به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه در خصوص سازمان خصوصیسازی نوشت: انتظار میرود با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی در اسرع وقت به پروندههای فساد گذشته خصوصیسازیها، اجازه ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین سیاستهایی دامن جمهوری اسلامی ایران را بگیرید.
در این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید واگذاریهایی که تاکنون با نام خصوصیسازی رخ داده، موجب توزیع رانت و تشدید نابرابری و بیعدالتی در کشور گشته است.
نکته قابل تامل در مورد سیر خصوصیسازیها این است که علاوه بر تضییع بیتالمال، مهمترین کارخانجات و تولیدیهای کشور در نتیجه واگذاری آنها به افراد نااهل به مرز نابودی کشیده میشوند.
گزارش رئیس دیوان محاسبات در رابطه با تفریق بودجه سال 96 که در مجلس مطرح شده و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از برخی شرکتهای واگذار شده نیز گواه بر این موضوع است.
به طور نمونه: در سال گذشته شاهد عواقب این سیاست در شرکت نیشکر هفت تپه بودیم. بهگونهای که کارگران به علت نااهلی رئیس کارخانه و عدم پرداخت معوقات شان، دست به اعتراض میدانی زدند که به امنیتی شدن موضوع انجامید.
با بررسی صورت گرفته شاهد بودیم که سایر شرکت های واگذار شده نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند و در صورتی که اقدامی از طرف نهادهای نظارتی برای اصلاح آنها صورت نگیرد در سال پیش رو سایر نقاط کشور نیز با چنین معضلات اقتصادی و امنیتی مواجه خواهند بود.
اضافه میگردد پیش از این، نامهای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال و از ایشان تقاضا پاسخگویی پیرامون فسادهای سازمان خصوصیسازی را داشتیم، که این درخواست با جواب وقت ندارم ایشان رو به رو شد.
لذا انتظار میرود جلوی این خطر را قبل از تشدید بیشتر آن گرفته و با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی در اسرع وقت به پروندههای فساد گذشته خصوصیسازیها، اجازه ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین سیاستهایی دامن جمهوری اسلامی ایران را بگیرید.
انتهای پیام/