به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از حوادث اخیر و برآوردهای اولیه از سیل اخیر، برخی گمانه زنیهای رسمی دولتمردان از خسارت 35 هزار میلیارد تومانی سیل به استانهای مختلف کشور حاکی است.
بحثهای مختلفی برای تامین منابع مالی جبران خسارتهای سیل مطرح شده، از جمله استفاده از ظرفیت بودجه، استفاده از تسهیلات بانکی و بیمهای، بکارگیری ظرفیت منابع ارزی صندوق توسعه ملی و...
بر اساس تاکید مقام معظم رهبری، دولت مکلف شد بعد از بررسی براورد خسارت، ابتدا از منابع سه گانه بودجه عمومی، جابه جایی اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی استفاده کند و در صورت نیاز اجازه استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز صادر شده است.
برآورد اولیه سازمان برنامه و بودجه از ظرفیتهای بودجهای تخصیص اعتبار
کارشناسان مختلف اقتصادی تاکید دارند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نباید اولین راهکار دولت برای جبران خسارتهای سل اخیر باشد. ظاهرا براوردهای سازمان برنامه و بودجه حاکی از ان است که حدود 7 هزار میلیارد تومان امکان استفاده از ظرفیتهای بودجه ای برای این امر وجود دارد. هنوز گزارش رسمی در این خصوص منتشر نشده اما ظاهرا پیشنهادهای دیگری نیز برای جبران خسارتها و عدم استفاده اولیه از منابع ارزی صندوق توسعه مطرح شده است.
در بحبوحه تصویب قانون بودجه 97، برخی نمایندگان مجلس خبر از دپو حدود 10 هزار میلیارد تومان کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی دادند و پیشنهاد استفاده از منابع ریالی حاصل از فروش این کالاها برای جبران بخشی از هزینههای جاری دولت مطرح که در نهایت مورد توافق نمایندگان قرار نگرفت.
اخیرا و بعد از حوادث اخیر مجددا زمزمه استفاده از این منابع مطرح شده که به نظر میرسد پیشنهاد تخصیص عین کالای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی برای جبران بخشی از خسارتهای سیل به مردم قابل تامل باشد.
نظر نمایندگان در خصوص پیشنهاد استفاده از کالاهای دپو شده
در همین راستا حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به تسنیم گفت: پیشنهاد فروش اموال دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی مورد موافقت قرار گرفت. (بر این اساس در صورت موافقتهای بعدی) به زودی از 10 هزار میلیارد تومان اموال موجود در این انبارها حدود 2 هزار میلیارد تومان برای جبران خسارتهای سیل اخیر اختصاص خواهد یافت.
منع قانونی برای تخصیص کالاهای دپو شده به مردم وجود ندارد
محمد محمدی، مدیر کل پیشین تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به خبرنگار تسنیم در خصوص امکان پذیر بودن این پیشنهاد معتقد است، بر اساس قواعد حقوقی، هر کالایی که بنفع دولت ضبط می شود اگر قابل استفاده باشد باید در چرخه استفاده قرار گیرد و اگر قابل استفاده نباشد باید امحاء شود.
ولی در مورد کالای قاچاق به دلیل ناکارآمدی و سوء استفاده برخی، مجددا کالای قاچاق در چرخه توزیع قرار میگرفت از طرفی به دلیل رکود تولید کنندگان داخلی، مقرر شد کالاهای قاچاق پس از ضبط، چنانچه قابل صادر کردن هستند صادر شود و اولویت به صادرات آن داد.
در شرایط فعلی چنانچه کالاهای قاچاق مصادرهای که قابل صادرات نیستند به دست مصرف کنندگان واقعی بویژه سیل زدگان قرار گیرد منع قانونی ندارد و اقدام مناسبی میباشد.
واکنش سازمان اموال تملیکی و براورد جدید از کالاهای قاچاق موجود در انبارها
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار تسنیم، در واکنش به این پیشنهاد گفت: در حال انجام بررسهای مقدماتی در این خصوص هستیم. طی یکی دو روز آینده جلسات مشترکی با مجلس در اینباره برگزار خواهد شد تا تصمیم گیری قطعی در این مورد انجام شود. به گفته قصوریان جهرمی به طور کلی حدود 2هزار میلیارد تومان کالای قاچاق توقیفی در انبارهای مختلف سازمان وجود دارد.
انتهای پیام/