به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ برخلاف ایران که تنها سازمان محیطزیست را متولی اصلی بررسی "توافقنامه پاریس" قرار داده است، وضعیت کشورهای دیگر در بررسی این توافقنامه بهگونهای دیگری است.
بسیاری از کشورهای جهان، نهادهای تخصصی مختلفی را متولی بررسی توافقنامه پاریس قرار دادهاند تا همه ابعاد این توافقنامه را مورد بررسی قرار دهند.
بررسی دقیق و تخصصی توافقنامههای بینالمللی در راستای تأمین حداکثری منافع ملی، امری ضروری است؛ موضوعی که غفلت از آن در برخی توافقنامههای بینالمللی، هزینههایی به کشور تحمیل کرده است؛ بررسیها نشان میدهد که این غفلت در توافقنامه تغییر اقلیم پاریس نیز رخ داده است.
توافقنامه پاریس با هدف جلوگیری از افزایش 2 درجهای دمای کره زمین شکلگرفته است؛ این توافقنامه معتقد است که افزایش انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت موجب این افزایش دما است.
در مقابل این دیدگاه، برخی دیگر از اقلیمشناسان، دلایل و اسناد متعددی ارائه کردهاند که "گازهای گلخانهای انسانساخت نقش بسیار اندکی در افزایش دمای کره زمین دارند" این دسته از اقلیم شناسان، عامل اصلی این مسئله پرتکرار در ادوار مختلف کره زمین را فعالیتهای خورشیدی میدانند؛ در همین راستا، توافقنامه پاریس، کشورهای عضو را به کاهش انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت، موظف میکند.
ایران بهعنوان یکی از کشورهای شرکتکننده در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) که توافقنامه پاریس حاصل آن است، این توافقنامه را تائید اولیه کرده است؛ در حال حاضر نهاد مسئول این توافقنامه در دولت، سازمان محیطزیست است.
چرا سازمان محیطزیست تنها متولی توافقنامه پاریس است؟
تعیین سازمان محیطزیست بهعنوان نهاد متولی در امر بررسی توافقنامه پاریس در حالیست که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که این توافقنامه به دنبال ایجاد محدودیت بر روی منابع انرژی مانند نفت و گاز و دیگر بخشهای اقتصادی کشور است لذا باید این توافقنامه توسط نهادها و کمیسیونهای اقتصاد و انرژی نیز بررسی شود.
ابعاد اقتصادی توافقنامه پاریس موضوعی است که گزارشهای سازمان محیطزیست نیز آن را تائید میکند؛ هنوز سند تعهدات ملی یا همان NDC بهعنوان مهمترین بخش موافقتنامه پاریس حتی در اختیار تنها کمیسیون بررسیکننده این توافقنامه یعنی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی نیز قرار نگرفته است.
نهادهای بررسیکننده توافقنامه پاریس در برخی از کشورها
استرالیا
کشور استرالیا دارنده منابع انرژی قابل ملاحظهای است؛ این کشور در پیوستن به پروتکل کیوتو نیز کارشکنیهای زیادی بهدلیل تأمین منافع اقتصادی خود انجام داد البته بعد از دریافت امتیازاتی به آن پیوست؛ استرالیا در توافقنامه پاریس نیز تلاش کرده تا با تعیین نهادهای تخصصی مختلف در بررسی این توافقنامه به تأمین حداکثری منافع ملی خود کمک کند؛ این کشور وزارتخانههای امور خارجه، تجارت، محیطزیست و انرژی را مسئول بررسی توافقنامه پاریس تعیین کرده است؛ در واقع استرالیا یک کارگروه تخصصی برای این امر مشخص کرده است.
مالزی
کشور مالزی باوجوداینکه جزء کشورهای دارنده منابع انرژی محسوب نمیشود اما در بررسی توافقنامه پاریس بهتر از برخی کشورهای دارنده منابع انرژی مانند ایران عمل کرده است؛ این کشور نیز با تشکیل کارگروهی تخصصی تلاش کرده است ارزیابی دقیقی از این توافقنامه بهدست آورد؛ مالزی وزارتخانههای، انرژی، علم و فناوری و تغییرات آب و هوایی و محیطزیست را بهعنوان نهادهای بررسیکننده توافقنامه مذکور تعیین کرده است.
انگلیس
کشور انگلیس، 31.7 درصد از برق مورد نیاز خود را از انرژیهای تجدیدپذیر و 21.7 درصد آن را از انرژی هستهای تأمین میکند؛ این کشور با اینکه تنها 1.6 درصد از برق خود را توسط زغالسنگ تهیه میکند اما برای بررسی ابعاد اقتصاد انرژی این توافقنامه از بخشهای مختلف بهره برده و دولت انگلیس در راستای بررسی دقیق توافقنامه پاریس از وزرت خانههای بازرگانی، انرژی و صنعت استفاده کرده است.
قزاقستان
قزاقستان نیز بهعنوان یکی از غنیترین کشورهای حوزه دریای خزر در منابع نفت از نظر جغرافیایی و منابع انرژی به ایران نزدیک است؛ از همین رو تجربه این کشور نیز میتواند در روند بررسی توافقنامه پاریس راهگشا باشد؛ دولت قزاقستان با قرار دادن وزارتخانه انرژی در لیست نهادهای بررسیکننده توافقنامه پاریس، عملکردی هوشمندانه داشته است چرا که قزاقستان با دخیل کردن این وزارتخانه در فرایند بررسی این موافقتنامه، سعی در حفظ منابع انرژی خود باوجود اتخاذ رویکردهای بینالمللی داشته است.
کشورهای دیگری مانند ونزوئلا، پرتقال و دانمارک نیز تلاش کردهاند که در بررسی توافقنامه مذکور از نهادهای تخصصی مرتبط بهره بگیرند تا از هیچیک از ابعاد موافقتنامه پاریس غافل نداشته باشند؛ موضوعی که در روند بررسی این توافقنامه در ایران به چشم نمیخورد.
از همین رو نیاز است تا در راستای بررسی همهجانبه توافقنامه پاریس، نهادهای تخصصی وارد چرخه بررسی شوند؛ به همین دلیل ورود نهادهایی مانند وزارتخانههای اقتصاد و نیرو و نیز کمیسیونهای تخصصی در مجلس از جمله، کمیسیونهای اقتصاد، انرژی، صنایع و معادن و نیز کمیسیون امنیت ملی به دلیل وجود بندهایی در راستای افشای اطلاعات کشور ضروری به نظر میرسد.
"جابر سعادتی صدر"
انتهای پیام/