به گزارش خبرنگار قضایی خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رضا حمزهلو در سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی اظهار کرد: با مسدود شدن حسابهای متعدد در خارج از کشور، مدیران ما با بانکهای داخل کشور جلساتی برگزار کردند و تمام ریسکها را به جان خریدند؛ چون راهی وجود نداشت، شرکتهای واسطه ایجاد کردیم و تا سِنت آخر را تسویه کردیم. درحالیکه در سازمان بازرسی گفته شده ماده ١٢٩ قانون تجارت رعایت نشده است. در اینجا باید گفت این ماده یک موضوع مدنی و کیفری نیست.
نماینده دادستان گفت: آقای حمزهلو به صورتجلسه تاریخ ٦ سال ٨٩ استناد کردند مبنی بر اینکه اختیار کامل را داشتهاند اما از لحاظ قانون تجارت و طبق ماده ١٢٩ اعضای هیاتمدیره از انجام معامله با خود و شرکتهای ذینفع منع شدهاند.
وی ادامه داد: شما چگونه ماده ١٢٩ قانون تجارت را به بهانه مدنی بودن نادیده میگیرید. در این ماده تاکید شده شما از انجام معامله منع شده بودید. اگر بنا به ضرورت و تحریم مجبور به معامله بودید باید بازرسی و مجمع عمومی را مطلع میکردید. شما مجری فرامین هیات مدیره بودید.
وکیل متهم پرونده در این بخش دادگاه گفت: این قانون تجارت است و قانون مجازات نیست و مدخلیت در بحث اخلال ندارد.
قاضی گفت: یک بحث عملکرد است و بحث دیگر سوءنیت است؛ اصل استقلال حقوق کیفری از مدنی و تجاری را داریم و باید این موارد رعایت شود. در دفاعیات برای اثبات خودمان دیگران را نفی میکنیم درحالیکه دفاع حقوقی می تواند ما را مشمول برائت یا محکومیت قرار دهد. دادسرا باید با کوچکترین دلیلی پرونده را مشمول دادرسی و کیفرخواست کند لذا نمیتوانید بگویید ماده ١٢٩ مشمول نمیشود.
نماینده دادستان گفت: آقای حمزه لو شما نزد بازپرس گفته اید که اختیاری که داشتهاید براساس درخواست مالی و مدیر شانگهای بوده در حالی که آقای خیریزاده در اظهاراتشان بیان کردهاند که چنین درخواستی نداشتهاند.
وی ادامه داد: ٦٦٠ ملیون یورو از همین ٦.٦ ملیارد یورو به حساب شخصی شما در دنیز واریز شده است. ٣٤٧ ملیون یورو هم هست که ٢١٥ ملیون یورو آن از صرافیهای داخل کشور ارز گرفتهاند و تسویه کردهاند. در کجای قانون اجازه داده شده که حواله خارجی در داخل تسویه شود.
حمزه لو پاسخ داد: آقای حسینی ( مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی شانگهای) در نامهای بیان کردند از آنجایی که امکان قرار گرفتن نام شرکت شانگهای در لیست تحریم دور از ذهن نیست لذا از هم اکنون باید به فکر یافتن شرکتهای جایگزین برای فروش محصولات بود.
نمایده دادستان گفت: نماینده مدیر مالی و آقای حسینی موجود است و آنها گفتهاند اجازه استفاده از شرکتهای شما را ندادهاند.
حمزهلو گفت: بنده به آقای حسینی گفتم لطفا انتقال وجه محدود از مسیری که باز شده را آغاز کند و اگر محدودیتی ایجاد نشد هیچ نیازی به استفاده ار دنیز وجود ندارد. بعد از این نامه ایشان پاسخ دادند من قبلا از مشتری خودم درخواست انتقال کردم اما فکر میکنم همزمان نیازمند خدمات شرکتهای دیگر هستیم لذا بگذارید دنیز ادامه دهد.
وی ادامه داد: نظام چین سوسیالیستی است و برای خروج ارز باید مستندات ارائه دهیم که کار بینالمللی انجام دهیم دوستان ما در بازرسی فکر کردند دنیز به شانگهای حقالزحمه میدهد. نیاز بود قرارداد دیگری تنظیم شود و علت قرارداد پتروشیمی تهران با دنیز ترکیه برای گرفتن وجوه بود.
انتهای پیام/