به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه مورخ 16 اسفند سال 95 حسن روحانی رئیس جمهوری آمده است: در اجرای اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده 94 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به استناد ماده 3 و بند «ز» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی شرکتهای دولتی موضوع مواد چهارم و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی، مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمامی حساب های بانکی خود اعم از حسابهای درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانهداری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حسابهای خود نزد سایر بانکها را مسدود کنند. عدم اقدام شرکتهای مذکور در اجرای مفاد این بخشنامه در حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی میشود.
دیوان محاسبات از این بخشنامه رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین خواسته خود مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور اعلام کرده است:ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکتهای دولتی موضوع مواد چهارم و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمههای دولتی و سازمانهای توسعهای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهـرکهای صنعـتی ایران، وزارت نفت از طـریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکت شهرکهای کشاورزی مشمول مقررات مـواد 31 و 39 و 76 قانون محاسبات عمـومی کشور هستند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز میشود.
دیوان محاسبات تاکید کرده است: از سویی دیگر مستفاد از ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای برنامه حاکم است حال آنکه بخشنامه مذکور بر خلاف محدوده شـمول مندرج در قوانین فـوقالذکر، از حیث تحدید استثنائات به بانکها و بیمههای دولتی، در حوزه تقنین ورود پیدا کرده و مغایر با مفاد ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده 122 قانون برنامه پنجساله توسعه ششم ارزیابی میشود.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مطروحه به دیوان عدالت اداری نوشته است: براساس ماده 20 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 که مقدم بر بخشنامه مورد شکایت است، کلیه دستگاههای موضوع بند «الف» ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 ، از جمله شرکتهای دولتی موظف به تمرکز حسابهای خود نزد بانک مرکزی هستند. همچنین بر اساس بند «ب» ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه که مقدم بر بخشنامه مورد شکایت است ، کلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به صورت مطلق، صرفاً از طریق خزانهداری کل و نزد بانک مرکزی باید مفتوح شود. افزون بر این به موجب بند «ب» و بند «ج» تبصره 20 قانون بودجه سال 1396، در اجرای بند «ب» ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دستگاههای اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح در خزانهداری کل کشور انجام دهند. بنابراین بخشنامه مورد شکایت همسو و مطابق قوانین مذکور به تصویب رسیده است.
در ادامه دفاعیات معاونت حقوقی آمده است: اگرچه به موجب ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه ، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 به عنوان بخشی از قانون برنامه ششم حاکم است اما با عنایت به وحدت موضوع و ملاک حکم بند (ب) ماده 17 قانون برنامه ششم ، این بند جایگزین ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شده و آن را کان لم یکن کرده است و در اینجا که حکم قانون جایگزین حکم قانون دیگر شده است، تخصیص حکم قانون مؤخر توسط قانون مقدم ، منتفی است.از این رو بخشنامه مورد شکایت مطابق با احکام مقدمالتصویب همچون قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه است و مغایرتی وجود ندارد.
نهایتاً هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رأی و اعلام کرده است: در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت ریاست جمهوی اسلامی ایران دائر بر ابطال بخشنامه شماره 137110 مورخ 16 اسفند 95 رئیس جمهور موضوع در جلسه مورخ 12 اسفند 97 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و ملاحظه محتویات پرونده و توضیحات نمایندگان ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به اتفاق بر این عقیده بودند که موضوع بخشنامه معترضعنه از شمول ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج بوده در نتیجه مغایرتی با مقررات اعلامی نداشته و خارج از اختیار نیست فلذا مستنداً به بند « ب » از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود.
بیشتر بخوانید؛
انتهای پیام/