به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود بهمنی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به عملکرد سازمان خصوصی سازی گفت: اگر از تمام خصوصیسازی ها در کشور انتقاد شود، عملا جلوی اجرای اصل 44 قانون اساسی گرفته شده و دیگر هیچ فردی به خود اجازه نمی دهد که به سمت خصوصی سازی حرکت کرده و این الزام قانونی را اجرایی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه از یک سو فشار وارد می شود که خصوصی صورت گرفته و بنگاه ها و کارخانه ها واگذار شوند و از سوی دیگر عنوان می شود که چرا خصوصی سازی صورت گرفته که این موضوع یک دوگانگی ایجاد کرده است.
نمیتوان درباره واگذاری تمامی بنگاه ها به یک شیوه قضاوت کرد
وی با بیان اینکه اگر در خصوصی سازی بنگاهها کم ارزش ارزیابی شده و با زیانده کردن و یا در شرایط زیانده فروخته شدند باید توسط بازرسان بررسی شود و سپس نتایج آن اعلام شود، ادامه داد: این موضوع که عنوان می شود بنگاههای خصوصی باید پس گرفته می شود، آیا به نفع جامعه است؟، باید این موضوع بررسی شود چراکه خصوصی سازی شرایط خاص و پیچیده ای دارد و نمیتوان درباره تمامی بنگاه ها به یک شیوه قضاوت کرد.
ممکن است در برخی واگذاریها زد و بند صورت گرفته باشد
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای ارزیابی یک کارخانه باید کارشناسان متعدد اعم از کارشناس ماشین آلات، فنی، ساختمان و زمین اظهارنظر کرده و سپس مجموع این نظرات مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: ممکن است در یک بخش زد و بند صورت گرفته باشد، اما نمیتوان به خاطر عملکرد این بخش عنوان کرد که خصوصیسازی بد است، به دلیل اینکه خوب اجرایی نشده بنابراین باید راهکارها برای اجرای صحیح خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد.
رهاسازی خصوصی سازی اقدام اشتباهی بوده است
وی با بیان اینکه خصوصی سازی فی نفسه و فی الذات اقدام خوبی بوده اما متاسفانه به خوبی اجرایی نشده است، افزود: رهاسازی خصوصی سازی اقدام اشتباهی بوده و یکی از راه های نجات دولت واگذاری 560 هزار میلیارد تومان طرح های نیمه تمام است و دولت باید این طرح ها را واگذار کند.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت با نصف رقم 560 هزار میلیارد تومان می تواند مابقی طرحها را تکمیل کرده و بودجه را پوشش دهد، لذا اگر خصوصیسازی تعطیل شود، قطعا به اقتصاد کشور آسیب وارد می شود.
انتهای پیام/