به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، محسن احمدیان مدیر بازرگانی شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 89 تا 91 در بخشی از دفاعیات خود مدعی شد که شکایت هلدینگ خلیج فارس از این شرکت فرار به جلو است.
وی با اشاره به اینکه این هلدینگ میلیونها دلار ادعای مالی دارد افزود: در قراردادهای سال 91 شرط داوری وجود دارد اما چرا از آن استفاده نمیکنند علتش این است که آقایان داوود شاددل، تهرانیصفا و بستادزاده به عنوان سه مدیر عالیرتبه دولتی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی بودند.
احمدیان سپس به سابقه حضور خود در این شرکت اشاره کرد و افزود: از سال 70 یا 71 در پیسیسی بودم و به عنوان مدیر مالی، مدیر بازرگانی داخلی و مدیر بازرگانی خارجی فعالیت داشتم. اما از تیرماه 91 دیگر در این شرکت نبودم.
وی سپس از قاضی مسعودیمقام خواست تا از دو مدیر مالی پیسیسی در مورد مبلغ 6.6 میلیارد یورو تحصیل مال نامشروع سوال بپرسد اول اینکه آیا مبلغ 2.5 میلیارد جزو مبلغ 3.2 میلیارد هست یا نه.
وی سپس با بیان اینکه انپیسی در این سه سال 25 میلیون تن صادرات انجام داده که 12 میلیون تن آن محصولات دولتی و 13 میلیون تن آن نیز محصولات غیردولتی بوده گفت: ما در پیسیسی دستور انپیسی را کاملا اجرا میکردیم حتی در مورد اینکه یک جنس را چند روزه بفروشیم، مزایده برویم و صادرات کنیم.
احمدیان میزان سودتقسیم شده پیسیسی در سالهای 89 تا 91 را 1441 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پیسیسی 3 جور صادرات داشته که مربوط به محصولات دولتی، خصوصی و تجارت خودش میشده است اما انپیسی بدون اینکه بگوید این سود را از کجا آوردی، درصد 3.5 در هزار خود را گرفته است.
احمدیان سپس با اشاره به اینکه در آن زمان با 3 بانک بزرگ اروپایی کار میکردهاند گفت: همین آقای حمزهلو به من دستور میداد که برو با آن بانکهای اروپایی بنشین و ببین که ما چگونه اقساط دولت را بدهیم که بدهی آنها حال نشود.
وی سپس مدعی شد: الان هلدینگ خلیج فارس کار صادرات را با تحکم بالاترین مقام از پیسیسی دریافت کرده، اما از آنها بپرسید که برای تبدیل ارز چند درصد به صراف میدهند، برای خرید تجهیزات در خارج چند درصد از آنها میگیرند آیا پولی به صراف دادهاند که نیست شده باشد؟
احمدیان سپس مدعی شد که بابت 25 تن صادرات این 3 سال افتخار میکنیم که بدون داشتن امکان السی و یا گرفتن برات، چک و ضمانتنامه تمام پولمان را گرفتیم.
وی این موضوع را حاصل اعتماد نظام به آنها دانست و افزود: این اعتماد موجب شد که ما مجرب شویم و از این جهت مدیون نظام هستیم. با توجه به اینکه من از سال 91 هیچ کجا نبودهام، برای رعایت مفاد ماده 19 آئین دادرسی کیفری باید مشخص شود که میزان تقصیر من چقدر است.
وی سپس به مدیران پیسیسی اشاره کرد و افزود: آن چیزی که اصرار آقایان است این است که عین حدود 10 میلیارد دولت پرداخت شده است و آنچه که مربوط به موضوع ارز و ریال است تماما مربوط به غیردولت است. مابهالتفاوت 40 میلیاردی هم که اعلام شده گزارش خود سازمان بازرسی کل کشور است.اگر پولی به بانک مرکزی پرداخت نشده تعهد انپیسی بوده است نه پیسیسی. ارز و ریال برای آنها بوده و آنها دستور میدادند که چه شود و پیسیسی کار را با بدهکار و بستانکار کردن شرکتها جلو میبرده است.
متهم ردیف دوم پتروشیمی با بیان اینکه خیلی فکر کرده است که نقشش در نقل و انتقال ارز چه بوده است، افزود: از مدیرعامل و مدیران خارجی شرکت بپرسید آیا در این باره حرف مرا گوش میدادند. کاری که مربوط به من بوده نقل و انتقال و بارگیری محصول بوده است.
وی از قاضی درخواست کرد که یک مصوبه از تیرماه 88 و یک مصوبه از تیرماه 89 بیاورند تا ببینند که در 88 تمام مصوبات به هیئت مدیره میرفته، اما در سال 89 خود هیئت مدیره که 3 نفر نماینده دولت در آن حضور داشتند اختیارات مدیرعامل را افزایش دادند و او نیز با کسب اطلاع از وی و سایر مدیران مصوبات را امضا میکرده است.
انتهای پیام/