به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماه 61 قانون اساسی افغانستان دوره کاری دولت کنونی این کشور اوایل خرداد ماه سالجاری پایان مییابد و قدرت باید به رئیس جمهور جدید این کشور واگذار شود.
این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به 5 ماه آینده به تعویق افتاده است، اشرف غنی و عبدالله نیز در نظر دارند تا زمان برگزاری انتخابات در راس قدرت باقی بمانند.
«احمد ولی مسعود»، «رحمت الله نبیل»، «عنایت الله حفیظ»، «غلام فاروق نجرابی»، «فرامرز تمنا»، «ابراهیم الکوزی»، «محمد حکیم تورسن»، «حنیف اتمر»، «شهاب حکیمی»، «نوررحمان لیوال» و «نورالحق علومی» از نامزدانی هستند که خواستار کناره رهبران حکومت وحدت ملی شدند.
11 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با استناد به ماده 61 قانون اساسی از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته اند که با پایان دوره کاری حکومت از قدرت کناره گیری کنند.
آنها تاکید کردند که پس از خردادماه امور کشور باید به یک حکومت موقت سپرده شود و انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز از سوی همین حکومت برگزار شود.
«شاه حسین مرتضوی» معاون سخنگوی اشرف غنی در واکنش به این موضوع گفت: ماده 61 قانون اساسی کاملا صریح است و تازمانی که نتایج انتخابات اعلام نشود اشرف غنی همچنان رئیس جمهوری باقی خواهد ماند.
وی تصریح کرد که مطابق این ماده وظیفه رئیس جمهور زمانی به پایان میرسد که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و در نتیجه آن رئیس جمهور جدید مشخص شده باشد.
این در حالی است که بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز باید پیش از خرداد ماه برگزار میشد تا با پایان دوره کاری حکومت رئیس جمهور جدید نیز مشخص شده باشد.
قانون اساسی افغانستان درباره اینکه اگر انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار نشود، با پایان دوره کاری حکومت سرنوشت رئیس چه خواهد شد ظاهرا حکم صریح ندارد.
انتهای پیام/.