به گزارش خبرنگار گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از پورتال آسیای مرکزی، یک هفته است که در قرقیزستان، وضعیت حزب سوسیال دموکرات (SDPK)، که بیانگر انشعاب میان طرفداران رهبری فعلی و سابق کشور است، مورد بحث است.
به این ترتیب در بیشکک، طی یک دوره سه روزه، دو کنگره حزب سوسیال دموکرات برگزار شد. شرکت کنندگان نخستین کنگره مخالف آلماسبیک آتامبایف بودند، در حالی که در دومین انتخابات حزب، ریاست جمهوری سابق مجددا به ریاست حزب انتخاب شد. در عین حال، پارلمان قرقیزستان پیش نویس قانونی را تصویب کرده است که رئیس دولت سابق را میتواند به خاطر فعالیتهایش در دوران ریاست جمهوری محاکمه کرده و وادار به پاسخگویی نماید.
به عبارت دیگر، درگیری رهبری کنونی قرقیزستان با رئیس جمهور سابق الماسبیک آتامبایف و حامیان او وارد مرحله جدیدی شده است. در اوایل ماه آوریل، نبرد واقعی برای حزب سوسیال دموکرات، که حزب حاکم است، گسترش یافت. با در اختیار داشتن بزرگترین فراکسیون، حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان اساس ائتلاف اکثریت مجلس را تشکیل میدهد. علاوه بر این، رئیس دولت فعلی سورنبای جینبیکاوف و بسیاری از مقامات دیگر دولتی از اعضای این حزب هستند.
با این حال، در سال گذشته یک وضعیت پارادوکسی وجود داشت. ریاست حزب سوسیال دموکرات، الماسبیک آتامبایف، مخالفت خود را با سیاست دولت جدید اعلام کرد. بنابراین، اکثریت نمایندگان جناح پارلمانی او به طرف جینبیکاوف رفتند، تعدادی از فعالان نیز مخالفت با موضع رئیس جمهور پیشین را اعلام کرده و جنبش "SDPK بدون آتامبایف" را ایجاد کردند.
در 3 آوریل، با مشارکت 300 نماینده، یک کنگره تحت شعار "SDPK در راه تجدید و تحول" برگزار شد. سخنرانان آتامبایف را متهم به غصب حزب کرده، فعالیتهای او را به عنوان رئیس جمهور در زمان تصدی آن مورد انتقاد قرار داده و از سیاستهای رهبری کنونی کشور حمایت کردند. در نتیجه، یک سازمان شورای سیاسی جدید و رئیس حزب جدید انتخاب شد. رئیس جنبش "SDPK بدون آتامبایف"، نماینده سابق پارلمان، فرماندار سابق منطقه چوئی ساگینبیک عبدالرحمناوف شد. به گفته این سیاستمدار، نامزدی وی از سوی رئیس جناح سوسیال دموکرات، عیسی عُمورکولوف و برادر رئیس جمهور قرقیزستان، نماینده مجلس اصیلبیک جینبیکاوف، حمایت شد. در کنگره نیز اطلاع دادند که اسناد نهایی به وزارت دادگستری برای ثبت مجدد ارسال میشود.
سه روز بعد، در روز 6 آوریل، حامیان آتامبایف کنگره خود را برگزار کردند. تعداد نمایندگان حاضر در نشست آنها کمتر بود - تنها 170 نماینده. آنها این مطلب را با این دلایل توضیح دادند که رفقای سابق رئیس جمهور در معرض فشار شدید قرار داشتند، همچنین امتناع از ارائه محل به کنفرانسهای حزبی منطقهای بیان شد، و اینکه کمیته دولتی امنیت ملی درخواست لیستی از نمایندگان شرکت کننده در آن را داشت. در این راستا، کنگره تقاضای ویژهای را از سازمانهای اجرای قانون به تصویب رساند، که در آن خواستار «انجام وظیفه صادقانه نسبت به مردم و سرزمین مادری» بود.
نمایندگان تأکید کردند که انشعاب حزبی وجود ندارد، فقط یک گروه کوچک از SDPK جدا شد. آلمازبیک آتامبایف خود جانشین خودش را مورد انتقاد قرار داده و گفت که او وظیفه اصلی خود را که برقراری وحدت مردم است، انجام نداده است. در کنگره، یک بیانیه دیگر نیز صادر شد: SDPK به اپوزیسیون تبدیل میشود. البته در مورد تصمیمات پرسنل حزب جایگزین (حزب بدون آتامبایف)، حامیان آتامبایف غیرقانونی بودن آن را اعلام کردند و نهادهایتصمیمگیری خود را انتخاب کردند، که شامل شورای سیاسی و ریاست حزب میشد. آنها، همانطور که انتظار میرفت، رئیس سابق دولت را به ریاست برگزیدند.
