به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نزدیک به 6 ماه از انتخابات پارلمانی محلی اقلیم کردستان عراق می گذرد، اما هنوز کابینه جدید این منطقه تشکیل نشده است، این در حالی است که مدتهاست حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و به عنوان رتبه نخست این انتخابات، مسرور بارزانی را به عنوان نامزد نخست وزیری اقلیم برای تشکیل کابینه جدید معرفی کرده است، کابینه ای که پیش بینی می شود به دلیل اختلافات دو حزب عمده اقلیم ممکن است مدتها تا اعلام موجودیت خود فاصله داشته باشد یا در صورت تشکیل نیز موانع عمده ای پیش روی آن قرار داشته باشد.
پس از توافق سیاسی احزاب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق که با محوریت موضوعات سه گانه تشکیل کابینه اقلیم، تعیین استاندار کرکوک و معرفی نامزد وزارت دادگستری عراق و با هدف اتخاذ مواضع مشترک دو حزب در عرصه داخلی اقلیم و عراق با حضور کوسرت رسول علی معاون دبیرکل اتحادیه میهنی و نچیروان بارزانی معاون رئیس حزب دموکرات کردستان به امضاء رسیده بود، حداقل انتظار سیاسیون و ساکنین اقلیم کردستان عراق، تشکیل کابینه جدید این منطقه در فاصله زمانی کوتاهی بود اما در این میان، عده ای نیز وجود داشتند که با توجه به فضای حاکم بر سیاست اقلیم کردستان و پیشینه اختلافاتی دو حزب حاکم، بر این عقیده بودند منافع محوری حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی مانع از تحقق چنین موضوعی خواهد شد، به ویژه آنکه حزب بارزانی با کسب 45 کرسی پارلمانی و همراهی احزاب کوچک و اقلیت های دینی در پارلمان اقلیم دچار نوعی از غرور سیاسی شده است و همزمان در اتحادیه میهنی نیز یاران طالبانی دچار چند دستگی و اختلافات درون حزبی شده اند.
تقسیم پست های حکومت محلی اقلیم کردستان از مهم ترین موارد اختلافی دو حزب عمده این منطقه است. اگرچه مسئولان ارشد اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان از تفاهم مشترک با هدف رفع این اختلافات سخن به میان آورده بودند اما نشست چهارشنبه هیئت های مذاکره کننده دو حزب در سلیمانیه روابط آنها را وارد فاز جدیدی از اختلافات کرده است.
در چندین ماه گذشته، اتحادیه میهنی کردستان به شدت بر این نکته اصرار داشته است که خواستار شراکت حقیقی در حکمرانی اقلیم کردستان است و اجازه نخواهد داد حزب مسعود بارزانی بخش وسیعی از نهادها و مراکز مهم حکومتی و تصمیم گیری اقلیم کردستان را در اختیار داشته باشد، سران این حزب تاکید می کنند که واقعیت سیاسی و جغرافیایی اقلیم کردستان مانع از آن خواهد شد که عیار اتحادیه میهنی با شمار کرسی های کسب شده در انتخابات پارلمانی برگزار شده سنجیده شود. در آن سو، حزب دموکرات کردستان عراق هم اعلام کرده است زمان تقسیم پنجاه درصدی پست های اقلیم با اتحادیه میهنی به سر رسیده است و اگرچه تاریخ مبارزاتی این حزب و شراکت دوره های گذشته کابینه محلی قابل احترام است اما پایبندی به قواعد دموکراسی نیز موضوعی است که اتحادیه لازم است در این دوره آن را مدنظر قرار دهد.
نشست دیروز هیئت های مذاکره کننده دو حزب عمده اقلیم کردستان عراق در سلیمانیه را می توان از مهمترین نشست های برگزار شده میان آنها دانست، نشستی که گفته می شود نمایندگان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان به صراحت درخواست ها و نقطه نظرات خود را در خصوص طیف وسیعی از مسائل و موارد اختلافی به اطلاع یکدیگر رسانیده و بر اصول مدنظر خویش نیز تاکید کرده اند.
