به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجله انگلیسی تایمز در گزارشی نوشته است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر فرزندان خود را به کار گرفته تا به او در باقی ماندن در قدرت تا سال 2030 کمک کنند.
این گزارش میافزاید که فرزندان عبدالفتاح السیسی با قدرت در مدیریت کشور حضور دارند تا بتوانند زمینه را برای اصلاحات قانون اساسی جهت افزایش قدرت و حاکمیت السیسی و استمرار آن تا سال 2030 فراهم کنند.
این نشریه میافزاید که برخی عناصر پارلمان و بخش قابل توجهی از جامعه مدنی مصر این اصلاحات را رد میکنند و معتقدند این اقدام آخرین میخ بر تابوت انقلاب 25 ژانویه است که با هدف پایان دادن به حاکمیت مستمر ارتش در کشور انجام شد.
این گزارش ضمن یادآوری این نکته که السیسی در سال 2030 میلادی 87 ساله خواهد شد، میافزاید که انقلاب ژانویه در مصر با هدف جلوگیری از انتقال حاکمیت حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق این کشور به پسرش جمال مبارک صورت گرفت. این در حالی است که محمود السیسی فرزند السیسی که سرهنگ سرویس اطلاعات مصر است، میگوید ناظر یک کمیته غیر دولتی است که ماموریت آن نظارت بر بند اجرای اصلاحات قانون اساسی در کشور است.
بر اساس این گزارش، مصطفی فرزند بزرگ السیسی نیز پستی عالی رتبه در سیستم نظارت اداری در کشور دارد و نقش ویژهای را برای تقویت حاکمیت شخصی وی در سیستم اداری کشور ایفا میکند.
حسن سومین فرزند السیسی مهندس یکی از شرکتهای نفتی است. اخیراً گفته شده که او نیز وارد خدمت در یکی از سرویس های اطلاعاتی مصر شده است.
دولت مصر اصرار دارد اینگونه وانمود کند که اصلاحات قانون اساسی از سوی نمایندگان پارلمان پیشنهاد شده است و ارتباطی بین این پیشنهاد و السیسی و فرزندان وی وجود ندارد. اما ارتقاء فرزندان السیسی در پستهای دولتی نوعی نارضایتی را حتی در میان هواداران وی ایجاد کرده است.
بسیاری از منتقدان السیسی پیشبینی میکنند که وی با اجرای اصلاحات قانون اساسی به دنبال تحت کنترل گرفتن کامل حاکمیت مصر است.
در همین رابطه روزنامه الاخبار لبنان نیز در گزارشی تاکید کرده است که دولت مصر تلاش دارد در سریعترین زمان ممکن و قبل از آغاز ماه مبارک رمضان مقدمات لازم برای انجام اصلاحات قانون اساسی را فراهم کند. این در حالی است که موانع لجستیک اساسی در برابر هیئت ملی انتخابات قرار دارد که باید بر اساس آن مجلس نمایندگان اصلاحات مورد نظر در جلسه روز سهشنبه خود به رأی بگذارد.
هیئت انتخابات امیدوار است بتواند انجام همهپرسی در خصوص اصلاح قانون اساسی را در هفته آینده انجام دهد. اما بسیاری از تحلیلگران این موضوع را تقریبا غیرممکن میدانند. دولت مصر در همین راستا تلاش دارد انتخابات مصریهای خارج از این کشور را نیز به صورت همزمان با انتخابات داخلی انجام دهد تا زمان بیشتری را برای فراهم کردن مقدمات انتخابات از جمله چاپ و انتشار و توزیع تعرفههای انتخاباتی داشته باشد.
انتهای پیام