پرونده بودجه ایران/طراحی بسته‌های اصلاحی برای هزینه کرد کارا و درآمدزایی پایدار بودجه

بررسی برنامه اصلاح ساختار بودجه نشان می‌دهد، ۴محور کلان از جمله هزینه کرد کارا بودجه لحاظ شده است که ۳ بسته اصلاح رویه‌ها، اصلاح نظام رایانه‌ای و اهرم کردن منابع دولت برای آن لحاظ شده است.

پرونده بودجه ایران/طراحی بسته‌های اصلاحی برای هزینه کرد کارا و درآمدزایی پایدار بودجه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه چارچوب مفهومی طرح اصلاحات ساختاری بودجه را تهیه کرده است.  این طرح بر مبنای چهار رکن تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار طراحی شده است. گفتنی است، هر یک از این محورها و ارکان دارایی بسته‌های زیر مجموعه هستند که خود این بسته‌ها نیز دارای زیربرنامه‌های اجرایی مستقل می‌باشند.

محور تقویت نهادی بودجه شاکل سه زیر بسته،‌افزایش انضباط و اصلاح ساختار بودجه، بسته ایجاد جامعیت بودجه و بسته اصلاح روابط نهادی بودجه می‌باشد. برای اجرای این بسته ها 11 زیر برنامه در نظر گرفته شده است.

محور دوم: هزینه کرد کارا

بر اساس محور هزینه کرد کارا در این چارچوب، دولت برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه با تنگنای بودجه‌ای زیادی مواجه است.  از یک طرف، درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و از طرف دیگر پویایی‌های تحمیل شده به بودجه، ناشی از  جبران دستمزدها و چالش بزرگ صندوق‌های بازنشستگی رشد هزینه‌های جاری را زیاد کرده است. 

در نتیجه، حدود دوسوم اعتبارات هزینه‌ای مندرج در قانون بودجه صرف پرداخت دستمزد و تعهدات بیمه‌ای می‌شود و  بیش از 80 درصد اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. هزینه تأمین مالی طرح تحول سلامت  و خرید تضمینی گندم و موارد مشابه نیز از دیگر طرح‌های پرهزینه برای بودجه دولت بوده‌اند.

محور اصلاحات هزینه‌ای سه بسته سیاستی اصلی دارد: 

1- بسته اصلاح رویه‌ها، کاهش فرایندها  و چابک‌سازی دولت:‌ اصلاح ناکارایی‌های نظام اداری و  کاهش هزینه‌های بسیار بالای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از طریق برنامه‌های زیر: 

1-1- برنامه ارتقای بهره‌وری، اصلاح رویه‌ها و کاهش فرایندها در دستگاه‌های اجرایی

1-2- برنامه چابک‌سازی دولت و نهادهای عمومی و ساماندهی سازمان‌های موازی فعال در دولت

1-3- برنامه اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی

2- بسته اصلاح نظام یارانه‌ای: ضریب اصابت حجم عظیمی از یارانه‌های بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و پنهانی که دولت برای حمایت از معیشت و تولید درنظر گرفته، پایین و بهره‌مندی اقشار جامعه از این یارانه عادلانه نمی‌باشد. لازم است بازنگری جدی در مورد نحوه  توزیع یارانه‌ها بین بخش‌های مصرفی و تولید و همچنین درباره شیوه توزیع منابع بین نسل‌های مختلف صورت گیرد.  برنامه‌های زیر در این بسته سیاستی پیشنهاد شده‌اند: 

2-1- برنامه ساماندهی و هدفمندسازی یارانه‌های بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و پنهان از طریق: 

2-1-1- اصلاح نظام یارانه حامل‌های انرژی. 

2-1-2- اصلاح نظام تخصیص و توزیع یارانه کالاهای اساسی، 

2-1-3- اصلاح نظام یارانه طرح تحول سلامت، 

2-1-4- اصلاح و هدفمندسازی نظام یارانه تسهیلات و یارانه تولید و تقویت کنترل های نظارتی بر آنها 

2-2- برنامه ارتقای نظام تأمین اجتماعی و حمایت  از اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح فرایندهای شناسایی مشمولین. 

3- بسته اهرم کردن منابع دولت:‌ افزایش کارایی و اثرگذاری مخارج دولت از طریق اهرم کردن منابع بودجه از طریق اجرای:

3-1- برنامه جلب مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات، 

3-2- برنامه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، 

3-3- برنامه تأسیس بانک توسعه‌ای. 