همچنانکه اشاره شد اتحادیه میهنی کردستان بر اصل شراکت حقیقی در حکمرانی جدید اقلیم تاکید کرده است، بر این اساس و به صراحت به اطلاع تیم مذاکره کننده حزب بارزانی رسانده است که باید از چهار پست اصلی کابینه اقلیم یعنی وزارتخانه های امور داخلی و امور منابع طبیعی (انرژی)، شورای امنیت اقلیم و اداره روابط خارجی، سهم پنجاه درصدی اتحادیه لحاظ شود. گفته می شود حزب دموکرات کردستان با این درخواست اتحادیه میهنی موافقت نکرده و پیشنهاد کرده است که معاونت این چهار پست برای اتحادیه میهنی در نظر گرفته شود که این مورد هم از سوی اتحادیه ای ها رد شده است.
حزب دموکرات کردستان عراق به اتحادیه میهنی پیشنهاد کرده است که مجموعه ای از پست های اقلیم را به عنوان ابتکار رسیدن به توافق نهایی برای این حزب در نظر گرفته است. ریاست پارلمان محلی، معاونت رئیس اقلیم، معاونت نخست وزیر، وزارت پیشمرگ، وزارت آموزش عالی، وزارت کشاورزی، معاونت وزیر امور داخلی، معاونت وزیر امور منابع طبیعی، معاونت اداره روابط خارجی و وزارت آموزش و پرورش در فهرست پیشنهادی حزب دموکرات کردستان قرار دارند که بنا بر گزارش های رسانه ای در اقلیم کردستان، اتحادیه میهنی از پذیرش آن نیز خودداری کرده است.
در مقابل، اتحادیه میهنی اعلام کرده است در صورتیکه وزارت امور داخلی اقلیم در میان پست های پیشنهادی باشد و سهم این حزب به 5 وزارتخانه افزایش یابد احتمال رسیدن به توافق بیشتر خواهد شد اما این بار نیز حزب دموکرات کردستان چنین پیشنهادی را غیر قابل قبول دانسته است. حزب دموکرات کردستان، وزارت امور داخلی اقلیم را به عنوان یکی از خطوط قرمز خود ترسیم کرده است.
بدینگونه نشست سلیمانیه اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق نیز ثمره ای به دنبال نداشت و در صورت عدم توافق نهایی، فضای سیاسی اقلیم وارد مرحله حساسی خواهد شد.
در صورت عدم توافق نهایی با اتحادیه میهنی کردستان، حزب بارزانی با همراهی جنبش تغییر و شماری از احزاب کوچک حاضر در پارلمان، طرح تعدیل قانون ریاست اقلیم و انتخاب رئیس جدید را اجرایی خواهد کرد تا به صورت رسمی مسرور بارزانی مامور به تشکیل کابینه شود.
اگرچه حزب دموکرات کردستان در صحن پارلمان محلی اقلیم از رای کافی برای تعدیل قانون ریاست اقلیم و انتخاب رئیس جدید برخوردار است اما در مقابل خود جبهه قدرتمندی را خواهد دید که ممکن است دارای طرح پیشنهادی جایگزین و حتی نامزد ریاست اقلیم باشند، به ویژه آنکه احزاب اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی و نسل جدید اعلام کرده اند در خصوص قانون ریاست اقلیم دارای پروژه پیشنهادی خود هستند و با آنچه که حزب دموکرات کردستان به همراه جنبش تغییر به دنبال تصویب آن هستند، تفاوت جدی دارد.
با وضعیتی که در روابط احزاب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق پیش آمده است ممکن است سرنوشت توافق آنها به رای نهایی سران دو حزب واگذار شود. آیا کوسرت رسول و مسعود بارزانی می توانند چنین وضعیتی را سر و سامان دهند یا مسرور بارزانی باید همچنان در انتظار تشکیل کابینه خود باشد؟ روزهای آتی در مناسبات دوجانبه احزاب فوق و حتی عرصه سیاسی اقلیم کردستان عراق تعیین کننده خواهد بود.
انتهای پیام/.