به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه 25 فروردین ) قوه مقننه، درباره گزارش این کمیسیون از سیلابهای اخیر، گفت: در وقوع حوادث اخیر عدم برنامهریزی و نقصان به وضوح دیده میشود.
وی با بیان اینکه قانون سازمان مدیریت بحران دو سال است که در مجلس معطل مانده ادامه داد: در حالی که این لایحه 25 اسفند سال 94 با قید دو فوریت و برای تمدید دو ساله به مجلس آمد و پارلمان در سال 95 با تمدید اجرای آزمایشی آن مخالفت کرد، بر همین اساس در تیرماه سال 95 لایحه ارائه و 40 جلسه کارشناسی با 35 دستگاه در کمیسیون شوراها برگزار شد.
نماینده کرج در مجلس اضافه کرد: بعد از ارسال لایحه از کمیسیون به صحن با مکاتبات دستگاهها مواجه شدیم که خواستار بازنگری در شرح وظایف بودند. نهایتاً 16 بهمن سال گذشته این لایحه را تصویب و به شورای نگهبان ارجاع کردیم. البته شورا 10 ایراد به آن گرفت که مجلس آن را نیز برطرف کرد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلس مجلس تصریح کرد: مزیت این لایحه تهیه و اجرای طرح کاهش خطرپذیری سیل در تمام دستگاهها و ایجاد سامانههای هشدار سریع است. در این لایحه از تخصصی بودن مدیریت بحران تا راهبرد ملی و خطرپذیری ملی پیشبینی شده و برای اولین بار مسئولیت مشترک و اختصاصی تمامی دستگاهها دیده شده است. همچنین در لایحه سازمان مدیریت بحران تقویت شده است.
کولیوند اسکان موقت یک تا دو ساله، تسریع در جانمایی ساختمانها و زمینهای تخریب شده، لایروبی رودخانهها، دیوارهای حفاظتی شهرها و روستاهای حاشیه رودخانهها و استمهال تسهیلات مناطق سیلزده را به عنوان مؤثرترین پیشنهادات در رابطه با سیل اخیر مطرح کرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد کمیسیون مشترکی در مجلس برای بررسی عملکرد دستگاههای مختلف در سیل اخیر تشکیل شود و گام به گام مسائل را رصد کند تا التیامی بر زخم مردم باشد.
انتهای پیام/