به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد حسینی کیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اهداف خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و گفت: هدف از خصوصی سازی کاهش تصدی گر دولت و حفظ شرایط موجود واحدهای تولیدی است و همچنین تلاش می شود علاوه بر کاهش تصدی گری، کاهش هزینه های دولت را هم به همراه داشته باشد و از سویی صیانت از بیت المال با واگذاری، رعایت اهلیت در واگذاری ها صورت بگیرد.
وی اصل 44 قانون اساسی را یک اصل مترقی دانست و بیان داشت: دستور رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر کاهش تصدی گری دولت با واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی و اعمال جایگاه حاکمیتی دولت، واگذاری ها صورت می گیرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ابراز نارضایتی از نحوه واگذاری ها به بخش خصوصی، اظهار داشت: در طول این چند دهه انقلاب اسلامی خصوصا پنج، شش سال گذشته، عمده واگذاری هایی که صورت گرفته، دارای اشکالاتی بوده است.
وی با ارائه نمونه ای از واگذاری هایی که دارای اشکال است، گفت: یک واحد تولیدی را 1800 میلیارد تومان فروخته ایم، البته این میزان را دولت به خاطر اینکه بدهکار بوده به عنوان دیون، واحد تولیدی را واگذار کرده است. چند سال دست خریدار بخش خصوصی بوده و سوده نیز بوده است، اما بعد از سه الی چهار سال، دولت بدون مصوبه سراغ بخشی که واحد تولیدی را به آن واگذار کرده، می رود و واحدش را بر می گرداند.
حسینی کیا ادامه داد: در اینجا دو نظریه پیش می آید؛ اگر خلاف قانون فروخته ایم باید بروند و برخورد کنند ولی اگر قانونی فروخته است دیگر نمی توانیم برویم واحدی را که به بخش خصوصی فروخته ایم بازگردانیم و این خلاف قانون دیگر است. اگر فرض اول متصور باشد، این چند سالی که دست آن ها بوده و سودش را برده اند، چگونه می شود. حتی اگر پس گرفته باشیم اگر به قیمت بالاتر بفروشیم در این صورت تشویق می شویم.
وی با ابراز ناراحتی از اینکه واحدی که دارای ارزش 1800 میلیارد است با قیمت 180میلیارد، آن هم با شرایط خاصی واگذار شده، تصریح کرد: این میزان را نه تنها نقد بلکه تنها 10 درصد قیمت را گرفته ایم و سرمایه گذار تازه به بانک رفته و این میزان 10 درصد را بدون وثیقه وام گرفته است. یعنی از دولت پول گرفته ایم و به دولت بازگردانیده ایم آن هم یک صدم قیمت. عملا در این قضایا، سرمایه گذاری نیست و سرمایه بری جای آن را گرفته است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تائید اینکه در سازمان خصوصی از مجلس نیز نماینده ای حضور دارد، تاکید کرد: تاکنون مجلس پیگیری های زیادی را انجام داده است ولی وقتی که صدای نمایندگان به جایی نمی رسد جایگاه نظارتی به ما می گوید تحقیق و تفحص صورت بگیرد.
وی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی، یادآور شد: این طرحی که مطرح شده در مرداد ماه سال گذشته به مجلس ارائه کردیم ولی در نوبت قرار گرفت و سپس به کمیسیون اقتصادی رفت، در آنجا هم با ظرفیت زمانی که بود از این تحقیق و تفحص دفاع کردیم. ما همه مباحث را مطرح کردیم ولی سازمان خصوصی سازی حاضر نشد در جلسه ای که کمیسیون اقتصادی گذاشته بود، بیایند و از خودشان دفاع کنند و شبهات مطرح شده را برطرف کنند. لذا کار به تحقیق و تفحص کشیده شد.
حسینی کیا اظهار داشت: طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی با رای بسیار بالایی پذیرفته شد و کلا 14 نفر مخالف و سه نفر رای ممتنع داشت. امیدواریم در مدت زمان شش ماهی که داریم بتوانیم این کار را بخوبی انجام دهیم و گزارش را به ملت بدهیم.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی سازی گفت: آنقدر نمایندگان مجلس نسبت به سازمان خصوصی سازی گلایه دارند که یکبار جمع کثیری از نمایندگان نسبت به رئیس سازمان خصوصی سازی نامه ای را به رئیس قوه قضائیه نوشتند مبنی بر اینکه ایشان حق خروج از کشور را ندارد به دلیل برخی از اشکالات عدیده ای که وجود دارد. ما با خصوصی سازی مخالف نیستیم بلکه ما با تاراج بیت المال مخالف هستیم.
انتهای پیام/