به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 19 فروردین) پارلمان، در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان، از مجموع 212 نماینده حاضر، با 163 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع، با ماده 6 اصلاحی این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 6 این لایحه: جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از 3 برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از 3 برابر معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم باشد. صدور صورتحسابهای الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت، به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد، آئیننامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. آئیننامه مذکور باید بهگونهای تنظیم شود که راهاندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکلگیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
همچنین نمایندگان مجلس در این جلسه، ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان، از مجموع 213 نماینده حاضر، با 164 رأی موافق، 7 رأی مخالف و یک رأی ممتنع، با ماده 11 اصلاحی این لایحه موافقت کردند.
در متن ماده 11 این لایحه آمده است: بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تنازل بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانههای فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان به اطلاعات درگاههای پرداخت و تراکنشهای مرتبط شبکههای پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.
انتهای پیام/