چندین گزینه برای گسترش تحولات بعدی وجود دارد. اولا نهادهای دولتی در وزارت دادگستری و دادگاه ها میتوانند طرف گروه تحت رهبری عبدالرحماناوف را گرفته و آن را به عنوان "حزب سوسیال دموکرات واقعی" ثبت کنند. با این حال، نشانههایی وجود دارد که رهبری این کشور از کنترل این چنینی باز بر حزب امتناع کرده است. بنابراین، هیچ یک از اعضای پارلمان، از جمله عیسی عمورکولوف، اصیلبیک جینبیکاوف در کنفرانس 3 آوریل شرکت نکردند و روز قبل خروج از SDPK را اعلام کرد.
به احتمال زیاد، دولت دومین گزینه را انتخاب خواهد کرد: فشار بر آتامبایف و نزدیکان او. دیگر نیاز به صحبت در مورد اصلاحاتی که در قانون "در مورد مصونیت رئیس جمهور سابق از فعالیتهای انجام شده توسط وی در دوران مسئولیت " انجام شد، نیست.
در تاریخ 4 آوریل، در نشست سوم و نهایی، مجلس، لایحهای را مبنی بر برداشتن احتمالی وضعیت مصونیت از رهبران سابق کشور تصویب کرد. این سند روند زیر را فراهم می کند: دادستان کل رئیس جمهور سابق را به جرم جنایاتی که وی در هنگام مسئولیت کشور مرتکب شده، متهم میکند، پس از آن پارلمان با دو سوم آرا موافقت کرد که رئیس جمهور سابق میتواند تحت تعقیب قرار گیرد. علاوه بر این، این لایحه حاوی یک قاعده ممنوعیت رئیس جمهور سابق برای اداره امور عمومی و سیاسی است. در غیر این صورت، از حمایت مادام العمر دولتی محروم خواهد شد. به هر حال، لایحه قانونی مبنی بر محرومیت مصونیت رئیس جمهور پیشین قرقیزستان باید توسط رئیس جمهور فعلی سورنبای جینبیکاوف امضا شود، و پس از آن این سند به اجرا درآید.
رهبری کشور علاقهای به پذیرش انتقاد رئیس جمهور سابق و جاه طلبیهای سیاسی ندارد. آلماسبیک آتامبایف نیز حاضر به عقب نشینی نیست که موجب ایجاد پیش شرطهای تحولات سیاسی جدید میشود.
چه زمانی نیروهای سیاسی میتوانند بالاتر از نفوذ درونی حزب قرار گرفته و به تحقق مسئولیت سیاسی خود نسبت به جامعه بپردازند؟ معاون سابق پارلمان قرقیزستان، پروفسور کانیبیک عثمان علیاف و سیاستمدار سیتِک کاچکینبایف سعی کردهاند به این سوال پاسخ دهند. پروفسور کانیبیک عثمان علیاف معتقد است که دلیل وضعیت فعلی در حزب سوسیال دموکرات تنها یک چیز است. و آن اینکه - آنها برنامهای ندارند که بتواند اعضای حزب را متحد کند و منجر به توسعه جامعه شود. حزب سوسیال دموکرات یک سازمان است که نه به خاطر اهداف مشترک بلکه به دلیل منافع موقت به وجود آمده است.
کاچکینبایف به نوبه خود، اشاره کرد که قانون احزاب سیاسی در قرقیزستان بسیار خشن است. و چنین شرایطی ناشی از این واقعیت است که قانون دقیقا قوانین را درباره اینکه چه کسی باید رهبر حزب باشد، تحت چه شرایطی او باید انتخاب شود، قدرت و موقعیت رهبر فراکسیون در پارلمان چقدر باید باشد، و نیز موارد دیگر را مشخص نکرده است. اگر به تجربیات بین المللی سیستم چند حزبی نگاه کنید، رهبر حزبی که در انتخابات مجلس پیروز شود، باید به پارلمان راه پیدا کند. اما رهبر حزب در قرقیزستان خارج از پارلمان بود. چرا که او رئیس جمهور شد، بنابراین به طور موقتی از ریاست حزب استعفا داد اما پس از خروج از پست ریاست جمهوری، او دوباره بازگشته و مسئولیت حزب سوسیا دموکرات را بر عهده گرفت. و این مساله تنها منحصر به آتامبایف نیست. به نظر می رسد که یک فرهنگ سیاسی جامع در قرقیزستان هنوز تشکیل نشده است.
به طور خلاصه، در حزب سوسیال دموکرات، مرحله مبارزه شدید آغاز شده است. و این بحران به همین راحتی پایان نخواهد یافت. اگر معترضین نتوانند در میان خود توافق کنند، صدها نفر از معترضان به خیابانها خواهند آمد و باعث ناآرامیهای جدید در جمهوری خواهند شد.
انتهای پیام/