به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمد علی دهقان دهنوی را به عنوان معاون امور اقتصادی این وزارتخانه منصوب کرد. در متن حکم صادره از سوی دکتر "فرهاد دژپسند"، برای "دهقان" آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت معاون امور اقتصادی وزارتخانه منصوب می شوید.
بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد، در این حکم، مواردی چون "بررسی و تحلیل مسایل اقتصادی کشور و انجام پژوهش های کاربردی در خصوص انواع بازارها (کالا و خدمات، پول، سرمایه، ارز و کار)"، "طراحی و تهیه مدل های کمی در راستای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت) و شبیه سازی سیاست های اقتصادی با تاکید بر حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی"، "بررسی و تحقیق همه جانبه در حوزه های بانکی، بیمه ای، بازرگانی داخلی و خارجی و اقتصاد جهانی" و "بررسی و تحقیق همه جانبه در حوزه های بانکی، بیمه ای، بارگانی داخلی و خارجی و اقتصاد جهانی" را به عنوان اولویت های برنامه ای معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تعیین کرده است.
"پیش بینی شاخص های کلان اقتصادی به ویژه در بخش های واقعی اقتصاد"، "ارایه روش ها و الگوهای مناسب به منظور تخمین شاخص های مختلف بخش عمومی"، "بررسی و تحقیق در خصوص موضوعات و محورهای سیاست های مالی و توسعه ای بخش عمومی"، "ارایه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی و یا اصلاح قوانین جهت ارتقای سیاست ها در حوزه های مرتبط" و "پایش محیط کسب و کار در ایران بر اساس شاخص های بین المللی، ملی و منطقه ای" از دیگر اولویت های برنامه ای معاونت مذکور است.
وزیر اقتصاد در ادامه اولویت های برنامه ای معاونت امور اقتصادی ، به مواردی چون "ارتباط با سازمان ها و اتحادیه های بین المللی و بهره گیری از تجربیات آنها در حوزه های اقتصادی و محیط کسب و کار"، "انسجام و هماهنگی در تسریع و پیشبرد پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی ارجاع شده از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" و "انسجام و هماهنگی در تسریع و پیشبرد پروژه های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره نموده است.
بر این اساس، "افزایش ارتباط با محافل علمی و پژوهشی و گسترش دایره مشورت با صاحب نظران و فعالان اقتصادی به منظور مطالعه و تدوین سیاست ها و تدابیر اقتصادی"، "حضور فعال در جلسات به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی" و "اعمال نظارت مستمر و موثر در خصوص نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی" ادامه فهرست اولویت های برنامه ای تعیین شده از سوی دژپسند برای معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محسوب می شود.
این گزارش می افزاید، "محمد علی دهقان دهنوی" دارای تحصیلات دکتری تخصصی در رشته علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس است.
وی عضویت در هیات علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی ، عضویت در هیات مدیره بانک مسکن ، عضویت در هیات علمی و معاونت آموزشی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تدریس در دانشگاه تربیت مدرس، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات ایران و عضویت در کمیته طرح تحول نظام بانکی شورای هماهنگی بانک ها در کارنامه شغلی خود دارد.
همچنین مشاور اقتصادی معاونت مالی و اداری قوه قضاییه، مشاور مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، مشاور اقتصادی و مالی بانک مشترک ایران و ونزوئلا، مشاور اقتصادی و برنامه ریزی بانک قوامین و مشاور مدل سازی و محصولات جدید بانک مسکن، از دیگر سمت هایی است که معاون جدید امور اقتصادی وزارت اقتصاد پیش از این عهده دار آن بوده است.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکم دیگری سید حسین میرشجاعیان حسینی معاون سابق امور اقتصادی وزارت اقتصاد را به سمت مشاور خود منصوب کرد.
همچنین فرهاد دژپسند طی حکمی میثم امیری را به سمت رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون "دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی " و " بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح " به عنوان اولویت های برنامه ای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است.
بر اساس این گزارش " تدوین آیین نامه های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط "، " همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت میکنند "، " همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذیربط مطابق قوانین و مقررات مربوط "، " تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیان بار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن "، " ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما" و " تهیه و ارسال منظم گزارش ها درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی" نیز از جمله دیگر اولویت های کاری تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد است.
انتهای پیام/