به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، پس از بیانیه اخیر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر پایان عمر حکومت وحدت ملی این بار اتحادیه حقوقدانان این کشور نیز ادامه کار دولت کنونی را غیرقانونی دانسته است.
بر اساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان دوره کاری دولت این کشور اوایل خردادماه سالجاری پایان مییابد و قدرت باید به رئیس جمهوری جدید این کشور واگذار شود.
شورای اتحادیه حقوقدانان افغانستان نیز با اشاره به این موضوع ادامه کار حکومت وحدت ملی را پس از خردادماه غیر قانونی دانسته و به لزوم ایجاد حکومت موقت در این کشور تاکید کرده است.
«عبدالوحید فرزهای» عضو شورای اتحادیه حقوقدانان افغانستان به «آوا» گفت: حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامه سیاسی تشکیل شده که در قانون اساسی پیش بینی نشده است.
وی افزود: با این حال، حکومت وحدت ملی باید قدرت را به یک حکومت سرپرست واگذار کند تا از این طریق زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور فراهم شود.
عضو شورای اتحادیه حقوقدانان افغانستان تصریح کرد که بر اساس پیش بینی ماده 67 قانون اساسی ختم دوران حکومت منجر به ایجاد حکومت سرپرست میشود.
وی افزود: حکومت سرپرست نیز بر اساس قانون پس از آغاز بکار در مدت 3 ماه باید زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتقال قدرت را در این کشور فراهم کند.
این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به 5 ماه آینده به تعویق افتاده است، اشرف غنی و عبدالله نیز در نظر دارند تا زمان برگزاری انتخابات در راس قدرت باقی بمانند.
انتهای پیام/.