به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه های الجزایری، عبدالعزیز بوتفلیقه بعد از مشورت با نورالدین بدوی نخست وزیر این کشور و بر اساس ماده 93 قانون اساسی دولت جدید را تعیین کرد.
بر اساس این گزارش، دولت جدید الجزایر شامل 27 وزیر است که 6 تن از وزرای دولت قبلی در سمت خود ابقا شده اند.
این در حالی است که عبدالعزیز بوتفلیقه پست وزیر دفاع در دولت جدید را برای خود حفظ کرده است و احمد قاید صالح معاون وزیر دفاع الجزایر به سمت رئیس ستاد ارتش ملی این کشور منصوب شده است.
فهرست وزرای دولت جدید الجزایر به شرح ذیل است:
- نور الدین بدوی نخستوزیر
ارتشبد أحمد قاید صالح معاون وزیر دفاع ملی و رئیس ستاد ارتش ملی
- صابری بوقادوم وزیر خارجه
- صلاح الدین دحمون وزیر کشور
- سلیمان براهمی وزیر دادگستری
- محمد لوکال وزیر دارایی
- محمد عرقاب وزیر نیرو
- الطیب زیتونی وزیر مجاهدان
- یوسف بلمهدی وزیر امور دینی و اوقاف
- عبد الحکیم بلعابد وزیر آموزش و پرورش
- بوزید الطیب وزیر آموزش عالی و پژوهش های علمی
- موسى داده وزیر آموزش فنی حرفه ای
- مریم مرداسی وزیر فرهنگ
- هدى ایمان فرعون وزیر پست
- رؤوف برناوی وزیر جوانان و ورزش
- غنیه الدالیه وزیر همبستگی ملی، خانواده و امور زنان
- جمیله تمازیرت وزیر صنعت و معدن
- شریف عماری وزیر کشاورزی، توسعه روستایی و شیلات
- کمال بلجود وزیر مسکن، عمران و شهرسازی
- السعید جلاب وزیر بازرگانی
- حسان رابحی وزیر ارتباطات و سخنگوی رسمی دولت
- مصطفى کورابه وزیر مشاغل عمومی و حمل و نقل
- علی حمام وزیر منابع آبی
- عبد القادر بن مسعود وزیر گردشگری و صنایع دستی
- محمد میراوی وزیر بهداشت
- حسان تیجانی هدام وزیر کار و شغل و تامین اجتماعی
- فتحی خویل وزیر امور پارلمان
- فاطمه الزهراء زرواطی وزیر محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر
همچنین بر اساس ماده 92-6 قانون اساسی بوتفلیقه "احمد نوی" را به سمت دبیرکل دولت منصوب کرد.
بوتفلیقه منصب معاون نخست وزیر را که رمطان لعمامره آن را بر عهده داشت حذف کرد.
از سوی دیگر تلویزیون النهار الجزایر اعلام کرد که دولت جدید به صورت موقف مسئول اداره امور کشور خواهد بود.
بوتفلیقه پیش از این از تشکیل دولت جدید در ماه جاری خبر داده بود.
نورالدین بدوی یازدهم مارس جاری بعد از برکناری احمد اویحیی از سوی بوتفلیقه مامور به تشکیل دولت شد.
بوتفلیقه بیست و یکم بهمن ماه گذشته در پیامی خطاب به مردم این کشور نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را اعلام کرد. وی گفت که بعد از پیروزی در انتخابات آینده خواستار برگزاری کنگره ای ملی برای اصلاح قانون اساسی و فراهم کردن زمینه توافق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور خواهد شد.
همزمان با تصمیم بوتفلیقه برای نامزدی برای پنجمین دوره ریاست جمهوری خود تظاهرات گسترده در این کشور آغاز شد که تا امروز نیز ادامه دارد. گرچه بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات منصرف شد و اعلام کرد که حکومت را به رئیسجمهور منتخب مردم واگذار می کند اما این تظاهرات ها همچنان ادامه دارد و مردم خواهان کناره گیری فوری او هستند و تصمیمات جدید بوتفلیقه نتوانسته آرامش را به این کشور بازگرداند.
انتهای پیام/