به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اولین جلسه رسمی شورای عالی کار 5 اسفند ماه برای بررسی دستمزد 98 کارگران با حضور شرکای اجتماعی بدون رسیدن به عدد و رقم دستمزد پایان یافت.
نمایندگان دولت و کارفرمایی در این جلسه نظرات خود مبنی بر افزایش دستمزد را مطرح نکردند و مقرر شد در جلسه بعدی شورای عالی کار در هفته آینده نظرات 3 گروه شرکای اجتماعی برای افزایش دستمزد سال 98 کارگران مورد بررسی قرار گیرد.
دویست و هشتاد و یکمین شورایعالی کار از ساعت 15 امروز سهشنبه 21 اسفندماه 97 با موضوع «تعیین دستمزد کارگران» با حضور وزیر کار و شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در حال برگزاری است.
حق مسکن کارگران در نشست اول بهمن ماه شورای عالی کار به 100 هزار تومان افزایش یافت، که اعمال آن در فیشهای حقوقی منوط به زمان تصویب در هیأت وزیران است.
قبل از برگزاری جلسه امروز نیز نمایندگان کارگران و کارفرمایان بهصورت جداگانه جلساتی را پیرامون بررسی دستمزد 98 با دولت داشتهاند. اخبارهای رسیده مبنی بر این است که برگزاری جلسات نمایندگان کارگران و کارفرمایان بهصورت جداگانه با دولت بهدلیل اختلاف زیاد نمایندگان کارگران و کارفرمایان در افزایش میزان دستمزد سال آینده نیروی کار بوده است.
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار با تأکید بر اینکه در نشست امروز شورای عالی کار دستمزد 98 باید نهایی شود، افزود: دلیلی برای عدم توافق وجود ندارد و در قانون کار و آییننامههای شورای عالی کار بنبستی برای عدم توافق وجود ندارد و همه راهحلها برای توافق شرکای اجتماعی پیشبینی شده است.
به گزارش تسنیم، با گذشت 4 ساعت از جلسات شورای عالی کار، اخبارهای رسیده حاکی از این است که جلسات بدون نتیجه در حال ادامه است و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت همچنان در حال چانیزنی برای نزدیک شدن نظرات خود پیرامون افزایش دستمزد بیش از 14 میلیون کارگر هستند.
به گزارش تسنیم، با توجه به عقبماندگیهای مزدی، کارگران بهدنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. با توجه به اینکه سبد هزینههای جامعه کارگری یکمیلیون و 80هزار تومان گران شده است مطالبه کارگران جبران این مبلغ در دستمزد سال آینده است.
از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد که رکود بر واحدهای تولیدی سایه افکنده است امکان افزایش دستمزد بهمیزان چشمگیر وجود ندارد.
تنها مصوبه امشب جلسه شورای عالی کار تا اینجا رد مزد منطقهای و تصویب مزد بهصورت ملی بوده است.
انتهای پیام/*