به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی در سالهای 92 و 96 که از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بر صندلی ریاست سازمان خصوصیسازی نیز تکیه زده است، بارها با تاکید فراوان گفته که مجتمع گوشت اردبیل(که مالکش است) هیچگونه بدهی ندارد، به تازگی دادستان اردبیل از اثبات بدهی 140میلیارد ریالی در رابطه با خرید مجتمع گوشت اردبیل و همچنین احضار پوری حسینی به دادسرای اردبیل خبر داده است.
بر این اساس ناصر عتباتی در جمع خبرنگاران با اشاره به ارسال نتیجه کارشناسی مجتمع گوشت اردبیل به دادسرا اظهار کرد: مطابق این کارشناسی مشخص شد که بیش از ١٤٠ میلیارد ریال بدهی دراین رابطه وجود دارد.
وی با اشاره به احضار پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی به دادسرای اردبیل برای بررسی موضوع افزود: بنابر پیگیریها و نظرات کارشناسی، رقم بدهی از بابت خرید مجتمع گوشت اردبیل به بانک ملی استان اثبات شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از دستور قضایی برای واریز فوری این رقم بدهی به بانک ملی این استان خبر داد و گفت: تاکید شده که ظرف یک ماه آتی کل پرداختها انجام شود که اولین قسط نزدیک که به یک میلیارد تومان بود، روز گذشته واریز شد.
عتباتی همچنین اعلام کرد که در نحوه نشر آگهیها، عدم توجه به سایر متقاضیان، زمان نشر آگهی و ثبت شرکت (در بازه زمانی آخر اسفند و اوایل فروردین ماه) به سوء جریاناتی رسیدهایم که مستلزم بررسی مجدد و تعقیب کیفری است که به لحاظ جایگاه و شخصیت حقوقی برخی متهمان موضوع از طریق مرجع صلاحیتدار پیگیری خواهد شد.
این در شرایطی است که پوری حسینی سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی در حالی گفته بود که تمام پول مجتمع گوشت اردبیل را تا ریال آخر داده و مقامات قضایی هم پس از بررسی این موضوع به وی گفتهاند که این مجتمع گوشتی "نوش جانت"، که دادستان اردبیل در واکنش به این موضوع تصریح کرد پوری حسینی در خصوص خرید مجتمع گوشت اردبیل بدهکار است و بنده هم به وی نگفتهام نوش جانت!
این گزارش میافزاید: بحث نحوه خرید مجتمع گوشت اردبیل توسط "میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی" یا همان "سید مهدی پوری حسینی"، و یا به قول اهالی رسانه "آقای حاشیه" موضوعی که در سال گذشته بیش از پیش مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
بر این اساس چندی پیش نیز احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت در گفتوگو با رسانهها با اشاره به پدیده موسوم به درهای چرخان به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار در مبارزه با فساد، گفت: این اصطلاح هنگامی به کار برده میشود که کارکنان بخش عمومی و یا دولتی در پایان دوره خدمت یا ترک موقت کار خود در بخش خصوصی یا فعالیتهای غیرانتفاعی فعالیت نماید و یا ذینفع باشند. از سوی دیگر از بخش خصوصی دوباره وارد سیستم اجرایی دولت و یا نظام قانونگذاری کشور همچون مجلس شورای اسلامی شود.
توکلی با بیان اینکه نحوه به کارگیری رئیس کنونی سازمان خصوصیسازی نمونهای از پدیده درهای چرخان در اقتصاد ایران است، عنوان کرد: در حال حاضر از این شخص به محاکم قضایی کشور اعلام جرم شده و این در حالی است که با فرافکنی و بازی با کلمات همچنان فرار به جلو میکند. این در حالی است که رئیس کنونی سازمان خصوصی سازی در معرض تغییر و تعقیب قرار گرفته است.
گفتنی است به تازگی مطلبی به نقل از رئیس سازمان خصوصیسازی بر روی پایگاه اطلاعرسانی این سازمان قرار گرفته بود که در آن پوری حسینی با تاکید براینکه بنده فعالترین، پاکترین و شجاعترین مدیر دولتهای یازدهم و دوازدهم هستم، گفته بود: وظیفه سازمانی و قانونی خود را باتمام وجود انجام دادهام و به خود در راستای اجرای وظایف قانونی در زمینه خصوصی سازی نمره 20 میدهم.
انتهای پیام/