به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از العربی الجدید، گروه های مدنی و اصناف الجزایر از طریق برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراضی در ایالت های مختلف این کشور انتصاب "کمال فنیش" به سمت رئیس شورای قانون اساسی به جای "الطیب بلعیز" را رد کردند.
مخالفان تصمیمات عبدالقادر بن صالح رئیس جمهور موقت این کشور را بر خلاف خواسته های جنبش مردمی دانستند.
رئیس جمهور موقت الجزایر روز گذشته کمال فنیش را به سمت رئیس شورای قانون اساسی این کشور منصوب کرد.
در پی افزایش فشارهای مردمی در الجزایر برای استعفای تمامی مقامات دولت سابق کشور، الطیب بلعیز رئیس شورای قانون اساسی الجزایر روز سه شنبه از سمت خود کنارهگیری کرد. این درحالی است که خود فنیش نیز عضو شورای قانون اساسی الجزایر است. بوتفلیقه وی را در سال 2016 میلادی به عضویت این شورا درآورده بود. او پیشتر به عنوان مشاور دادگاه عالی و سپس شورای کشور فعالیت می کرد.
شورای قانون اساسی بالاترین نهاد قضایی الجزایر و مرجع ذیریط درخصوص موافقت با نامزدیهای ریاست جمهوری چهارم ژوئیه آینده برای انتخاب جانشین بوتفلیقه است. این شورا همچنین مرجع اعلام رسمی نتایج نهایی این انتخابات ریاست جمهوری به شمار می رود.
سرلشگر احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر سه شنبه ششم فروردین(26 مارس) خواستار اعلام خلاء ریاست جمهوری از طریق فعال شدن ماده 102 قانون اساسی برای آغاز تدابیر عزل بوتفلیقه از قدرت شد. بهدنبال شش هفته تظاهرات گسترده ضددولتی در الجزایر رئیسجمهور 82ساله این کشور، شامگاه سیزدهم فروردین رسما استعفای خود را از ریاستجمهوری اعلام کرد.
در پی اعلام خلاء ریاست جمهوری از سوی پارلمان الجزایر،عبدالقادر بن صالح به عنوان رئیس جمهور موقت از سوی پارلمان تعیین شد اما شهروندان الجزایری بر ضرورت کنار رفتن تمام ارکان نظام سابق تاکید کرده و با رئیس جمهوری عبدالقادر بن صالح 77 ساله در دوره انتقالی مخالفت کردند، معترضان میگویند تمام ارکان نظامی که بوتفلیقه طی چهار دوره ریاست جمهوری خود تاسیس کرده، باید بروند.
انتهای پیام/