای رفع این چالش چارهای اندیشیده شود.
وی افزود: با توجه به شرایط امروز تسریع در بهبود فضای کاری و کاهش فرایند برای هر جامعهای ضرورت دارد تا شاهد مانع شدن در سرمایهگذاری ها نباشیم که در این رابطه میتوان از مطالعات و پژوهشهای اداره دارایی استفاده کرد.
زاهدی تاکید کرد: در امر بهبود کسب و کار میتوان برای تسهیل گری در امور و ارایه راهنمایی به تولیدکنندگان از ظرفیت هیئت مقررات زدایی بهره برد ؛ همچنین سازمانهای مرتبط با کسب و کار نیز میتوانند به عنوان پیشنهاد دهنده عمل کنند.
وی بیان کرد: اعمال اصلاحیه به قوانین نشان از عدم نگاه کارشناسی در نواقع قانونگذاری است و منجر به مشکلات بسیار و هزینههای بالا برای کشور میشود.
استاندار قزوین ادامه داد: نیاز امروزی جامعه پژوهش و تحقیق بوده که مورد عفلت واقع شده و بابد در راستای تقویت آن گام برداشت.
وی عنوان کرد: عدم دستیابی به دستاوردهای مطلوب و قابل توجه از نداشتن تمایل به کارگروهی نشات میگیرد چرا که امروز همگان با حس مالکیت شخصی خود، هیج تمایلی نسبت به شراکت ندارند.
زاهدی گفت: شناسایی موانع و ایجاد فرهنگ تولید یکی از نقشهای مهم تشکلهای مردمی و بخش خصوصی بوده که باید با جدیت از آن برای بهبود فصای کسب و کار بهره برد.
انتهای پیام/