محور سوم:‌ درآمدزایی پایدار

تأمین درآمد مطمئن و پایدار برای بودجه، توانمندی برای مواجهه موفق با تکانه‌های بیرونی، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از جمله عواملی خواهد بود که ریشه سلطه مالی و تورم مزمن را می‌خشکاند.

محور اصلاحات  درآمدزایی پایدار دو بسته سیاستی اصلی دارد: 

1- بسته تقویت نقش مالیات در بودجه شامل: 

1-1- افزایش پایه و پوشش مالیاتی (بدون ایجاد اخلال در فضای کسب و کار و فشار به اقشار آسیب‌پذیر)، 

1-2- ساماندهی معافیت‌های مالیات ی و گمرکی. 

2- بسته واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت: حجم بالای اموال و دارایی‌های مالی دولت، ظرفیت ایجاد جریان درآمدی قابل توجهی دارد که لازم است با رفع موانع حقوقی، نهادی و زیرساختی موجود، موانع این موضوع برچیده شده و اجرای آن عملیاتی شود. این بسته مشتمل بر برنامه هایی برای مولدسازی اموال، دارایی‌ها و سپرده‌های دولتی است. 

محور چهارم: ثبات‌سازی اقتصاد کلان

بودجه لازم است اولا خود در برابر شوک‌های بیرونی ثبات داشته باشد و ثانیاً بتواند نقش ثبات‌سازی در قبال تکانه‌های بیرونی و درونی را برای اقتصاد کشور ایفا کند. جهت تحقق این اهداف بسته‌های ذیل در این محور اصلاحی قابل تعریف هستند: 

1- بسته ثبات‌سازی در برابر شوک‌های نفتی: اصلاح رابطه درآمدهای نفتی با صندوق توسعه و دولت

1-1- برنامه اصلاح قاعده تسهیم درآمدهای نفتی

1-2- برنامه اصلاح اساس‌نامه صندوق توسعه

2- بسته ثبات‌سازی در مقابل نوسانات درآمدی بودجه
1-2- برنامه تقویت کارکرد حساب واحد خزانه و استفاده  از اوراق درون‌سالی

2-2- برنامه توسعه بازار اوراق بدهی دولت و عملیات  بازار باز بانک مرکزی

3- بسته ساماندهی بدهی دولت

3-1- برنامه ساماندهی بدهی‌های انباشته دولت 

3-2- برنامه تدوین قواعد حاکم بر تعیین  و انتظام‌بخشی بدهی‌های دولت

4- بسته تقویت نقش ثبات‌ساز بودجه با حمایت از تولید و اشتغال

4-1- برنامه تأمین سرمایه در گردش

4-2- برنامه تثبیت اشتغال

در انتها لازم به ذکر است که دو پارادایم اصلی بر طرح حاضر اصلاحات ساختاری بودجه حاکم است:‌ 1- اتخاذ قاعده مالی و 2- افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم. 

قاعده مالی در واقع نقشه راه و معیار سنجش موفقیت برنامه اصلاحات ساختاری است.  به منظور باورپذیر و معتبر کردن این قواعد، لازم است تعهد کافی نسبت به اجرای آن در طول دوران اجرای برنامه اصلاحی وجود داشته باشد.

از همین رو باید در زمان تعیین این قاعده میان مجریان برنامه اجماع کافی به وجود آید. پس از تعیین، قاعده مالی مبنای اصلی تعیین سقف هزینه‌ها و تعهدات دولت خواهد بود که در کنار یک برنامه اقتصاد کلان جامع، متضمن حفظ ثبات  اقتصاد کلان می‌شوند. 

شفافیت حداکثری و پاسخگویی دولت به مردم، پارادایم ضروری دیگر حاکم بر طرح اصلاحات ساختاری بودجه است. به منظور همراه کردن مردم با اجرای برنامه اصلاحی باید قواعد مشخصی برای تقویت پاسخگویی دولت به مردم تعیین شود. 

بر این اساس لازم است که پس از تصویب چارچوب حاضر، نقشه راه طرح اصلاحات ساختاری بودجه تدوین و این برنامه‌ها با اولویت‌های مشخص و سازگار با قاعده مالی و وضعیت اقتصاد کلان به اجرا درآیند. امید می‌رود که با یاری خداوند، تدبیر و همت دولت و همکاری تمام ارکان کشور، این اصلاحات محقق گردند و کشور تهدید تحریم‌ها را به فرصت اصلاحات اقتصادی تبدیل کند. 

 

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
بیشتر بخوانید...
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه
بانک کشاورزی