به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، دولت ایتالیا با قوانین جدید، کنترل بانک مرکزی را بر ذخایر کشور به چالش می کشد. رم خواستار مالکیت عمومی بر طلای کشور است .
ائتلاف حاکم جنبش پنج ستاره و احزاب لیگ دو لایحه پیشنهاد دادهاند که مشاجره هایی بر سر سیستم پولی و مالی در سراسر کشور به وجود آورده است .
پیش نویس یکی از این قوانین مالکان بانک مرکزی را مجبور می کند سهام خود را در خزانه ایتالیا با قیمت های دهه 1930 بفروشند و قانون دوم اظهار میکند مردم ایتالیا باید مالک ذخایر بانک مرکزی این کشور باشند .
جرجیا ملونی، رهبر حزب برادران ایتالیا گفت:« طلا متعلق به ایتالیایی ها است نه بانکداران. ما آماده ایم هر جایی در ایتالیا بجنگیم و در صورت لزوم مردم را به خیابان ها می آوریم» .
جنبش پنج ستاره و حزب لیگ قبلا از ساختار فعلی اداره سیستم مالی کشور به خاطر از دست دادن سرمایه گذاران کوچک انتقاد کرده بودند که دلیل آن هم شکست چندین موسسه مالی ایتالیایی بود .
به گفته مقامات دولت، بانکداران نتوانستند نظارت درستی بر سیستم بانکی کشور طی آخرین بحرانی که کل سیستم مالی منطقه یورو را در خطر قرار داد، داشته باشند .
بانک مرکزی ایتالیا که 2534 تن طلا با ارزش 102 میلیارد دلار در اختیار دارد، در حال حاضر در روند تصمیم گیری ها کاملا مستقل از دولت عمل می کند .
دولت ایتالیا در فوریه پیشنهاد داد بخشی از ذخایر طلای کشور به منظور جلوگیری از افزایش مالیات بر ارزش افزوده در 2020 فروخته شود. متیو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا از این طرح استقبال کرد و آن را جالب خواند .
ولی سرجیو ماتارلا، رئیسجمهور ایتالیا از این پیشنهاد حمایت نمی کند و می گوید دولت باید از دخالت در کار نهادهای مستقل مثل بانک ایتالیا خودداری کند .
دولت ائتلافی کاملا حامی مالکیت ذخایر طلا توسط مردم است. با پشتیبانی احزابی که 60 درصد قانونگذاران را تشکیل می دهند، شانس زیادی برای تصویب این پیش نویس وجود دارد. وقتی نوبت به ملی کردن بانک مرکزی می رسد، 5 ستاره از این اقدام حمایت می کند در حالی که حزب لیگ هنوز مردد است.
انتهای پیام/26