به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شبکه البلاد الجزایر اعلام کرد که شورای قانون اساسی این کشور عصر سهشنبه برای اعلام خلأ منصب ریاست جمهوری نشست برگزار کرده است.
این شبکه بهنقل از منابعی که آنها را آگاه نامیده اعلام کرد که این نشست برای اعلام خلأ در منصب ریاست جمهوری در اجرای ماده 102 قانون اساسی برگزار شده است.
بر اساس این گزارش، شورای قانون اساسی بعد از پایان این نشست پیشنهاد حقیقت معذوریت رئیسجمهور در اداره امور کشور را به پارلمان ارائه میکند.
احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر پیش از این خواستار اجرای ماده 102 قانون اساسی مربوط به خلأ منصب ریاست جمهوری شده است که این درخواست نشاندهنده اذعان ارتش به ناتوانی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری فعلی برای اداره کشور است.
بوتفلیقه بیست و یکم بهمن ماه گذشته در پیامی خطاب به مردم این کشور نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را اعلام کرد. وی گفت که بعد از پیروزی در انتخابات آینده خواستار برگزاری کنگرهای ملی برای اصلاح قانون اساسی و فراهم کردن زمینه توافق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور خواهد شد.
همزمان با تصمیم بوتفلیقه برای نامزدی برای پنجمین دوره ریاست جمهوری خود تظاهراتهای گسترده در این کشور آغاز شد که تا امروز نیز ادامه دارد. گرچه بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات منصرف شد و اعلام کرد که حکومت را به رئیسجمهور منتخب مردم واگذار میکند اما این تظاهراتها همچنان ادامه دارد و مردم خواهان کنارهگیری فوری او هستند.
انتهای پیام/*