به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چارچوب مفهومی طرح اصلاحات ساختاری بودجه تهیه شده است که این طرح بر مبنای چهار رکن 1-تقویت نهادی بودجه، 2-هزینه کرد کارا، 3-درآمدزایی پایدار، 4- ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار طراحی شده است.
در ادامه رئوس هر یک از محورها و بستههای اجرایی ذیل آنها ذکر شده است.
1.1 محور اول: تقویت نهادی بودجه
در اصلاحات بودجه ای، اصیل ترین محور تقویت نهادی بودجه است. در این بخش لازم است، زیرساخت های نظام بودجه ریزی در مراحل سه گانه تنظیم، اجرا و نظارت ارتقا یافته و روابط نهادی ذی نفعان حول بودجه به نحوی اصلاح شود که توزیع منابع مالی میان بخشها و ماموریت های مختلف شکل کاراتری به خود بگیرد. در نتیجه میتوان امیدوار بود اصلاحات این محور موجب شود، دولت ابزارهای کافی جهت طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سیاست مالی را به دست آورد و بتواند نقش فعالتری در زمینه سیاست گذاری مالی ایفا کند تقویت نهادی بودجه دارای چهار بسته سیاستی اصیل است:
1 . بسته افزایش انضباط و اصلاح ساختار بودجه : در این بسته زیرساخت های نظام تنظیم و اجرای بودجه از طریق برنامههای زیر ارتقا مییابد.
1.1 . برنامه اصلاح رویه ها و نظامات تامین، تخصیص، ا یجاد و ایفا تعهدات و پرداخت
1.2 . برنامه گسترش چارچوب میان مدت بودجه ریزی
1.3 . برنامه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
1.4 . برناهم اولویت بندی هزینه ها
1.5 . برنامه تدوین برنامهها و تنظیم بودجه ها بر اساس مطالعات آمایش
2 .بسته ایجاد جامعیت بودجه و شفافیت جریان وجوه عمومی: در این بسته تلاش میشود با گسترش عملکردی و نهادی پایش و نظارت بر عملیات مالی دولت بستر حکمرانی مبتنی بر اطلاعات فراهم شود
1.2 . برنامه ساماندهی و اصلاح عملیات فرابودجه ای دولت
2.2 . برنامه بسط پایش و گزارش گری مالی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی
3.2برنامه افزایش شفافیت جریان وجوه و هزینه ها در دولت و نهادهای عمومی
3. بسته اصلاح روابط نهادی بودجه ای ذینفعان: در این بسته تلاش میشود روابط میان دولت و مجلس در تنظیم، تدوین و نظارت بر بودجه و روابط میان سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری در اجرای بودجه به گونه ای بازطراحی شود که دولت در اجرا و پیاده سازی سیاست مالی توانمند شود. همچنین در این بخش، قواعد و رویه های ارتباط مالی میان دولت، نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی به عنوان دو نهاد مالی با بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری از سیاست های مالی دولت، به گونه ای بازطراحی شود که سیاست بودجه ای دولت موجب بروز اختلال در عملکرد این نهادها نشود.
همچنین با توجه به محدودیت های به وجود آمده در منابع مالی در دسترس دولت در نتیجه محدودیت درآمدهای نفتی و عدم کفایت منابع در دسترس دولت برای توسعه زیرساختهای با اهمیت، در این بخش تلاش می شود سرمایه گذاری های تمام ارکان بخش عمومی (شامل دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها) و نهادهای نظامی به گونه ای مدیرتی و همراستا شود که انباشت سرمایه مورد نیاز در هر سال با تقسیم کار نهادی - منطقه ای مناسب در راستای توسعه پایدار کشور حاصل شود:
1.3 . برنامه اصلاح فرایند تصویب برنامه ها و لوایح بودجه دولت
2.3 . برنامه ساماندهی رابطه سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل
3.3 . برنامه اصلاح رابطه دولت با نهادهای مالی عمومی و بخش خصوصی
1.3.3 . اصلاح رابطه دولت و نظام بانکی( بانک مرکزی و شبکه بانکی)
2.3.3 . اصلاح رابطه دولت با صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی
3.3.3 . سازماندهی و هم سوسازی سرمایه گذاری دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در جهت تحقق برنامهها
انتهای پیام/