به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در هفتمین جلسه شورای برنامهریزی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: حمایت از سرمایهگذاری در انرژیهای خورشیدی از اولویت قم در تأمین نیاز به برق است.
وی با انتقاد از برخی مشکلات هزینه و درآمد دستگاههای استانی افزود: اگر بودجهریزی و بودجهنویسی استان بر مبنای عملکرد دستگاههای استانی انجام بگیرد تراز درستی دست آمده و از برخی ابهامات و مشکلات کنونی از بین میرود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با تأکید بر عملکرد ضعیف دستگاههای استان در واگذاری پروژههای دولتی به بخش خصوصی ادامه داد: حقیقت این است که واگذاری پروژههای دولتی به بخش خصوصی در سال 97 ضعیف و غیرقابلقبول بوده است.
غضنفری با انتقاد از کمکاری دستگاههای استان در واگذاری پروژههای دولتی به بخش خصوصی گفت: 350 میلیارد تومان ظرفیت استان در واگذاری پروژههای دولتی به بخش خصوصی بوده که متأسفانه امسال اتفاق خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت جذب بودجههای شناور کشوری توسط دستگاههای مختلف استانی ابراز کرد: دستگاههای استانی تلاش کنند از بودجههای شناور کشوری سهم بیشتری برای استان بگیرند، دستگاههای استانی باید گزارشی از جذب اعتبارات شناور کشور ارائه دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم اضافه کرد: متأسفانه برخی از اراضی واگذارشده برای احداث نیروگاههای خورشیدی باگذشت ده سال هنوز به مرحله تولید و بازدهی اقتصادی نرسیدهاند، رکود در بعضی از سرمایهگذاریهای بخش نیروگاههای خورشیدی باید مشخص شود.
غضنفری تأکید کرد: پهنههای قابلیت سرمایهگذاری قم برای احداث نیروگاههای خورشیدی در دست بررسی است، در تمام مناطق و بخشهای استان باید پهنه و اراضی قابل سرمایهگذاری مشخصشده و بعدازآن در کارگروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده 32 بررسی شود.
وی با اشاره به برخی از مشکلات ایجادشده در زمینه واگذاری زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی عنوان کرد: واگذاری زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی بهصورت مرحلهای و فازبندی شده انجام شود، تا زمانی که نتیجه مطلوبی از فازهای ابتدایی صورت نگیرد از واگذاری فازهای بعدی جلوگیری میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم اضافه کرد: سرمایهگذاران نیروگاههای خورشیدی درصورتیکه طبق برنامه زمانبندیشده نتوانند به تعهدات خود عمل کرده به مرحله تولید و بازدهی اقتصادی برسند در کمیسیون ماده 32 خلعیت آنها موردبررسی قرار میگیرد.
انتهای پیام/ ز