به گزارش خبرگزاری تسنیم از تویسرکان، محمد مهدی مفتح بعد از ظهر امروز در شورای اداری تویسرکان اظهار داشت: ستاد مدیریت بحران شهرستان تویسرکان با تلاشهای مضاعف و تعامل به خوبی بارندگی ها و سیلاب شدید در 11 و 12 فروردین ماه را مدیریت کرد و اکنون زمان محاسبه دقیق خسارت های وارد شده است.
وی افزود: در حال حاضر، محاسبه میزان خسارتهای وارد شده با سرعت عمل و دقت بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا حقوق مردم تویسرکان در این بخش تضییع نشود.
مفتح با اشاره به اینکه منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث غیر مترقبه مانند سیل از قبل در قانون پیشبینی شده است ابراز کرد: بر اساس ماده 10 تنظیم مقررات مالی، 2 درصد و بر اساس ماده 12 سه درصد و در مجموع پنج درصد از بودجه هر بخش برای جبران خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: مردم نگران جبران خسارتهای خود نباشند زیرا منابع مالی این بخش از قبل پیش بینی شده و رهبر انقلاب و رئیس جمهوری نیز بر تحقق این خواسته به حق مردمی تاکید دارند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی به عقب ماندگی شهرستان تویسرکان از امکانات و خدمات دولتی در مقایسه با مناطق مختلف کشور در سال های گذشته اشاره کرد و متذکر شد: شهرستان تویسرکان به اندازه تاریخ انقلاب از خدمات طلبکار است و اکنون باید با کارجهادی و همت مضاعف این عقب ماندگی ها جبران شود.
وی به طرح های مهم عمرانی در شهرستان تویسرکان اشاره کرد و گفت: طرح های عمرانی مانند چهار خطه کردن راه های شریانی تویسرکان به کنگاور و تویسرکان به جوکار، بیمارستان قائم(عج)، تصفیه خانه آب سد سرابی، سد خرمرود، ایستگاه قطار بابا کمال از پیشرفت های کمی و کیفی خوبی برخوردارند و تکمیل آنها با جدین پیگیری و دنبال میشود.
مفتح تصریح کرد: هیچ طرح عمرانی در شهرستان تویسرکان نباید به دلیل مسائل اداری و کاغذ بازی متوقف شود. برآورد خسارت وارد آمده به بخشهای مختلف شهرستان تویسرکان بر اثر بروز سیل، 70 میلیارد تومان است که با بررسیهای دقیق ممکن است بیشتر از این مقدار باشد.
مفتح بیکاری را مهمترین معضل کنونی کشور و شهرستان تویسرکان دانست و تاکید کرد: تحقق شعار امسال مبنی بر رونق تولید هم تورم را کنترل می کند و هم با ایجاد فرصت های جدید شغلی، بیکاری را مهار میکند.
وی ابراز کرد: قانون تسهیل فضای کسب و کار سال ها است که توسط مجلس تصویب و تدوین شده و اکنون در دست دولت است و آن بخش هایی از این قانون که اجرا نشده باید با جدیت اجرا شود تا فضا برای سرمایه گذاری و رونق حقیقی تولید مهیا شود.
انتهای پیام/ش