به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سال 2014 بود که گروه های فلسطینی پس از 7 سال اختلاف داخلی بر سر تشکیل دولت وفاق ملی به توافق رسیدند. این دولت که هفدهمین دولت فلسطین پس از توافقنامه اسلو محسوب می شد روز دوشنبه 2 ژوئن 2014 (12 خرداد 1393) تشکیل شد. ریاست این دولت را رامی الحمدلله، رئیس اسبق دانشگاه النجاح فلسطین و دبیرکل کمیته مرکزی انتخابات تشکیلات خودگردان بر عهده داشت. الحمدلله دوشنبه 28 ژانویه 2019 (8 بهمن 1397) استعفای خود را ارائه کرد و بدون وقفه با موافقت ابومازن پذیرفته شد. الحمدلله 1705 روز نخست وزیر بود و از این حیث طولانی ترین دولت را در فلسطین ریاست کرد.
مخالفت گروه های فلسطینی و بی توجهی ابومازن
پس از اعلام استعفای «رامی الحمدلله» تمامی گروه های فلسطینی به جز جنبش فتح مخالفت خود را با استعفای دولت وفاق ملی فلسطین اعلام کردند. چرا که دولت وفاق ملی حاصل توافق تمام گروه های فلسطینی بود لذا ابومازن نمی تواند به تنهایی پایان این دولت را اعلام کند و این امر نیز باید با موافقت تمام گروه های فلسطینی صورت گیرد. حماس خواستار برگزاری انتخابات عمومی شد. کمیته مرکزی جنبش فتح بلافاصله موافقت خود را با تشکیل دولت جدید توسط فتح اعلام کرد. ابومازن با بی توجهی به دیدگاه مخالف گروه های فلسطینی 10 مارس 2019 (19 اسفند 1398) دستور تشکیل دولت جدید را به «محمد اشتیه» ابلاغ کرد.
تشکیل دولت غیرقانونی بدون وزیر کشور و اوقاف
محمد اشتیه اعضای دولت خود را پس از یک ماه معرفی کرد. دولت محمد اشتیه از دو جهت منحصر به فرد بود. او دولتی با 23 عضو را معرفی کرد. این در حالی بود که دولت او وزیر کشور و اوقاف نداشت و خود محمد اشتیه این دو پست را سرپرستی خواهد کرد. دولت محمد اشتیه قرار بود روز شنبه 13 آوریل 2019 (24 فروردین 1398) سوگند یاد کند.
قسم دروغ دولت غیرقانونی
براساس ماده 35 قانون اساسی فلسطین، نخست وزیر زمانی قانونا به ریاست دولت می رسد که متن سوگندی را در حضور مجلس قانونگذاری، رئیس شورای ملی و رئیس دادگاه عالی بخواند. متن پیام به این شرح است: « به خداوند عظیم سوگند یاد می کنم که برای وطن و مقدساتش و ملت و میراث ملی اش خالص باشم و به نظام قانونی و قانون اساسی احترام بگذارم و منافع ملت فلسطین را تماما رعایت کنم. خدا بر آنچه می گویم گواه است». (متن عربی سوگند: « أقسم بالله العظیم أن أکون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومی، وأن احترم النظام الدستوری والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطینی رعایة کاملة، والله على ما أقول شهید») وزیران دولت نیز همین سوگند را مقابل رئیس تشکیلات خودگردان تکرار می کنند. اما در سوگند محمد اشتیه و وزیران دولتش بخشی از این سوگند حذف شد. جمله «ملت و میراث ملی اش» حذف شده بود..
تکرار سوگند هیئت وزیران
پس از آنکه بخش مربوط به ملت و میراث ملی فلسطین از سوگند قانونی دولت حذف شد به اذعان وکلای حقوقی، سوگند خوردن هیئت دولت غیرقانونی اعلام شد لذا اعضای دولت محمد اشتیه روز یکشنبه 14 آوریل 2019 (25 فروردین 1398) یک بار دیگر مقابل ابومازن قسم یاد کردند تا براساس قانون بتوانند منصب و اختیارات خود را دریافت کرده، فعالیت خود را آغاز کنند.
قسم دروغ؛ حقیقت یا اشتباه؟
سوگندی که دولت محمد اشتیه یاد کرد دوباره تکرار شد تا به دلیل حذف بخشی از آن غیر قانونی بودن آن رفع گشته، دولت محمد اشتیه کار خود را آغاز کند. اما حقیقت ماجرا این است که دولت محمد اشتیه به دلیل عدم موافقت گروه های فلسطینی رسما دولتی غیر قانونی است و نمی تواند اختیاری داشته باشد.
از سوی دیگر طی سالهای گذشته نوع عملکرد تشکیلات خودگردان، به گونه ای بوده است که نشان می دهد این ساختار سیاسی به وجود آمده پس از توافقنامه اسلو هرگز منافع ملت و میراث فلسطین را تأمین نکرده است. اقدام دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان در همکاری امنیتی مداوم با صهیونیست ها، سرکوب انتفاضه، سرکوب تظاهرکنندگان فلسطین، فروش زمین به یهودیان، عقب نشینی از ثوابت فلسطینی بخشی از اقدامات تشکیلات خودگردان است که همگی با منافع ملی و میراث فلسطین همراستا نبوده و به سمت مخالف آن حرکت کرده است.
در حقیقت سوگندی که محمد اشتیه و دولت او یاد کردند گویای حقیقت اقدام نیت تشکیلات خودگردان طی سال های گذشته بوده است.
جمع بندی
دولت غیرقانونی محمد اشتیه- که با وجود مخالفت تمام گروه های فلسطینی به وجود آمد- با اهداف سیاسی خاص به وجود آمد و براساس برخی شواهد استعفای دولت وفاق ملی رامی الحمدلله با همین هدف صورت گرفته است تا دیگر دولت وفاق ملی وجود نداشته باشد و دولتی که به تعهدات دولت وفاق ملی متعهد نیست به وجود آید. مهمترین مسئله ای که ابومازن را می تواند به این اقدام سوق دهد، فشاری است که از سوی آمریکا و صهیونیست ها برای اجرای «معامله قرن» روی او وجود دارد.
به نظر می رسد او برای آنکه خواسته های آمریکا و صهیونیست ها را اجرایی کند به دولتی نیاز دارد که زیر بار تعهدات گروه های فلسطینی نباشد. چه بسا حذف بخشی از سوگند که اخلاص به ملت فلسطین و میراث ملی را تصریح می کند تعمد و مقدمه ای برای بیان اقداماتی باشد که قرار است در زمانی نه چندان دور اجرایی شود. آنچه که صهیونیست ها آن را در قالب الحاق کرانه باختری و ترانسفر جمعیت فلسطین به خارج از فلسطین بیان می کنند.
انتهای پیام/